تقرير: سعودة وظائف القطاع الخاص فشل آخر لولي العهد

قلل تقرير أمريكي من نجاح خطة ولي العهد محمد بن سلمان، سعودة وظائف القطاع الخاص في المملكة، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير منطقي.

وعزا التقرير الذي أعده سيباستيان كاستيلير لموقع “المونيتور” الأمريكي إلى أن هذا القطاع يحتاج إلى العاملين أصحاب التخصص والخبرة الجيدة لتحقيق نمو حقيقي  بدلا من التوجه لسعودة وظائف هذا القطاع.

وأوضح أن هذا الأمر يحتاج سنوات طويلة وتطوير التعليم في الجامعات، بخلاف ذلك سوف تصاب الشركات بالشلل والتخبط.

بمعنى آخر، بحسب المونيتور، الشباب السعودي ليس لديهم الخبرة المطلوبة التي تمكنهم من شغل الوظائف في القطاع الخاص.

وهذا يرجع بحسب التقرير إلى أن مستوى التعليم الحالي في الجامعات السعودية لا يرقى للمستوى المعلوماتي الذي يحتاجه القطاع الخاص في المملكة..

يشكل الأجانب نسبة عالية جداً من سكان دول الخليج، حيث تصل إلى حوالي 88٪ في قطر والإمارات العربية المتحدة.

ومع ذلك، فإن الوضع ليس موحداً في جميع أنحاء المنطقة. ففي المملكة العربية السعودية يشكل مواطنوها حوالي 21.5 مليون نسمة، أي أكثر من 60٪ من مجموع السكان البالغ حوالي 35 مليون نسمة.

كان القطاع العام هو المشغل الرئيسي للمواطنين السعوديين منذ عقود. لكن هناك نقلة نوعية جارية نتيجة للنمو السكاني وخطر الركود أو التراجع التدريجي لعائدات النفط، المصدر الرئيسي الحالي للدخل للدولة.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية، عن خطط لإطلاق صناعات كثيفة العمالة وما أسماه “سعودة وظائف” في مجالات أخرى.

ويهدف إلى معالجة معدل البطالة المرتفع – 11.7٪ في الربع الأول من عام 2021 – من خلال توفير فرص عمل جذابة في القطاع الخاص لأكثر من 250 ألف شاب سعودي يدخلون سوق العمل كل عام.

قال طالب هاشم، العضو المنتدب في TBH، وهي شركة استشارية مقرها دبي متخصصة في التوطين، النسخة الإماراتية من السعودة: “لقد وصل القطاع العام في معظم دول الخليج إلى نقطة التشبع”.

كجزء من سعي المملكة العربية السعودية لإصلاح اقتصادها، تتبنى المملكة نهجاً محلياً أولاً للسياسة الاقتصادية داخل مجلس التعاون الخليجي.

في يوليو / تموز، أثناء ذروة الخلاف العام النادر مع الإمارات العربية المتحدة بشأن حصص إنتاج النفط.

أعلنت المملكة الخليجية أنها ستستبعد من امتيازات التعريفة التفضيلية البضائع المستوردة التي تنتجها شركات مقرها دول مجلس التعاون الخليجي والتي لا تمثل قوتها العاملة المحلية 25٪.

فسر المحللون هذه الخطوة على أنها محاولة للحد من الواردات من الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل المواطنون نسبة ضئيلة فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص.

كان المركز التجاري الخليجي هو الشريك التجاري الثالث للمملكة العربية السعودية في عام 2019، حيث بلغت قيمة البضائع المستوردة 10.3 مليار دولار.

وزعم الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري أن القرار “قانوني 100٪” ويصب في مصلحة المنطقة لأنه سيساعد الشركات المحلية على “المنافسة بطريقة عادلة”.

وقال: “لقد طال انتظار هذا القرار، لكن لم يفت الأوان بعد لتصحيح المسار”، مشيراً إلى أنه “سيشجع الشركات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي على توظيف المزيد من السكان المحليين”.

قضاء تعسفي

ورأي التقرير أن هذا التفكير قد يكون منطقياً في بلد لا يتسم بالقمعية ومزاجية القضاء وتبعيته للحاكم كالسعودية.. اي شركة دولية ستأتي لتستثمر اموالها في بلد اذا ارادت ان تحتكم فيه للقضاء.

وقال إن واجهت مشكلة ما ستصطدم بمنظومة قضائية فاسدة تحكم للآخر وخاصة ان الشركات الدولية لا يمكنها العمل بالسعودية دون شراكة مواطن.

“وغالباً ما يكون أميراً ان لم يكن محمد بن سلمان نفسه فأي قضاء هذا في المملكة مستعد ليحكم ضد ابن سلمان؟؟!.

من وجهة نظر سياسية، قال فريديريك شنايدر، الخبير الاقتصادي وكبير الباحثين في جامعة كامبريدج:

“سيجد الحكام [في دول مجلس التعاون الخليجي] في الوقت الحالي أنه من غير الحكمة نسبياً من الناحية السياسية أن يجعلوا أنفسهم معتمدين على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الآخرين”.

وأظهرت دراسة أن 72٪ من الشباب السعودي يلجأون إلى العائلة والأصدقاء للحصول على المشورة المهنية.

لكن التغيير في الموقف ملحوظ بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين تزداد شهيتهم لوظائف القطاع الخاص وانكشافهم العالمي حيث تؤثر الحقائق الاقتصادية على جاذبية القطاعات العامة.