خلال سنوات بن سلمان..تراجع دخل السعودي لأدنى مستوى في 3 سنوات
أظهر تقرير اقتصادي متخصص، انخفاض متوسط دخل الفرد في السعودية خلال عام 2020 إلى 22.855 ألف دولار عند أدنى مستوى خلال 3 سنوات، وهي سنوات حكم الحاكم الفعلي للملكة لولي العهد محمد بن سلمان.
وحكم بن سلمان بعد انقلاب ناعم داخل الديوان الملكي منذ 2017 حتى هذه اللحظة، وسط أزمات اقتصادية وسياسية وعسكرية تعصف بالمملكة التي تهاجمها دول ومنظمات؛ نظرا لجرائمها داخل المملكة وخارجها.
وقالت شركة “جدوى للاستثمار” (مقرها الرياض) في تقرير إن متوسط دخل الفرد انخفض بنسبة 8.2 بالمئة خلال 2020، بالمقارنة مع 24.890 ألف دولار في 2019.
وتوقع التقرير أن يرتفع متوسط الدخل للفرد بالمملكة إلى 25.543 ألف دولار خلال العام المقبل، ثم إلى 27.235 ألف دولار في 2022.
وقدر التقرير انكماش الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.6 بالمئة خلال عام 2020، ونموا بنسبة 3.4 بالمئة في 2021.
ويأتي انكماش الاقتصاد السعودي بسبب انهيار أسعار النفط إلى متوسط 43 دولارا للبرميل خلال 2020، مقابل متوسط أسعار 66 دولارا للبرميل خلال 2019.
ورجح التقرير أن يستقر متوسط سعر برميل النفط عند مستوى 55 دولارا للبرميل خلال العامين 2021 و2022.
وفي ظل التزام المملكة باتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج، أظهر التقرير تراجع إنتاجها خلال العام الحالي إلى 9.2 ملايين برميل يوميا، وتوقع ارتفاعه إلى 9.6 ملايين برميل يوميا في 2021.
وتوقع التقرير أن تسجل الميزانية العامة للمملكة عجزا بقيمة 298 مليار ريال (79.5 مليار دولار) بالعام الحالي، على أن ينخفض العجز إلى 171 مليار ريال (45.6 مليار دولار) في 2021.
وأشار إلى أن التضخم السنوي في المملكة سيسجل ارتفاعا كبيرا بنسبة 3 بالمئة خلال العام 2020، مقابل انكماش 2.1 بالمئة بالعام الماضي.
ويأتي ارتفاع التضخم بعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة أثناء جائحة كورونا إلى 15 بالمئة من 5 بالمئة ضمن إجراءات تنشيط الإيرادات الحكومية.
و”جدوى للاستثمار” شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسست في 2007 على أيدي مجموعة من أبرز رجال الأعمال السعوديين، وتقدم استشارات وخدمات استثمارية ومالية متكاملة.
ومطلع العام، أظهر تقرير صدر عن وحدة الأبحاث بمجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب الأميركية لقائمة أغنى الدول من حيث نصيب المواطن من الثروة، انخفاض ترتيب المملكة ضمن القائمة 5 مراكز لتبلغ حصة الفرد من الثروة نحو 49 ألف دولار سنوياً.
وأبرز التقرير أن الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة خلال العام الماضي أدت إلى تضرر إنتاج النفط في البلاد، وهو ما أدى إلى انخفاض الصادرات النفطية وتراجع العائدات.
ويشير إلى أن تراجع إنتاج النفط تم مقابل إنفاق المملكة مبالغ ضخمة على مشاريع الترفيه في البلاد، وهي مشاريع لم تدر عوائد تغطي تكاليفها حتى الآن، وبالتالي تراجع الناتج المحلي للمملكة، ونصيب المواطن من الثروة.
كما ينوه إلى تطبيق النظام الضريبي في المملكة ما أدى إلى ارتفاع حجم التضخم، مقابل استمرار الركود العقاري، وتراجع أسعار النفط، أسباب أدت إلى انخفاض الناتج المحلي.
