غضب في اليمن من أهوال سجن سري تابع لنظام آل سعود في البلاد

أثار الكشف عن تفاصيل تتعلق بسجن سري تشرف عليه قوات نظام آل سعود في اليمن غضبا واسعا في صفوف اليمنيين الذين طالبوا في حملات الكترونية بوقف انتهاكات وجرائم آل سعود.

وأسند حساب “مجتهد” الالكتروني في كشفه تفاصيل السجن التفاصيل لمعتقلين سابقين في ذات السجن، ويقولون: إن المملكة تتكتم على وجوده وعلى ما يجري فيه، لافتا إلى أن مبررات الاعتقال وطريقته تجسيد لامتهان الحقوق.

وقال “مجتهد”: “إن ظروف السجن وخدماته لا تليق بالحيوان (..)، ولا يخضع السجن لإشراف قضائي سعودي أو يمني (..)، ولا يخضع السجن لرقابة دولية”.

وأشار إلى أنه مر على السجن مئات وربما آلاف المعتقلين، توفي عدد منهم تحت التعذيب وأصيب آخرون بعاهات، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين من أقارب ومعارف شخص مشتبه به.

وشدد “مجتهد” على ضرورة قيام المنظمات الحقوقية والبرلمانات العالمية والمحاكم الدولية بإلزام الجيش السعودي بالرقابة الدولية.

وأظهرت تقارير حقوقية وشهادات لمواطنين سعوديين حقائق تُبيّن الأوضاع الفظيعة التي تشهدها سجون المملكة، والجانب المظلم فيها، لتوصف إثرها البلاد بـ”مملكة الرعب والخوف في العالم المعاصر”.

وهناك سجون معلومة في المملكة لكن نظام آل سعود يخفى مئات المعارضين وأمراء في سجون وأماكن سرية، ولا يسمح بمندوبي المؤسسات والمنظمات الدولية بدخولها وتفقد أوضاع معتقلي الرأي.

وكشف تقرير سابق لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” لحقوق الإنسان، عن أوضاع العدالة الجنائية، وأحوال السجون السعودية، التي أظهرت أوضاعاً مأساوية يرزح تحتها المعتقلين.

وقالت المنظمة الدولية إن نظام آل سعود يواصل الاعتقالات والمحاكمات التعسفية والإدانات بحق المعارضين السلميين، كما يواصل اعتقال عشرات الحقوقيين والناشطين في قضاء أحكام طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية، في ظل مواصلة التمييز ضد النساء والأقليات الدينية.

وأضافت أنه لا يوجد قانون عقوبات مدوّن، إنما أصدرت المملكة بعض القوانين والأنظمة التي تُخضع بعض المخالفات واسعة التعريف لعقوبات جنائية. لكن في ظل غياب القوانين المكتوبة أو الأنظمة دقيقة الصياغة، يمكن للقضاة والادعاء تجريم جملة عريضة من المخالفات بظل اتهامات “فضفاضة” وعامة، مثل “الخروج على ولي الأمر” أو “محاولة تشويه سمعة المملكة”.

ويواجه المعتقلون في سجون المملكة، وبينهم أطفال، انتهاكات ممنهجة ومتفشية لسلامة الإجراءات القانونية وإجراءات المحاكمة العادلة، بما يشمل التوقيف التعسفي.

وبشكل عام، لا تسمح سلطات آل سعود للمحامين بمساعدة المشتبه فيهم في أثناء مرحلة الاستجواب، وتعيقهم أحيانا عن استجواب الشهود وعرض الأدلة في المحكمة، وفق التقرير.

ونفذت المملكة نحو 600 إعدام منذ بداية عام 2014، أكثر من 200 منها لقضايا مخدرات، أما غالبية البقية فكانت لجرائم قتل، شملت الإعدامات جرائم أخرى كالاغتصاب و”زنا المحارِم” و”الشعوذة”.

وتعرضت المملكة إلى انتقادات شديدة في الأمم المتحدة بسبب الانتهاكات، كما دعت العديد من الدول الغربية المملكة إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للعديد من الانتهاكات التي سجلها المدافعون عن حقوق الإنسان في المملكة.

وأدانت 36 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان من أصل 47 دولة، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي بجميع أعضائه الثمانية والعشرين، الاعتقالات المستمرة في المملكة والتي وصفها بـ “التعسفية” للمدافعين عن حقوق الإنسان وتوظيفها قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات معارضيها، في الوقت ذاته الذي منع أعضاء الاتحاد الأوروبي إدراج اسم المملكة على قائمة الدول الضالعة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالما دعا قادة حول العالم الرياض لإطلاق معتقلي الرأي وناشطات حقوق الإنسان اللواتي أفادت تقارير إلى تعرضهن للتعذيب النفسي والجسدي، إلا أن دعوات كهذه دائما ترد عليها المملكة بنفي “مزاعم” التعذيب وعدم وجود سجون سرية والإشادة بالقضاء السعودي ونزاهته.

ولا يعترف نظام آل سعود بالعديد من المواثيق الدولية الرئيسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما لم تصادق المملكة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري, وايضا الاعتقال التعسفي.

وتكشف المملكة بانتهاكاتها الممنهجة لحقوق الإنسان عن الوجه الحقيقي للنظام الحاكم فيها الذي يلاحق من يعبر عن آرائه ومواقفه المخالفة بل حتى الصامتين, حيث أن الصمت دليل على إدانة لعشرات الشخصيات, خاصة رجال الدين المعتقلين.

في المقابل، فإن اليمن مقسم قسمين بين مناطق تابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في الجنوب ومناطق تحت سيطرة جماعة الحوثي في الشمال.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقريرها، مؤخرا، إن الحرب في اليمن لا تظهر لها أي مؤشرات حقيقية على الانحسار مع دخوله عامها السادس، ولا يزال المدنيون من جميع أنحاء البلاد والأجيال يتحملون وطأة الأعمال القتالية العسكرية والممارسات غير القانونية للجماعات المسلحة الحكومية وغير الحكومية على حد سواء.

وتُرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما قد يصل إلى جرائم حرب، في جميع أنحاء البلاد. وبنهاية 2019، تشير التقديرات – حسب المنظمة الدولية – إلى أن أكثر من 233 ألف يمني لقوا مصرعهم نتيجة القتال والأزمة الإنسانية.

واشتدت أزمة إنسانية من صنع الإنسان مع ما يقرب من 16 مليون شخص يستيقظون جوعى كل يوم.

ورأت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن المملكة تبحث عن مخرج مشرف للهروب من “المستنقع اليمني”، لكن الخريطة السياسية والعسكرية في البلد الممزق يجعل مهمتها مستحيلة.