شكوى حقوقية في الأمم المتحدة ضد الإعدامات التعسفية في السعودية

قدمت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف، شكوى حقوقية في الأمم المتحدة ضد الإعدامات التعسفية في السعودية.

وقالت المنظمتان إن السعودية أعلنت صراحة استخفافها بالقانون الدولي وبكافة تعهداتها والتزاماته من خلال الإعدام الجماعي الذي نفذته في 12 مارس وطال 81 شخصا.

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته 49 تحت البند الرابع، أكد المستشار القانوني في المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان طه الحاجي، أن توثيق عدد من القضايا التي تضمنها الإعدام الجماعي، أكد افتقارها لشروط العدالة.

وأشار إلى تعرض المتهمين للتعذيب والحرمان من الدفاع الكافي عن أنفسهم، كما أن العديد من الذين أعدموا واجهوا تهما ليست من الأشد خطورة.

وشددت المنظمتان على أن من بين عمليات الإعدام التي نفذت مؤخرا، قضايا كانت قد تناولها المقررون الخاصون في رسائلهم مع الحكومة السعودية وأشاروا إلى الانتهاكات التي تضمنتها ومن بين ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي.

وأوضحتا أن عملية الإعدام الجماعي الأخيرة وما سبقها من إعدامات طالت متظاهرين وقاصرين، وهذا يبين أن السعودية وعلى عكس الوعود الرسمية، مستمرة في الإعدامات التعسفية.

وأشارت المنظمتان إلى أن العشرات لا زالوا حاليا في طوابير الإعدام من بينهم 5 قاصرين على الأقل كما يهدد خطر الإعدام معتقلي رأي، مثل الشيخ حسن المالكي والشيخ سلمان العودة.

ونبهت إلى أن استخفاف السعودية بالتزاماتها وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل، يتطلب موقفا حاسما من مجلس حقوق الإنسان وآلياته بما يثبت فشل الدعاية الرسمية التي تقودها الحكومة السعودية، وبما يبين كذب الخطابات التي ألقيت أمام المجلس خلال السنوات السابقة.

وأعدمت السعودية وقبل انتهاء الربع الأول من 2022، مئة شخص. الرقم الذي تم تسجيله بعد أيام من حديث ولي العهد محمد بن سلمان عن “التخلص” من عقوبة الإعدام، تجاوز كافة الأرقام المسجلة لعملية إعدام في الربع الأول من العام خلال عقد على الأقل.

وبحسب البيانات الرسمية، إلى جانب الإعدام الجماعي الذي نفذته الحكومة السعودية في 12 مارس 2022، أعدمت السعودية 19 شخصا. إضافة إلى السعوديين، توزع الضحايا على الجنسيات المصرية، الأردنية، الفلسطينية، اليمنية، السوري، والأندونيسية.