نظام آل سعود يبرم صفقة أسلحة جديدة بنحو مليار دولار

وقع مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لنظام آل سعود وشركة نافانتيا التي تسيطر عليها الدولة في إسبانيا عقدا قيمته 900 مليون يورو (991 مليون دولار) لدمج أنظمة نافانتيا لإدارة القتال في السفن الحربية التابعة لبحرية المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الجانبين وقعا العقد في معرض دفاعي بلندن هذا الأسبوع. وبالإضافة إلى دمج أنظمة القتال، فإن الاتفاق سيركز على “تصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة والنمذجة بالإضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج التدريب”.
ووقعت الشركة السعودية ونافانتيا اتفاقا العام الماضي لتصنيع خمس سفن حربية للبحرية السعودية.
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان نظام آل سعود بدء استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية للشركات العاملة في القطاع، وهو ما يمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط المملكة الرامية إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات النفط.
وبموجب ذلك ستصدر الهيئة العامة للصناعات العسكرية ستصدر تراخيص للشركات لتصنيع “الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية”.
وحول نظام آل سعود المملكة إلى واحدة من الدول الخمس الأكثر إنفاقا على قطاع الدفاع في العالم.
يتم ذلك فيما تتخبط المملكة في أزمة اقتصادية متفاقمة وعجز مالي غير مسبوق رغم ما تمتلكه من ثروات هائلة فيما يواصل نظام آل سعود تخصيص المليارات للإنفاق العسكري المشبوهة.
وكشفت نشرة “أس آند بي غلوبال” الدولية أن حجم الإنفاق العسكري لنظام آل سعود في المتوسط يتجاوز نحو 25% من إجمالي الناتج الإجمالي للمملكة.
وتقدر مؤسسة “تريدينغ أيكونومكس” للبيانات الاقتصادية حجم الاقتصاد السعودي بحوالي 786 مليار دولار خلال العام الجاري.
ويلتهم الإنفاق العسكري المتزايد الميزانية العسكرية للمملكة وسط انسحاب دولة الإمارات العربية المتحدة الجزئي من اليمن وتزايد هجمات جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والتوتر العسكري مع إيران.
وتوقعت نشرة “أس آند بي غلوبال” في تقرير حول اقتصاد المملكة، أن يشهد الإنفاق العسكري بالميزانية السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري مقارنة بالتوقعات الرسمية التي وضعتها الحكومة السعودية في ميزانية عام 2019 والتي ستنتهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وحسب تقديرات النشرة الأميركية، فإن السعودية كانت تتوقع أن تنخفض الميزانية العسكرية خلال العام الجاري بنسبة 12% إلى 191 مليار ريال سعودي (يعادل الريال السعودي 0.27 دولار)، ولكن هذه التوقعات قد لا تبدو واقعية في ظل الضغوط التي تعيشها المملكة حالياً.
وحسب معهد إستوكهولم للسلام في تقريره لميزانيات الدفاع العالمية لعام 2018، فإن المملكة تأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين، حيث قدر المعهد حجم إنفاقها العسكري بحوالي 67.6 مليار دولار في عام 2018.
ولاحظ محللون أن انسحاب دولة الإمارات من اليمن وكلف تغطية الإنزال الأميركي لحماية المملكة إضافة إلى تداعيات التوتر العسكري مع إيران وانعكاساته على تزايد هجمات جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) على منشآت سعودية سترفع من الإنفاق العسكري السعودي خلال العام الجاري أكثر من الإنفاق العسكري في العام الماضي البالغ 228 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يضغط هذا المعدل المرتفع على الحكومة السعودية ويجبرها على اللجوء إلى الاستدانة أكثر من الخارج خلال العام الجاري، كما سيضغط على تقليص الإنفاق الداخلي في المملكة ويجبر الحكومة على فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
ويذكر أن هذا المعدل المرتفع من الإنفاق العسكري يأتي في وقت تنخفض فيه أسعار النفط كثيراً عن السعر الذي وضعته السعودية لتغطية الإنفاق بالميزانية والذي يقدر بحوالي 75 دولاراً للبرميل.
وحسب أرقام “أس آند بي غلوبال”، فإن المملكة تحتاج إلى سعر للنفط يقدر في المتوسط بحوالي 85 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري حتى تتمكن من تغطية الإنفاق في ميزانية العام الجاري المقدرة بحوالي 1.106 ترليون ريال (حوالى 294.91 مليار دولار”.
ولكن معهد التمويل الدولي في واشنطن يرى أن تغطية ميزانية المملكة تحتاج إلى سعر نفط أعلى ويقدره في المتوسط بحوالي 89.5 دولارا للبرميل.
ويلاحظ أن سعر النفط من نوعية خام برنت يراوح حول 64 دولاراً للبرميل. وهو ما يعني أن العجز في ميزانية المملكة سيرتفع بمعدل كبير عن التوقعات الرسمية السعودية.
وقال نظام آل سعود يوم الثلاثاء الماضي، إن ميزانية المملكة سجّلت عجزاً قدره 33.5 مليار ريال (ما يعادل 8.93 مليارات دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.
كما ذكر أن إيرادات المملكة النفطية تراجعت بمقدار 5.0%. وحسب البيانات التي نشرتها وزارة المالية حققت المملكة إيرادات نفطية قدرها 174.9 مليار ريال في الربع الثاني، بينما بلغت إيراداتها غير النفطية 85.8 مليار ريال بانخفاض أربعة في المائة على أساس سنوي.