أيدت محكمة استئناف سعودية، حكم المحكمة الجزائية بالدمام، والذي يقضي بـ”القتل تعزيرا” ضد امرأة خطفت 3 أطفال قبل حوالي 20 عاما في إطار القضية التي عرفت إعلاميا باسم “خاطفة الدمام”.
جاء ذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني لمحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية، حسبما نقلت وسائل إعلام سعودية محلية.
وبجانب الحكم ضد خاطفة الدمام (المتهمة الرئيسية في القضية).
تضمن الحكم، سجن المتهم الثاني في القضة سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، والمتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة.
وكذلك المتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة 5 آلاف ريال .
وفي أبريل/نيسان 2020 كشفت النيابة العامة السعودية، غموض أبرز قضية خطف في تاريخ السعودية.
وأفصحت عن هويات 3 شبان اختطفوا وهم رضع من قبل سيدة تدعى “مريم”، وذلك قبل أكثر من 20 عاما.
وظهرت حقيقة الخاطفة، بعد بلوغ الأطفال المخطوفين سن العشرين.
ومحاولاتهم تصحيح أوضاعهم والحصول على أوراق ثبوتية من أجل العمل والزواج.
وذكرت منظمة العفو الدولية، أن السعودية أعدمت عددا قياسيا من الأشخاص في عام 2019.
وذلك رغم الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام حول العالم.
وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن السلطات السعودية أعدمت 184 شخصا خلال 2019.
وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية في سنة واحدة في البلاد.
وقالت كلير آلغار، كبيرة مديري الأبحاث وكسب التأييد ووضع السياسات في منظمة العفو الدولية:
إن استخدام السعودية المتزايد لعقوبة الإعدام، بما في ذلك استخدامها كسلاح ضد المعارضين السياسيين يُعتبر تطوراً مقلقا.
ووفقا لبيانات المنظمة، فقد أعدمت السعودية 2019م 184 شخصا (ست نساء و178 رجلا).
كان أكثر من نصفهم بقليل مواطنين أجانب.
مقارنة بـ 149 شخصا في عام 2018. وكانت أغلبية الإعدامات تتعلق بجرائم مرتبطة بالمخدرات والقتل العمد.
غير أن منظمة العفو الدولية قالت إنها وثقت استخداما متزايدا لعقوبة الإعدام “كسلاح سياسي ضد المعارضين الذين ينتمون إلى الأقلية الشيعية في السعودية”.
وذكرت أنه في نيسان/أبريل من العام الماضي تم تنفيذ عمليات إعدام جماعية لـ 37 شخصاً، بينهم 32 رجلا شيعيا أُدينوا بتهم “الإرهاب”.