رغم صفقات السلاح الدفاعية المتواصلة للمملكة، إلا أن نظام آل سعود الدفاعي يعد هشاً أمام هجمات الحوثيين.
حيث يشن الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة تخترق المنظومة الجوية السعودية لتصل لأهداف أقلقت الرياض طيلة سنوات حرب اليمن، وهو ما يطرح تساؤلات حول غياب حائط الصد الجوي.
آخر تلك العمليات الحوثية، كان السبت، حين استُهدفت منشأتين تابعين لشركة “أرامكو” النفطية بمحافظة بقيق (شرق) وبلدة هجرة خريص التي تتبع محافظة الأحساء شرقي المملكة وتبعد عن العاصمة الرياض بنحو 150 كم.
وعاد الحديث عن سر وصول الطائرات المسيرة للحوثيين إلى مواقع لم تكن لتصلها سابقاً، حيث تحتاج إلى إمكانيات لوجيستية وعمليات تنسيق محكمة، بسبب البعد الجغرافي بين الحدود اليمنية والمدينة المستهدفة.
استهدف الحوثيون سابقاً مدينة الدمام المجاورة لبقيق، غير أن الهجمات وقتها كانت باستخدام الصواريخ الباليستية، في حين أن هجوم اليوم بـ 10 طائرات مسيرة يعتبر أكثر تعقيدا بسبب الحاجة إلى كمية وقود كبيرة لتسيير هذه الطائرات، إلى جانب ضرورة توفر تقنيات متطورة لتسييرها لمسافات طويلة.
عدم توفر إجابات شافية لهذه الأسئلة دفع البعض إلى افتراض وجود تواطؤ من قبل أطراف معينة، وأن الطائرات المسيرة أطلقت من البحر حيث المسافة أقرب، ما يسهل عملية التحكم بها ويلغي إشكالية الوقود.
تصريحات منفذي الهجوم، أكدوا تلك الرواية، حين أعلن الحوثيون وجود “تعاون مع شرفاء من المملكة” ساهموا في هذا الاستهداف.
حيث أشار الناطق باسم قوات الحوثيين، “يحيى سريع”، في بيان بثته قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، إلى أن الهجمات “جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة ورصد مسبق وتعاون”.
إلا أن هذا الإعلان أيضاً يطرح تساؤلات عن عدم استهداف مواقع حساسة أخرى كالعاصمة الرياض، في وقت توعد في المتحدث الحوثي الجانب السعودي بمزيد من العمليات “ستتسع وستكون أشد إيلاما”.
شهدت فترة محمد بن سلمان منذ توليه منصب وزير الدفاع في المملكة عام 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في صادرات الأسلحة إلى المملكة، حيث تتصدر المملكة قائمة مستوردي السلاح في المنطقة، حسبما أعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وواصلت المملكة في عام 2018 مضاعفة حجم ترسانتها من السلاح والذخيرة العسكرية خلال هذا العام، وذلك حسب موقع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابع للبنتاغون، إذ بلغ حجم صفقات السلاح من الولايات المتحدة خلال الأشهر الأولى من 2018 قرابة 3 مليارات دولار.
وشملت الصفقة توريد مدافع ذاتية الحركة وطائرات عسكرية ومنظومات مضادة للدبابات، إضافة إلى دبابات وذخائر ومعدات عسكرية.
وبلغ حجم صادرات السلاح الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية خلال فترة 2015 – 2017 أكثر من 43 مليار دولار.
وشملت معدات وأسلحة عسكرية ومروحيات وسفن حربية ودبابات آبراهامز إضافة إلى طائرات حربية.
ووقعت المملكة كذلك صفقة مع الولايات المتحدة لتوريد كميات مختلفة من المنظومات الصاروخية الدفاعية ومعدات لها.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.