سخرية واسعة من “دهان سعودي” مضاد للصواريخ

سخر نشطاء سعوديون وعرب من “دهان سعودي” يحمي المنازل والمباني العسكرية والحكومية والمنشآت النفطية من الصواريخ البالستية والقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة.

وبثت قناة العربية السعودية، تقريرا مصورا حول “طلاء عسكري” يتم إنتاجه داخل المملكة لحماية المنشآت من القصف، لكن القناة لم تبث آلات ومعدات وعملية إنتاج الطلاء.

وزعمت قناة العربية أن هذا الدهان الذي تنتجه شركة نيكوت العربية المتخصصة في صناعة الدهانات للحماية الدفاعية، تصمم موادها للتأمين ضد الخطر.

وتساءل البعض: “هل سيتم حماية المملكة من القصف الحوثي بعد الآن؟.

وكتب الإعلامي ماجد عبد الهادي : “دهان عجيب تنتجه الصناعات العسكرية السعودية، وتقول إنه “يحمي المباني من قصف المدافع والصواريخ”، هكذا تنتهي الحاجة إلى منظومات دفاعية مثل باترويوت الأميركية وأس 300 و 400 الروسية”.

وقال عبد الهادي في منشور عبر تويتر: “الأهم أن صواريخ الحوثيين التي تخترق أجواء السعودية ستتحول بردا وسلاما بمجرد اقترابها من الدهان العجيب”.

وتهكم عبدالله السالم: “خفت يقول يحمي من العين والسحر”.

وقال المفكر محمد المختار الشنقيطي “يبدو أن المملكة أصابها داء (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، فهي تعلن عن صنع دهان تُدهن به المباني والمنشآت، وهو يقاوم الرصاص، والصواريخ، والطائرات المسيرة! فيما يشبه إعادة إنتاج لـ”جهاز الكفتة” التي ابتكره اللواء المصري إبراهيم عبد العاطي لعلاج الإيدز”.

وكتب Abdulaal zarei: “العربية أن تكذب أكثر، المذيع قال إن المصنع ينتج ٣٠ مليون طن وهذا رقم كبير للغاية، ثم قال الشخص المسؤول إنه ينتج ٣٠ مليون لتر، والفرق كما ترون كبير جدا آي أن نسبة الكذب ١ إلى ألف، العربية أن تكذب أكثر”.

وغرد عباس الضالعي: “فنكوش جديد”.

وسخرت : AJuail “ههههههههه دهان سعودي مقاوم للانفجارات النووية ..!”.
https://twitter.com/AJuail1/status/1277362950391631874

وخاطب القدسي آل سعود: “ادهنوا به جميع الأجواء السعودية حتى لا تخترقها الصواريخ الحوثية”.
https://twitter.com/1973mohm/status/1277380767228801026

وكتب عبدالله عوض: “كلام ممتاز ويدخل العقل ومقنع، لماذا لا يدهنون دباباتهم وسيارتهم وعساكرهم ويدخلون اليمن وينهو هذه الحرب اللعينة .. العقل زينة”.

وتساءل نايف اليافعي: “وين المصنع؟ وين الموظفين؟ وين التجارب؟ وين الدليل؟ الاعلام المصري اثر على الإعلام السعودي والهدف إشغال الشعب المسكين”.

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن المملكة تعتبر أكبر مشتر لسلاح البلقان حيث اشترت أسلحة بـ 750 مليون جنيه استرليني في الفترة ما بين 2012- 2016.

وسبق أن كشفت صحيفة “فايننشال تايمز” بعدما نقلت عن مدراء تنفيذيين في شركات أسلحة غربية تأكيدهم أن مبيعاتهم للمملكة لم تتأثر بأزمتها المالية.

وقال أحد مدراء التسليح الغربيين: “لقد توقعت خفضا للنفقات ولكن المعلومات من المستويات العليا والأمراء: لا، لن نقوم بعمل هذا ولا تأت وتسألني إن كان برنامجك سيلغى، وواصل العمل بجد لأننا سنواصل على ما نحن عليه”.

وأضاف المدير، الذي رفض كشف هويته، أن إجراءات التقشف أدت إلى العديد من التساؤلات حول أثرها على الصفقات الدفاعية. فبعد يومين من الإعلان عن الإجراءات، في مايو/ أيار المنصرم، تم منح الفرع الدفاعي من شركة بوينغ عقودا بـ 2.6 مليار دولار لكي تزود المملكة بألف صاروخ أرض- جو وصواريخ مضادة للسفن.

وقالت “لوكهيد مارتن” شركة التصنيع الحربية الأمريكية التي تزود أنظمة الصواريخ الدفاعية “ثاد” إلى المملكة إنها “لم تر أي تراجع في النفقات على الدفاع من أي زبون لها في الشرق الأوسط”.

وعندما استقبل ترامب بن سلمان بالبيت الأبيض عام 2018 حمل معه لوحة عليها صفقات “تمت” مع المملكة بقيمة 12.5 مليار دولار، تشمل دبابات ومقاتلات عسكرية وسفنا حربية.

وتنقل الصحيفة عن وزارة المالية في المملكة، قوله: إن “المملكة ستواصل دعم الاحتياجات العسكرية للجيش ولن تبخل بأي شيء من أجل الدفاع عن شعبنا وأرضنا”.

ووصلت النفقات الدفاعية السعودية العام الماضي إلى 52.8 مليار دولار بانخفاض 18.2 مليار دولار عن العام الذي سبقه.

وخلال مايو/ أيار المنصرم، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن شركة بوينغ الأميركية ستزود المملكة بأكثر من ألف صاروخ بواقع 650 صاروخا من طراز (SLAM ER) – صواريخ جوية، و402 من طراز (Harpoon) المضادة للسفن.

وبحسب البيان الصادر عن (البنتاغون) فإن نظام آل سعود وقع عقدا مع الشركة بـ1.971 مليار دولار لتطوير ونقل 650 صاروخا (SLAM ER) إلى المملكة، ومن المتوقع أن تتم الصفقة حتى ديسمبر عام 2028.

لكن موقع “إنتلجنس أونلاين” المتخصص في المعلومات والتقارير المخابراتية، قال إن ولي العهد اضطر لإعادة فتح سوق الدفاع أمام الشركات الأميركية؛ لتهدئة غضب الولايات المتحدة بشأن آثار الحرب النفطية بين الرياض وموسكو.

وتوقع الموقع قبل أكثر من شهر حدوث ذلك التطور عندما جرى إنهاء عمل الألماني أندرياس شوير رئيسا تنفيذيا للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتعيين وليد أبو خالد رئيسا تنفيذيا مؤقتا للشركة، وهو ما شكل “خبرا سارا للشركات الأميركية”.

وأشار الموقع إلى أن أبرز المجالات التي شهدت عودة الشركات الأميركية هي العقود البحرية، حيث جرى توقيع صفقة في نهاية أبريل/نيسان الماضي لتدريب البحارة في البحرية الملكية السعودية.

ووفقاً لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس، أبرمت الولايات المتحدة والمملكة اتفاقيات بيع أسلحة بلغت 139 مليار دولار بين عامي 2009 و2016. وأظهرت بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (منظمة دولية مستقلة) أنّ الإنفاق العسكري العالمي بلغ 1.9 تريليون دولار في عام 2019.

وحتى عام 2018، كانت المملكة تحتفظ بثالث أكبر ميزانية دفاعية في العالم، وهي أكبر مشترٍ للأسلحة والمعدات الأميركية، إضافة إلى استمرار حاجة الرياض لمدربين ومستشارين عسكريين لبيان كيفية استخدام تلك الأسلحة والمعدات باهظة الثمن.

ووفقاً لتقارير غربية، تُنفق المملكة ما يصل إلى 4 مليارات دولار شهرياً على حربها في اليمن، ما يؤثر بقدراتها على تقديم الدعم لعدد من دول المنطقة، مثل مصر والأردن، لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة.
وقال المحلل السابق في الاستخبارات الأمريكية بروس ريدل: إنه يتوجب على المملكة التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة تخفيض نفقاتها العسكرية، والخروج من حرب اليمن.

ورأي ريدل في مقال نشره موقع مركز “بروكينغز” للدراسات أن عاصفة تامة من المصاعب أمسكت بالمملكة بعضها خارجة عن سيطرتها مثل وباء كورونا وانهيار الطلب العالمي على النفط، أما الأخرى مثل الحرب في اليمن والتوتر داخل العائلة المالكة هي نتيجة سياسات متهورة لولي العهد محمد بن سلمان.

وقال ريدل: ولهذا فالمملكة بحاجة إلى القيام بتغيرات هامة في سياساتها بدءا بتخفيض نفقاتها الدفاعية، سيما أن جيشها لا يستحق كل المال الذي ينفق عليه.