قال “عبدالله العودة”، نجل الداعية المعتقل “سلمان العودة”، أن المحكمة المتخصصة بالرياض عقدت جلسة لوالده، الخميس، على نحو مفاجئ.
وذكر “عبدالله”، عبر حسابه الموثق على “تويتر”، أن والده عرض على قضاة يختلفون عن الفريق القضائي الذي كان ينظر قضيته سابقا، مشيرا إلى أنهم حددوا الثلاثاء المقبل، جلسة قادمة لمحاكمته.
وأضاف أن صحة “سلمان العودة” جيدة، وأن ظروف نقله تحسنت، سائلا الله أن يفرج عنه وعن باقي معتقلي الرأي بالمملكة.
اليوم حصلت جلسة للوالد في المحكمة المتخصصة بالرياض.. وعند قضاة يختلفون عن الفريق القضائي الذي كان ينظر القضية سابقا.
وقد حددوا الثلاثاء القادم كجلسة قادمة..صحة الوالد جيدة، وظروف النقل تحسنت.. ونسأل الله أن يفرّج عن الوالد #سلمان_العودة وعن البقية
— د. عبدالله العودة (@aalodah) September 19, 2019
وكان نجل الداعية “العودة” قد أعلن، عبر تويتر، في وقت سابق من صباح الخميس، أنه تم إبلاغ أسرته بنقل والده إلى الرياض من أجل حضور جلسة جديدة، ضمن جلسات محاكمته، رغم أن الموعد الأساسي لها يفترض أن يكون في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وكان من المقرر عقد جلسة لمحاكمة الشيخ “العودة” في 28 من يوليو/تموز الماضي، غير أن الجلسة تأجلت إلى وقت لاحق بعد شهور عدة.
وعبر “عبدالله” عن تمنيه بأن يكون هذا التطور بادرة خير للإفراج عن والده.
لكن تخوفات تسود حول الأسباب التي دفعت سلطات آل سعود إلى نقله بشكل مفاجئ إلى الرياض، حيث يواجه الشيخ إمكانية تنفيذ حكم بالإعدام بحقه في أي وقت.
وقال حساب “معتقلي الرأي” عبر “تويتر” إن سلطات آل سعود أجلت جلسة محاكمة “العودة” دون إبداء أسباب، وسط استمرار احتجازه منذ عام 2017 في العزل الانفرادي.
وجاء تأجيل الجلسة السابقة بعد أسابيع من تواتر أنباء عن اعتزام سلطات آل سعود إصدار وتنفيذ أحكام بإعدام “سلمان العودة” و”عوض القرني” و”علي العمري” بعد انتهاء شهر رمضان الماضي بوقت قصير، ولم يصدر حينها عن الجهات الرسمية في المملكة ما يؤكد أو ينفي صحة هذه الأنباء.
وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت سلطات آل سعود دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم: “سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري”، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
وفي أوائل أغسطس/آب الماضي، طالبت منظمة العفو الدولية سلطات آل سعود بإطلاق سراح الداعية الشيخ “سلمان العودة” فورًا دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في محاكمته.
وكان قد ذكر نجل الداعية الإسلامي “سلمان العودة”، أن المحكمة أجلت، ، إلى ديسمبر/كانون الأول محاكمة والده الذي قد يواجه عقوبة الإعدام في اتهامات تتعلق بالإرهاب.
وطالب النائب العام السعودي بتطبيق أقصى عقوبة على “العودة” في جلسة سرية عقدت في شهر مايو/أيار الماضي في تهم من بينها “نشر الفتنة والتحريض على الحاكم”.
و”العودة” داعية عمره 62 عاما ويتابعه جمهور كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال “عبدالله العودة” المقيم في الولايات المتحدة عن جلسة الأحد: “بعد الانتظار 5 ساعات، أجلوا حتى ديسمبر”.
و”العودة” واحد من بين عشرات من علماء الدين والناشطين والمفكرين الذين تم اعتقالهم منذ تولى ولي العهد “محمد بن سلمان” منصبه في عام 2017.
وانتقدت منظمة العفو الدولية، المحاكمة ووصفتها بأنها “صورية”، ودعت سلطات آل سعود إلى إطلاق سراح “العودة” وإسقاط كل الاتهامات الموجهة ضده.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية “لين معلوف” في بيان إن “العودة” “مر بمحنة مروعة بما في ذلك الاحتجاز لفترة طويلة قبل المحاكمة والحبس الانفرادي لأشهر وغيره من سوء المعاملة، وكلها انتهاكات صارخة لحقه في محاكمة عادلة”.
واعتقلت سلطات آل سعود، في سبتمبر/أيلول 2017، عشرات الدعاة والكتاب والأكاديميين، في حملة طالت معارضي ولي العهد؛ “محمد بن سلمان”، وبعض المستقلين غير الموالين له.
ووجهت النيابة العامة السعودية لـ “العودة” عشرات التهم المتعلقة بـ”الإرهاب”، وطالبت بقتله تعزيرا.
ويحاكم الدعاة المعتقلون، وغيرهم من عشرات الأكاديميين والشخصيات العامة، بشكل سري في المملكة.
وعادة لا تسمح سلطات آل سعود لوسائل الإعلام أو المنظمات أو حتى ذويهم بحضور الجلسات.
ولذا طالبت منظمة العفو الدولية، في أوائل أغسطس/آب الماضي، بإطلاق “سلمان العودة” فورًا، دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في محاكمته.