انتقد تقرير فرنسي انطلاق النسخة الجديدة من سباق رالي داكار الشهير مجددا من المملكة.
وتحت عنوان “رالي داكار في خدمة الديكتاتورية السعودية”، انتقد موقع “ميديابارت” الاستقصائي الفرنسي انطلاق النسخة الجديدة.
وقال التقرير الفرنسي إن منظمي السباق لم يبيعوا المملكة تنظيمه من أجل الترويج لرياضة السيارات في الشرق الأوسط.
وأوضح أن الهدف منه هو مساعدة النظام الديكتاتوري السعودي لتحسين صورته الدولية، بمباركة من الرئاسة ووزارة الخارجية الفرنسيتين.
وانتقد صمت الوزارات الفرنسية على صرف النظر عن الطغاة والديكتاتوريين عندما يكونون زبائن جيدين لصناعات الأسلحة الفرنسية.
وأضاف التقرير أن المتسابقين الـ322 الذين يشاركون في الدورة الـ43 لرالي داكار المقامة في السعودية.
دعاية سياسية
يعتقدون أنهم يشاركون في مسابقة رياضية لاختبار قدرتهم على التنقل في الصحراء ومهاراتهم في التعامل مع الرمال ومقاومتهم للإرهاق، لكنهم مخطئون.
واعتبر هذه المسابقة ما هي في الواقع إلا دعاية سياسية ضخمة تهدف إلى جعل العالم ينسى الطابع الاستبدادي للنظام السعودي.
وأشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومستشاريه في مجال الاتصال، يحاولون بكل قوة حجب الرعب والبغضاء اللذين تسببت بهما جريمة خاشقجي.
ولفت الموقع الفرنسي إلى أنه وفقاً لوثيقة صدرت قبل عام عن الرابطة والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، عشية انطلاق أول رالي داكار بالسعودية.
فإن العقد بين الرياض والمنظم الفرنسي للسباق، يمتد لخمس سنوات، وبلغت قيمته 80 مليون يورو.
وهو استثمار يعد مهماً للمجموعة الفرنسية، لأن راليها العملاق، الذي امتد من 1979 إلى 2007 بين باريس وداكار عبر أوروبا وأفريقيا.
ثم انتقل بعد ذلك، بسبب انعدام الأمن في منطقة الساحل، إلى أمريكا اللاتينية، بدا مهددا بسبب الأزمة الاقتصادية الأمريكية- اللاتينية.
وهو موقف استفاد منه السعوديون بمهارة من خلال عرض صفقة يصعب على المجموعة الفرنسية رفضها.
دعم الاستبداد
وتسمح الصفقة لهم بإنقاذ الرالي مع تغيير مكان الحدث تماما، مقابل حصولها على مبلغ كبيرا هي بأمس الحاجة إليه في هذا التوقيت.
واعتبر “ميديابارت” أنه عندما يتعلق الأمر بالتسامح مع الاستبداد.
فإن المثال السيئ يأتي من الأعلى: من قصر الإليزيه حيث اعتاد الرئيس إيمانويل ماكرون التعامل مع الطغاة والديكتاتوريين، خاصة عندما يكونون زبائن جيدين لصناعات الأسلحة الفرنسية.
وفي هذا الصدد، منح مؤخرا وسام جوقة الشرف إلى الديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي، الذي اشترى 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال في فبراير 2015.
دفع ثمنها أصدقاؤه في الخليج، يقول “ميديابارت” دائما، مشيرا إلى أن ماكرون لم يستنكر جريمة اغتيال جمال خاشقجي إلا بعد شهرين من حصولها.
وتابع “ميديابارت” القول إن الدورة 43 لرالي داكار تقام في السعودية، في ظل نظام ملكي “مستبد”، ولكنه “صديق رسمي لفرنسا”.
جرائم حقوقية
ورغم أن السعودية شهدت في العام ألفين وتسعة عشر 180 عملية إعدام بقطع الرأس أو الصلب أو الرجم.
علاوة على أنه لا توجد فيها حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، بحيث إن الترويج للديمقراطية جريمة يعاقب عليها بالإعدام.
ويُعامل المدافعون عن حقوق الإنسان والصحافيون والنشطاء والمعارضون السياسيون والكتاب، كأعداء للدولة.
إذ يتعرضون للاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
وخلص التقرير الفرنسي إلى القول أنه عندما يرفض الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته رؤية الواقع الاستبدادي الدموي لنظام ما لأنه يشتري أسلحة فرنسية.
ويصمتون في وجه جرائم ديكتاتور زبون جيد.. فكيف يستغرب الشخص من كون المنظمين والناقلين والمتنافسين بالنسبة لرالي داكار السعودي، قد أعموا بدورهم عن نفس الواقع القاتم؟