يتورط نظام آل سعود في تجنيد اليمنيين للدفاع عن حدود المملكة مع اليمن في ظل الحرب الشرسة، ويستخدمهم كدروع بشرية يواجهون الموت في كل لحظة ويتم استخدامهم كوقود على جبهات التماس مع الحوثيين.
وقتل الكثير من اليمنيين ولم تعرف عنهم أسرهم أي شيء، وهناك من يتم دفنهم في مقابر سرية ولا تحصل أسرهم على أي تعويضات حتى بعد وفاتهم.
ولم يعد أمام هؤلاء من خيار سوى العودة إلى مدينتهم تعز، واستكمال تحريرها وتأمينها، وحيث أن جميعهم لديه الرغبة بالعودة، أكثر من ثلاثة أعوام وهم يدافعوا عن حدود المملكة.
وغادر الكثير من المجندين جبهات الحدود مع المملكة بشكل فردي خلال الفترات الماضية، وسيتم ترتيب لمغادرة من تبقى على شكل مجموعات خلال الأيام القادمة.
وأفاد ضباط يمنيون بالإجماع على قرار سحب شباب تعز المجندين في الحدود، مضيفين أنهم “سيسلمون العهدة التي لديهم من أسلحة وعربات عسكرية، وتقديم طلبات رسمية بالترحيل ومغادرة الجبهات الحدودية بصورة نهائية”.
وذكرت مصادر عسكرية في وزارة الدفاع اليمنية أن هناك عددا كبيرا من الجنود اليمنيين من شباب تعز في جبهات الحد الجنوبي للمملكة (البقع وباقم وميدي وحرض)، ويتجاوز عددهم أكثر من 20 ألف مقاتل، يتم التواصل حاليا مع الجانب السعودي من أجل إنهاء مهمة الكثير منهم والعودة إلى جبهات تعز وبعض المحافظات الأخرى.
وأفادت تلك المصادر بأن مسألة الترحيل “كانت متاحة إلى فترة قريبة، ولكن أصبح من الصعب أن تسمح سلطات آل سعود لآلاف الجنود بالمغادرة، خصوصا وأنها باتت تدرك أن سبب رحيلهم هو شعورهم بالخذلان من قبل المملكة، التي تتماهى في الواقع مع ممارسات الإمارات في جنوب البلاد”.
وأوضحت المصادر أن إجراءات الدخول للمجندين “كانت تتم بطريقة عشوائية ويقوم بها ضباط وسماسرة وأغلب المجندين من تعز ليس لديهم أرقام عسكرية، وكان يتم منحهم راتب ألفي ريال سعودي (حوالي 550 دولارا) وبشكل متقطع، والآن عندما بدأت مجموعات منهم بالتظاهر والمطالبة بترحيلهم وانتشرت مقاطع مصورة لهم قامت سلطات آل سعود بعدها باحتجازهم واتهامهم بالخيانة”.
وتؤكد منظمة سام للحقوق والحريات -مقرها في جنيف- هذا الأمر، حيث اعتبرت في تقرير حديث لها بعنوان “محرقة الحدود” أن الكثير من الجنود، وأغلبهم من الفتية، يخوضون بعض المعارك بمشاركة غطاء جوي تابع للتحالف، غير أنه في بعض الأحيان يتم قصف مواقع القوات الموالية للرياض، ولا يقتصر الأمر على الطيران، بل إن المدفعية وسلاح الدبابات ترتكب بعض الأخطاء ويسقط بسببها ضحايا من المجندين، وفقا للمنظمة.
وطبقا للمنظمة فإن هناك ما يقارب 300 مقاتل يمني على الأقل تعرضوا لبتر أحد أطرافهم في معارك الحدود، ويقبع نحو 250 منهم حاليا في سكن للجرحى بمنطقة عسير السعودية، إضافة إلى آخرين في محافظات ومعسكرات أخرى، معظمهم بانتظار إجراء عمليات جراحية لتركيب أطراف صناعية قبل عودتهم إلى اليمن، في حين يعيش الآخرون أوضاعا نفسية وإنسانية صعبة بسبب توقف رواتبهم منذ سبعة أشهر.
ونقلت المنظمة الحقوقية عن شهود أن هذه القوات تخوض بعض المعارك بمشاركة غطاء جوي تابع للتحالف، غير أنه في بعض الأحيان يقصف مواقع القوات الموالية للرياض، ولا يقتصر الأمر على الطيران، بل إن المدفعية وسلاح الدبابات أيضاً ارتكبا “بعض الأخطاء” وسقط بسببها ضحايا.
من جهة ثانية، أشارت إلى حصولها على معلومات تفيد بأن بعض الضحايا من اليمنيين المقاتلين للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة يتعرضون للاعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري في سجون استخبارات آل سعود، لفترات طويلة، قد تستمر من سته أشهر إلى أجل غير معلوم، قبل أن يتم ترحيلهم إلى محافظة مأرب اليمنية.
ودعت المنظمة إلى تصحيح كافة الأوضاع غير القانونية، وفتح تحقيق جدي وشفاف ضد كل المتسببين بهذه الكارثة، ومحاسبة كافة المتسببين بهذه الانتهاكات، وإحالتهم إلى القضاء، لمحاكمتهم وفقاً للقوانين ذات الصلة.
كذلك طالبت، في تقريرها، الجمهورية اليمنية والمملكة بالعمل فوراً على إغلاق هذه المعسكرات، وتمكين من بقي على قيد الحياة من الضحايا من العودة إلى بلاده، وتعويض ذوي القتلى والجرحى بما يتناسب مع حجم الخسائر التي تعرضوا لها.