لا يزال مصير معتقلي رأي في سجن الملز التابع لنظام آل سعود مجهولا بعد أن اندلع حريق في السجن في ظروف غامضة.
وأدى الحريق إلى وفاة ثلاثة من السجناء وإصابة 21 آخرين من الجناح 7 في سجن الملز إثر حريق مجهول الأسباب، علما أنه يوجد عددا من معتقلي الرأي في السجن.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “واس” بيانا لمصلحة السجون، يكشف عن وقوع حريق فجر الخميس، في الجناح رقم (7) بالإدارة العامة لسجن الملز.
وقالت الوكالة إنه نتج عن ذلك وفاة ثلاثة وإصابة 21 من نزلاء الجناح، دون أن تذكر أسماءهم، مؤكدة أنه تم على الفور إخلاء النزلاء منه وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة للمصابين، ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية.
وذكرت أنه تمت مباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
ولم تصدر سلطات آل سعود أي تعليق بشأن قضايا السجناء وأسمائهم، ولا إحصاءات عن السجن، كما لم يصدر عن الجهات الحقوقية غير الحكومية المعنية بالسجناء السياسيين تعليقا بشأن الحريق حتى الآن.
وتسود مخاوف من أن تكون سلطات آل سعود تعمدت افتعال الحريق من أجل قتل معتقلي رأي، علما أن الحادثة تظهر مدى استهتار السلطات بأوضاع المعتقلين في سجونها.
وقد حول ولي العهد محمد بن سلمان منذ قدومه للسلطة سجون السلطات بالمملكة إلى مسالخ بشرية ومقابر جماعية من يدخلها يتعرض لأسوأ أنواع التعذيب والتنكيل حد الوفاة بفعل سوء المعاملة والإهمال الطبي.
وتوفي العديد من معتقلي الرأي تباعا في سجون سلطات آل سعود منذ قدوم محمد بن سلمان إلى السلطة، منهم: الشيخ فهد القاضي، والشيخ سليمان الدويش، والشيخ أحمد العماري، والكاتب تركي الجاسر، واللواء علي القحطاني.
كما توفى داخل سجون آل سعود: الفنان الشعبي محمد باني الرويلي، والشاب حسن الربح، والشيخ صالح الضميري، وأحمد الشايع، وبشير المطلق، ومحمد رصب الحساوي.
ويعتقد أن هناك أسماء أخرى قد تكون قد توفيت ولم يفصح عنها سلطات آل سعود.
ويستخدم بن سلمان أسلوب القمع مع جميع معارضيه وجميع مواطنين المملكة، إذ أنه يحكم المملكة بقبضة من حديد من خلال حملات الاعتقال التي يشرف عليها ومن خلال التعذيب الجسدي والنفسي الذي يتعرض له المعتقلين داخل السجون.
وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده المملكة من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.
وطالبت منظمات دولية عديدة بإجراء تحقيق دولي بظروف معتقلي الرأي في سجون آل سعود لا سيما في ظل ما يتعرضون له من سوء معاملة وتعذيب.
وأعربت المنظمات عن إدانتها الشديدة لسوء أوضاع معتقلي الرأي في المملكة التي تملك سجلا سيئا في معاملة المعتقلين المعارضين للنظام بما في ذلك شبهات تعذيب وإهمال طبي.
كما طالبت بتحقيق دولي مستقل في سوء أوضاع اعتقال المعارضين في سجون آل سعود وتجاهل السلطات في المملكة المطالب الداعية لتوفير الرعاية الصحية لهم ووقف انتهاكات سوء المعاملة وأشكال التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
وسبق أن كشفت المنظمات الحقوقية -وبينها منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش- في تقارير متعددة عن تعرض معتقلي الرأي في سجون آل سعود لأساليب تعذيب مختلفة لا تفرق أحيانا بين سن المعتقل أو جنسه.
وتحدثت المنظمات الحقوقية عن إخضاع سجينات الرأي والناشطات الحقوقيات المعتقلات للمعاملة الحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي.
وتختلف التقديرات بشأن عدد معتقلي الرأي في سجون آل سعود في ظل التعتيم الكبير، وفي آخر إحصائية له أشار حساب “معتقلي الرأي” إلى وجود 2613 سجينا سياسيا من جميع الشرائح والفئات يتوزعون على سجون عدة.
ويرجح ناشطون أن يكون الرقم يخص فقط المعتقلين منذ سبتمبر/أيلول 2017، حيث زادت وتيرة الاعتقالات بعد تولي محمد بن سلمان ولاية العرش في يونيو/حزيران 2017.