خسائر المملكة تتواصل بالبورصة والاحتياطي

هبطت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) بنسبة 1.4 بالمئة على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1877.2 مليار ريال (500.6 مليار دولار).
وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بلغت 1905 مليارات ريال (507.9 مليارات دولار) حتى نهاية أغسطس/آب السابق له، حسب تقرير صدر عن مؤسسة “النقد العربي السعودي”، علما أن نظام آل سعود لا يفصح عن توزيع أصول المملكة الاحتياطية الأجنبية جغرافياً أو حتى طبيعة الأصول.
لكن وزارة الخزانة الأميركية تعلن شهرياً استثمارات الدول في أذون وسندات الخزانة لديها، بينها السعودية، التي بلغت استثماراتها 183.8 مليار دولار، في أغسطس الماضي.
وتعاني المملكة أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
وتراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية إلى الخارج، بنسبة 10.1 في المئة على أساس سنوي، خلال أول 9 أشهر من 2019، إلى 93 مليار ريال (24.8 مليار دولار).
وبلغ إجمالي التحويلات 103.5 مليارات ريال (27.6 مليارات دولار) في الفترة المناظرة من 2018. وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية تراجعت بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال 2018، إلى 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار). وارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة إلى مستوى قياسي في 2015، عند 41.8 مليار دولار.
في هذه الأثناء واصلت البورصة في المملكة تراجعها للجلسة الثانية على التوالي متأثرة بعمليات بيع طاولت أغلب الأسهم المدرجة، في الوقت الذي تتوالى فيه إفصاحات الشركات عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجاري، لتسجل أغلبها خسائر وتراجعاً مستمراً في الأرباح.
وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 1.36 في المائة، إلى مستوى 7784.7 نقطة، خاسراً نحو 107.02 نقاط، ليرفع رصيد النقاط الضائعة إلى 129 نقطة منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي.
وخسر رأس المال السوقي على مدار الجلستين الأخيرتين، نحو 5.4 مليارات ريال (1.4 مليار دولار)، بعد أن تراجع إلى مستوى 1.858 تريليون ريال. وهبطت أسهم 136 شركة من إجمالي 193 شركة مدرجة في السوق، بينما لم ترتفع سوى 45 شركة.
وتضررت السوق بنتائج مالية مخيبة للشركات الكبرى، لاسيما في النفط والبتروكيماويات. وهوت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بنسبة 86 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث حققت 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، مقابل 6.1 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).
كما تراجعت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنسبة 65.2 في المائة، حيث بلغت 6.36 مليارات ريال مقابل 18.3 مليار ريال في الفترة نفسها من 2018، وفق إفصاح قدمته الشركة لإدارة البورصة، يوم الأحد الماضي.
وسابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم مملوكة للدولة. وأعلنت الشركة الشهر الماضي عن تضررها بسبب تداعيات هجمات تبناها الحوثيون في اليمن، استهدفت منشأتين نفطيتين رئيسيتين شرق المملكة في 14 سبتمبر/أيلول الماضي، ما أدى إلى انخفاض كبير في إمدادات اللقيم (مواد نفطية).
وخسرت المملكة جراء هذه الهجمات نحو نصف إنتاجها من النفط، بما يعادل 5.7 ملايين برميل يوميا، وقرابة 6% من إمدادات الخام العالمي، بينما أعلنت الحكومة في وقت لاحق استئناف الإمدادات بكامل طاقتها.
وكشفت بيانات حكومية ومصرفية، الأسبوع الماضي، عن اعتزام الحكومة اقتراض نحو 4.4 مليارات دولار من السوقين المحلية والدولية، فيما تتسارع وتيرة لجوء الدولة الخليجية الأكبر عالمياً في تصدير النفط إلى أسواق الدين منذ أكثر من أربع سنوات.
واقترضت المملكة بكثافة في السنوات القليلة الماضية، لتعويض تأثير انخفاض أسعار النفط على إيرادات الدولة.
وفي تقرير صادر عن وزارة المالية حديثاً، اتضح أن الديون الحكومية قفزت بشكل غير مسبوق، خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتصل بنهاية يونيو/حزيران 2019 إلى 627.8 مليار ريال (167.4 مليار دولار)، مقابل 44.3 مليار ريال (11.8 مليار دولار) بنهاية عام 2014.