قوات إسرائيلية في سقطرى بتسهيلات سعودية وإماراتية

اتهم زعيم قبلي يمني السعودية والإمارات بإدخال قوات عسكرية إسرائيلية إلى جزيرة سقطرى في المحيط الهندي قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، محذرا من خروج الأرخبيل عن السيادة اليمنية.

كما اتهم شيخ مشايخ قبائل محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية عيسى سالم بن ياقوت، السلطات السعودية والإماراتية بتدمير المعالم البيئية الساحرة والنادرة في جزيرة سقطرى، وإنشاء معسكرات دون رقيب وسط صمت دولي رهيب.

وقال إن السعودية والإمارات أدخلتا إسرائيل إلى سقطرى ضمن عملية تهدف لفصل الجزيرة عن اليمن، واتهم البلدين بإحداث تغييرات ديمغرافية واستقدام سكان من خارج سقطرى.

كما حذّر شيخ مشايخ سقطرى من خروج الأرخبيل عن السيادة اليمنية، ودعا اليمنيين لدعم أبناء الأرخبيل والتنسيق معهم في مسيرة المقاومة التي يواصلون خوضها.

كما كشف موقع” ساوث فرونت” (SOUTH FRONT) الأميركي الجمعة الماضية عن عزم الإمارات وإسرائيل إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية في جزيرة سقطرى.

ونقل الموقع عن مصادر عربية وفرنسية أن وفدا ضم ضباطا إماراتيين وإسرائيليين زاروا الجزيرة، مؤخرا، وفحصوا عدة مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي على محافظة سقطرى بعد اجتياحها بقوة السلاح، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بـ”الانقلاب على الشرعية”.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات (الشريك الثاني للسعودية في التحالف) بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.

وتقع سقطرى ضمن ما تُعرف بالمحافظات الجنوبية، وتصاعد التوتر بهذه المحافظة عقب إعلان المجلس الانتقالي، في 26 أبريل، تدشين ما سماها “الإدارة الذاتية للجنوب”.

وسقطرى هي كبرى جزر أرخبيل يحمل الاسم ذاته، مكون من ست جزر، ويحتل موقعا استراتيجيا في المحيط الهندي، قبالة سواحل القرن الإفريقي، قرب خليج عدن.

وأظهرت وثائق سرية أن نظام آل سعود يدعم قبائل اليمن وكان يعلم بكل تحركات جماعة الحوثيين قبل سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، بأكثر من عامين على هذا التاريخ.

وأشارت الوثائق إلى أن هذا النظام لم يتحرك إزاء تلك المعلومات التي قدمتها الاستخبارات، وتركتهم يجتاحون العاصمة اليمنية، لإيجاد مبرر لتدخل عسكري سعودي مباشر في اليمن.

وكشفت الوثائق بشكل واضح النقاب عن إستراتيجية آل سعود في اليمن القائمة على تفكيك البلد عبر دعم الكيانات المختلفة وليس الدولة، لضمان بقاء تلك الكيانات القبلية والسياسية كقوة ضغط ونفوذ توازي قوة ونفوذ الدولة اليمنية، مع تحريض بعض تلك القوى على مواجهة قوى أخرى، بما يحقق مصالح المملكة على حساب اليمن.

وأظهرت الوثائق السرية المهمة والحساسة والتي مهدت لاندلاع الحرب عام 2015، موقف نظام آل سعود من قوى وشخصيات تطالب بانفصال الجنوب، وإعادة النظر في دعم القبائل اليمنية، وعدم تحركها لإيقاف الحوثيين عن اقتحام صنعاء رغم توصية الاستخبارات السعودية بذلك.

وتلقي هذه الوثائق الضوء على الأجندة الحقيقية للسعودية، خاصة بعد تقديمها نسخة محدثة من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- ومحاولة تصوير هذا الاتفاق كإنجاز.

وتثبت الوثائق المسربة تكريس المملكة منذ نهاية 2011 سياسات عدة دفعت اليمن للوصول إلى وضعه الكارثي.