خسائر كبيرة لاقتصاد المملكة بفعل الأزمة الأمريكية مع إيران

تكبد اقتصاد المملكة خسائر كبيرة سواء على صعيد الأسهم المالية أو تصدير ونقل النفط على إثر الأزمة الحاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
إذ تراجع المؤشر العام للسوق المالية في المملكة بنسبة 0.9 في المائة، ليغلق عند مستوى 8124.1 نقطة، مع هبوط جميع أسهم البنوك إلا واحدا.
كما هبط سهم أرامكو عملاق النفط الحكومي بنسبة 0.4 في المائة إلى 34.2 ريالا (9.12 دولارات) لتستمر خسائره لليوم الرابع على التوالي، مسجلا أقل مستوى منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وانخفضت أسهم شركة النفط العملاقة نحو 12 في المائة من أعلى مستوى لها المسجل في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي عند 38.7 ريال، لكنها تظل مرتفعة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالاً، والذي قدر قيمة الشركة بنحو 1.7 تريليون دولار.
يأتي ذلك فيما علقت الجهة المشغلة لناقلات النفط السعودية مرورها عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر؛ وذلك في ظل حالة التوتر الكبيرة بين الولايات المتحدة وإيران عقب اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ورد طهران بقصف قواعد أمريكية.
وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن الشركة الوطنية للنقل البحري “البحري”، الناقل الرئيسي للنفط الخام السعودي إلى الخارج، قررت تعليق مرور حاملاتها عبر مضيق هرمز، في قرار قد تتبعه قرارات مشابهة من دول الجوار.
وتملك حكومة آل سعود نحو 43% من هذه الشركة، وهو ما قد يتسبب بخسائر مالية بسبب هذا التعليق، فيما لم تعلق الشركة حتى الآن على ما نشرته الصحيفة الأمريكية.
وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يومياً في 2018، ما يعادل 21% من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ما يجعله أكبر ممر مائي في العالم.
والمملكة ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط 10 ملايين برميل يومياً، وأكبر مصدّر له بمتوسط يومي 6.9 ملايين برميل يومياً.
وتهرب الاستثمارات الأجنبية، وقبلها المحلية، من منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حروباً لا تتوقف، وتوترات وقلاقل أمنية متصاعدة، ومخاطر جيوسياسية متواصلة تصر بعض الأطراف الخارجية على إشعالها.
كما تشهد المنطقة أصوات مدافع وضربات طيران لا تفرق بين المدنيين والعسكريين، في حروب مفتوحة ترعاها بعض الأنظمة التي توجه سلاحها للداخل لقتل شعوبها أو شعوب جيرانها، وليس لعدوها المحتل أراضيها أو عدوها الذي يقف على حدودها ويتربص بها منتظراً الفرصة السانحة للانقضاض على أوطانهم.
وتسقط دعاوى الحكومات العربية ومزاعمها بتوافر مناخ آمن ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدانها أمام تحول المنطقة إلى ساحة حرب لا تقف عند أراضي اليمن وليبيا وسوريا، بل تمتد لدول أخرى في المنطقة.