أعلنت لجنة حكومية سودانية عن اعتقال سلطات نظام آل سعود نحو 500 سوداني بشكل تعسفي ولأسباب مختلفة.
وقالت لجنة الحماية والإسناد القانوني للسودانيين بالخارج، في تقرير سلمته لوزير العدل نصر الدين عبد الباري، إن 499 سودانيا معتقلون في سجون آل سعود.
وتعهدت اللجنة بالقيام بزيارات ميدانية للدول التي يوجد بها محبوسون يواجهون تهماً جنائية، وذلك للوقوف على أحوالهم بالتنسيق مع الأجهزة العدلية في تلك البلدان. كما وعدت بتقديم الإسناد القانوني والحماية اللازمة لهم.
وترصد مؤسسات حقوقية وأخرى حكومية اعتقال نظام آل سعود مئات المواطنين من جنسيات عربية مختلفة بشكل تعسفي ومن دون سند قانوني.
وكانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نشرت في أيلول/سبتمبر الماضي قائمة فيها 48 اسماً لفلسطينيين وأردنيين يتم اعتقالهم في سجون آل سعود.
وهؤلاء المعتقلين هم فقط الذين تم التحقق من اعتقالهم، وقد تظهر أسماء جديدة في أي وقت لأشخاص خشيت عائلاتهم ذكر أسمائهم خشية التعرض للقمع.
وطالبت المؤسسة سلطات آل سعود بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين الذين أوقفوا دون تهم واضحة وتعويضهم، ودعت المنظمات الدولية للتحرك العاجل للضغط على السلطات التي تمارس أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي على الموقوفين.
من جهتها طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالإفراج عن نحو 60 معتقلاً فلسطينياً وأردنياً لايزالون رهن الاعتقال منذ أبريل 2019 بلا أي سبب.
ومن بين أبرز المعتقلين الفلسطينيين، “محمد الخضري” (81 عاما)، وهو ممثل حركة “حماس” في السعودية على مدار عقدين، إضافة إلى أكاديميين وأطباء، ومهندسين، وآخرين قدموا إلى المملكة منذ سنوات.
وفيما لم توجه سلطات آل سعود أي تهمة رسمية إليهم، أوضحت مصادر أن اعتقال الأردنيين والفلسطينيين جاء على خلفية دعمهم القضية الفلسطينية.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، عبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة IRDG الحقوقية عن قلقهما العميق إزاء اعتقال سلطات آل سعود عشرات الفلسطينيين وإخفائهم قسرًا دون سند قانوني.
وشددت المنظمتان آنذاك، في بيان مشترك، إلى أنَّه لا يوجد أي أساس قانوني لاحتجاز هؤلاء الأشخاص دون إبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم من قبل سلطات آل سعود، ودعتا مجلس حقوق الإنسان الأممي للتنديد بأشد العبارات بخطف وإخفاء المدنيين الأبرياء قسرًا، والمساهمة في الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراحهم.