رأت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية واسعة الانتشار، في قرار نظام آل سعود تخفيف قوانين وصاية الرجل على المرأة بأنها ليست كافية، مشددة في رسالة لمحمد بن سلمان على أن حقوق الإنسان ليست زينة القصر توزع كما يريد.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن خطوات المملكة الأخيرة لتخفيف نظام ولاية الرجل على المرأة الشاق، ومنح المرأة سيطرة أكثر على حياتها، يمكن الترحيب بها وتشجيعها.
وأشارت إلى أن نظام آل سعود نشر قرارات تسمح للمرأة بالحصول على جواز السفر وتسجيل ولادة أبنائهن والحصول على حماية جديدة من التمييز في أماكن العمل، لكن هذه الخطوات تدعو للنظر فيما لم يتم عمله لتخفيف الممارسات التعسفية الأخرى.
ولفتت إلى أن نظام ولاية الرجل على المرأة في المملكة، يدعو المرأة لكي تحصل على موافقة الرجل في عدد واسع من النشاطات، بشكل يجعل المرأة في درجة ثانية من المواطنة. والقرار الجديد يرفع جزءا من هذا، وهو السماح للمرأة بالتقدم التقدم بطلبات جواز للسفر دون موافقة ولي الأمر.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن القرارات الجديدة تمنع التمييز في العمل، وهذا يعني توقف أرباب العمل عن اشتراط موافقة الرجل على تعيينها في أماكن العمل، وربما قدمت الحماية للمرأة من الفصل عن العمل عندما تحمل وتحتاج وقتا خارجه للإنجاب.
وتساءلت الصحيفة إن كانت هذه القرارات التي اتخذها الحاكم الفعلي محمد بن سلمان يمكن الإعلان عنها الآن، فلماذا لا يتم تحرير المرأة من قيود نظام الولاية بالكامل؟ ولماذا يجب عليها الحصول على إذن ولي أمرها -زوجا وأبا وأخا- لكي تتزوج أو تخرج من السجن أو يطلق سراحها من ملجأ للنساء الهاربات من عنف الرجل والحصول على تعليم جامعي؟ وما هو المبرر للقيام ببعض التغييرات الآن؟.
وتجيب الصحيفة أن “السعودية هي ديكتاتورية، ويعلن ولي العهد عن قراراته حسبما يريد”.
وأضافت كما أن القرار الجديد يجب أن يكون “حلوا مرّا” بالنسبة للنساء المعتقلات، بمن فيهن لجين الهذلول، التي اعتقلت من بيتها منتصف ليلة 15 أيار/مايو 2018 فقط لأنها تجرأت على المطالبة بحقوق المرأة، بما فيها الحق بقيادة السيارة.
ونبهت الصحيفة إلى أنه “لو كانت السعودية جادة بشأن مساعدة المرأة والحصول على إمكانياتها الكاملة كما تزعم، فعليها أن تفرج عن الهذلول وبقية المعتقلات، وكذا الرجال الذين اعتقلوا لإسكاتهم، بمن فيهم المدون رائف بدوي”.
وتعلق الصحيفة: “يريد ولي العهد وبقوة تغيير النقاش والعودة إلى رؤيته 2030 من أجل اجتذاب المستثمرين الأجانب. لكن الطرقات المظلمة والسلوك السعودي في ظل حكمه لن تختفي بسهولة -بما في ذلك قتل وتقطيع زميلنا جمال خاشقجي على يد فرقة قتل، والقمع المستمر لحرية التعبير والحرب الضالة في اليمن”.
وتابعت “حقوق الإنسان ليست زينة القصر يوزعها ولي العهد، فهي قيم عامة تمت لكل شخص، ويتم انتهاكها بشكل واسع في المملكة التي أمامها طريق طويل لاحترام الكرامة الإنسانية”.