خسائر قياسية لكبرى شركات السعودية في أزمة اقتصادية
سجلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، خسائر قيمتها 3.27 مليارات ريال (872 مليون دولار) خلال النصف الأول 2020.
وحسب إفصاح للشركة على موقع البورصة المحلية، اليوم الخميس، كانت “سابك” قد سجلت أرباحا بـ 5.35 مليارات ريال (1.43 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2019.
وأرجعت الشركة سبب الخسائر إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والكميات المباعة، وتسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال (608 مليون دولار).
وشهد النصف الأول من العام الجاري، تفشي فيروس كورونا الذي أثر بدوره على أسعار العديد من أسعار السلع والخدمات، ومنها النفط، الذي ترتبط به أسعار البتروكيماويات بشكل مباشر.
وسجلت الشركة خسائر قيمتها 2.22 مليار ريال (592 مليون دولار) خلال الربع الثاني من 2020، تزامنا مع تفشي فيروس “كورونا”.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوسف البنيان خلال مؤتمر صحفي إن أسعار البتروكيماويات نزلت 27 بالمئة خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة المناظرة من 2019.
وأوضح أن ذروة الضرر حدث في الربع الثاني نتيجة فيروس كورونا، بينما بداية الربع الثالث تشهد تحسنا.
ورأى الرئيس التنفيذي أن النصف الثاني متوقع أن يكون مشابه للنصف الأول، مع استمرار الضرر الواقع على الطلب، مشيرا إلى أن مستقبل الطلب مرتبط بعدم اليقين الذي يكتنف سوق الطاقة.
وذكر البنيان أن الشركة تركز حاليا على موثوقية مصانعها وتحسين عملية الإنتاج، كما تتواصل مع العملاء وتلبية رغباتهم لزيادة مبيعاتنا وتقليل الانفاق في المشاريع والتكاليف الإدارية والتشغيلية.
وكانت “سابك” أعلنت في يونيو الماضي، أن شركة النفط العربية السعودية “أرامكو”، أتمت صفقة شراء أسهم بصندوق الاستثمارات العامة الخاصة بها.
وقالت “سابك” في إفصاح للبورصة السعودية “تداول”، إن الطرفين وقعا الاتفاقية النهائية لتصبح “أرامكو” بموجبها من كبار المساهمين في “سابك” بملكية قدرها 70% من رأس المال.
وأوضحت “سابك” أن حصة 30% المتبقية من أسهمها -المطروحة للتداول العام- لن تكون جزءاً من الصفقة؛ مؤكدة عدم وجود أثر مالي على مجموع حقوق الملكية الموحدة، ولا على صافي الدخل الموحد المتعلق بمساهميها.
وأضافت أنه “لا يجوز لشركة أرامكو السعودية التصرف في أسهمها خلال الستة الأشهر التالية لاستحواذها على هذه النسبة، دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية ووفق الشروط التي تحددها”.
وفي إفصاح منفصل للبورصة السعودية، قالت أرامكو إنه تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، على 9 دفعات.
وستكون الدفعة الأولى بتاريخ أول قبل 2 أغسطس 2020، بمبلغ 7 مليارات دولار ثم 5 مليارات دولار حتى 7 أبريل 2021.
كما ستواصل أرامكو تقديم بقية الدفعات وفق مبالغ متفق عليها، بآجال محددة مسبقاً، على أن تنتهي آخر دفعة بحلول أبريل 2028.
وفي مارس 2019، وقعت “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم، صفقة استحواذ على 70% من “سابك” تمثل حصة صندوق الاستثمارات العامة السعودية، بقيمة 69.1 مليار دولار.
و”سابك” شركة مساهمة عامة سعودية متعددة الصناعات، مركزها الرئيسي بالرياض، تأسست عام 1976 على يد الملك الراحل خالد بن عبد العزيز، تنشط في مجال البتروكيماويات والكيماويات والمبلمرات الصناعية والأسمدة والمعادن، وتعد أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالمياً.
وبحسب وزارة المالية السعودية فإن مجمل الإيرادات داخل الدولة انخفض بنسبة 49% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020، فيما تراجع مجمل النفقات للسعودية بنسبة 17% على أساس سنوي في نفس الفترة.
وذكرت الوزارة أن المملكة سجلت عجزا في الموازنة يبلغ 109.2 مليار ريال (نحو 29.12 مليار دولار).
وأشارت إلى أن مجمل الإيرادات النفطية هبط بنسبة 45% على أساس سنوي في الربع الثاني.
وجاء ذلك، بعدما أوردت تقارير اقتصادية عالمية عديدة، في معرض تقيمها للاقتصاد السعودي وعجز الموازنة حقيقة انخفاض فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (بضمنها المنتوجات النفطية وغير النفطية) لفترة الخمسة شهور الأولى من سنة 2020، بنسبة 60% على أساس سنوي.
واستنادًا إلى تلك التقارير الاقتصادية، انخفض فائض الميزان التجاري إلى 19.9 مليار دولار، بعد أن كان هذا الفائض قد بلغ خلال الفترة نفسها من عام 2019 نحو 50.2 مليار دولار.
كما انخفضت صادرات المملكة (النفطية وغير النفطية) بنسبة 36.2%، إلى 72.4 مليار دولار، وهبطت الواردات بنسبة 17.1%، إلى 52.5 مليار دولار خلال الخمس شهور الأولى من 2020.
وأقر أحمد الخليفي محافظ البنك المركزي السعودي أن اقتصاد المملكة تراجع بالربع الثاني من عام 2020 في ظل تخبط سياسات النظام وتكرس فشل رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان.
وصرح الخليفي أن اقتصاد المملكة تراجع على الأرجح في الربع الثاني بدرجة أكبر من الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وقال الخليفي في نهاية اجتماع افتراضي يوليو الماضي، لمسؤولي المالية بمجموعة العشرين إنه لا يتوقع تحسن الاقتصاد السعودي في الربع الثاني رغم التحسن الطفيف في حزيران/يونيو.
وأكد الخليفي أن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة ”أشد تشاؤما“ من التقديرات السعودية نفسها. ويتوقع صندوق النقد أن ينكمش اقتصاد السعودية 6.8 بالمئة هذا العام.
