خمور “حلال”.. أخر تقاليع نظام آل سعود في نشر الفساد

نشر مقطع فيديو مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه عامل بار في المملكة وهو يشرح تفاصيل “الخمور الحلال” قائلاً إن نسبة الكحول فيها 40% فقط.
وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقادات كبيرة لصاحب أحد البارات التي تزعم أنها تبيع لزبائنها خمر حلال.
وأعرب المغردون عن الغضب من وصول المملكة في عهد “محمد بن سلمان” لهذا الحال من الفساد والانحلال، مطالبين بضرورة خلع أي حكومة تتلاعب بعقيدة الأمة، ومعتبرين أن هذا الانحلال الأخلاقي في المملكة هو أحد مطالب الغرب لإبقاء “بن سلمان” بالحكم.
وتشهد المملكة في الآونة الأخيرة انفتاحا كبيرا بعد إنشاء “الهيئة العامة للترفيه” التي يترأسها “تركي آل الشيخ”، والتي تقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة، وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.
وتوقعت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن يتم العام المقبل رفع الحظر المفروض على الخمور في السعودية، التي تشهد في الفترة الأخيرة تحولات اجتماعية متسارعة.
وذكرت الوكالة أن السعوديين بدأوا يتساءلون الآن -بعضهم يشعرون بالإثارة والكثير منهم بقلق- حول ما إذا كانت سمة مميزة أخرى لطابع المملكة المحافظ قد بدأت تختفي أم لا.
وتحت حكم ولي العهد “محمد بن سلمان”، واجهت الرياض انتقادات دولية بقتل الصحفي “جمال خاشقجي” وسجن الناشطين وعلماء الدين. ومع ذلك، كان هناك أيضًا تخفيف لأمور تساعد على دعم القيادة من خلال ثورة اقتصادية واجتماعية.
وقبل بضع سنوات كان من غير المتصور اختلاط النساء بحرية مع الرجال في الأماكن العامة، ناهيك عن قيادة السيارات.
وفي حين لم تقل الحكومة شيئا عن تناول الخمور بشكل قانوني أو ما إذا كانت ستنطبق فقط على الأجانب، فإن السعوديين يتحدثون عن هذا الاحتمال بشكل لافت للنظر.
ونقلت الوكالة عن أجانب يعملون عن قرب مع جهات حكومية سعودية قولهم إنهم سمعوا أن الحكومة تعمل على منح تراخيص لاستيراد الخمور.
ويهدف “بن سلمان” بشكل كبير إلى دخول السعودية السوق العالمية وإقامة وجهة جذابة دوليا مثل دبي؛ فهو يريد أن تزدهر الشركات ويتدفق السائحون على منتجعات البحر الأحمر الكبرى التي يعتزم بناءها.
ولم يرد المسؤولون السعوديون على طلبات التعليق على هذا الموضوع بعد عدة محاولات بذلت خلال الشهر الماضي.
وفي مقابلة مع “بلومبرغ”، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال “بن سلمان” إنه لا يمكن العثور على رئيس تنفيذي أجنبي على استعداد للانتقال إلى السعودية لإدارة مؤسسته الخيرية لأنهم يفضلون العيش في دبي. فهناك يمكن لغير المسلمين شرب الخمر بشكل قانوني، وتم رفع القيود حتى خلال شهر رمضان. ويمكن للمقيمين الآن طلب الخمور في المطاعم المرخص لها في أي وقت من اليوم.
وقال إن “نوعية الحياة وأسلوبها ليست جيدة، يريدون العمل أسبوع واحد في دبي، وأسبوع واحد في المملكة. هيا، ما الذي يحدث؟، على أي حال، أي تغييرات يجب ألا تخرج عن الدين والقوانين السعودية”.
وحسب “بلومبرغ”، فإن “مركز الملك عبدالله المالي”، في الرياض، يدرس السماح بالخمور، وفقا لما ذكره ثلاثة أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
ورغم حظر الخمور في السعودية، إلا أنها متوفرة في السوق السوداء، كما يتم تصنيعها محليا في بعض المنازل، وتباع بشكل علني في حانات مؤقتة داخل مجمعات سكنية يسكنها أجانب، وفقا للوكالة الأمريكية.
وتبلغ كلفة زجاجة النبيذ المهربة نحو 800 ريال (213 دولارا)، أما قنينة الويسكي فتقترب من 1200 ريال سعودي.
بعض المسؤولين والسعوديين المقربين من الحكومة يقولون إنه لا يمكن السماح أبدأ بالخمور في المملكة؛ فهي مقر مكة ومسقط رأس الرسول، لذا يجب على المملكة أن تظل معقلاً للأخلاق الإسلامية.
وتابعت الوكالة أن التوقعات تشير إلى أن رفع الحظر عن المشروبات الكحولية في السعودية فيما لو حصل، سيكون جزئيا؛ حيث يمكن منح التراخيص للمطاعم والفنادق في عدد قليل من مناطق المدن الكبرى، وفي المنتجعات الجديدة التي تعتزم المملكة بناءها.
ولا يعتزم مشروع مدينة “نيوم”، وهو مركز سياحي فاخر تم التخطيط له على الساحل الغربي للمملكة، السماح بتعاطي الخمور، وفقا للرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير”جون باغانو”.
وقال “باغانو” إن مدينة “نيوم” سيكون لها “قواعد اجتماعية مريحة” مع “الملابس وأنماط السلوك الغربية”، لكن “كل التعليمات لدينا تشير لعدم وجود الخمور، لكن من يدري؟”.
ولم تكن المملكة خالية من الخمور دائما. فعندما جاء “رجال النفط” إلى السعودية، كانت الخمور تتدفق بحرية بين الأجانب الذين شاركوا في حفلات حضرتها النخبة السعودية.
لكن في عام 1951، قتل نجل للملك “عبدالعزيز” نائبا للقنصل البريطاني في جدة بعد حادثة وقعت بسبب اشتعال الخمور. وبعد فترة وجيزة، حظر الملك الخمور.
وتشهد المملكة تحولات جذرية في بنيتها الاجتماعية منذ صعود “بن سلمان” عام 2017؛ حيث سمح ببناء دور السينما وإقامة المهرجانات والحفلات الغنائية الصاخبة والاختلاط فيها، في حين كان كل ذلك محرما ومحاربا من قبل الدولة قبل سنوات قليلة فقط.