تظاهر حقوقيون وحقوقيات أمام سفارة المملكة في العاصمة البلجيكية بروكسل، للتنديد بجرائم نظام آل سعود والمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في سجونه.
ورفع المتظاهرون صورا لمعتقلي الرأي في سجون المملكة مثل د. سلمان العودة ولجين الهذلول وعبد الرحمن السدحان ونسيمة السادة وسمر بدوي ومحمد فهد القحطاني.
وجرت التظاهرة أمام سفارة المملكة بدعوة من الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد).
وذلك بهدف الضغط على سلطات آل سعود للإفراج الفوري عن معتقلي الرأي في سجون المملكة.
عريضة حقوقية
ووقع المتظاهرون على عريضة باسم الفدرالية الدولية موجهة إلى السفارة السعودية في بروكسل, فيما رفضت السفارة استلام العريضة الحقوقية.
وقال المدير التنفيذي للفدرالية الدولية جمال العطار: إن تعنت سلطات آل سعود قد مُني بخسارة بعد نجاح الضغط على السلطات بالتوازي مع قمة العشرين.
ورأي العطار أن تلك الضغوطات الحقوقية ساهمت في الحكم المخفف بتهم واهية على الناشطة لجين الهذلول.
وشدد على ضرورة الاستمرار في هذه النشاطات الميدانية وداخل أروقة البرلمان الأوروبي حتى ينال جميع معتقلي الرأي في المملكة حريتهم.
اعتقالات واسعة
وشهدت المملكة خلال حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (2007-2020) اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية.
ومطالبة هؤلاء بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) سلطات آل سعود بضمان توفير الحماية لمعتقلي الرأي من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأكدت المنظمة الحقوقية على حق معتقلي الرأي بالاتصال بمحاميهم وعائلاتهم وتلقي الرعاية الطبية.
القانون الدولي
وشددت (إفرد) على ضرورة وفاء سلطات آل سعود بالتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية بشأن توفير الرعاية الصحية للمعتقلين.
وكذلك وقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم باعتبار أن المعاملة السيئة للسجناء المعارضين قد ترتقي إلى مستوى التعذيب المحظور دوليا.
وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية.
وفي عام 1955 وضعت الأمم المتحدة في قواعدها الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء معايير تتضمن مبادئ توفير الرعاية الصحية أثناء السجن.
وأكدت الفدرالية الدولية على الحاجة إلى أوسع تحرك حقوقي للضغط على سلطات آل سعود لإنهاء انتهاكاتها بحق معتقلي الرأي.
كما أكدت على ضرورة ضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة وفي مقدمة ذلك الرعاية الصحة الملائمة.
