إعدام المدانين بقتل خاشقجي يستهدف إخفاء الحقيقة

شكلت الأحكام التي أصدرها نظام آل سعود في قضية قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي مسرحية مفضوحة للتخلص من المدنيين وإخفاء الحقيقة.
وأجمعت دول ومنظمات دولية على أن الأحكام بإعدام خمسة متهمين في قضية مقتل خاشقجي باطلة وأن إعدامهم سيخفي الحقيقة بدرجة أكبر.
وصرح مصدر مطلع على تقييم المخابرات الأمريكية إن وكالات رئيسية بالحكومة الأمريكية اعترضت على صحة الإجراءات القضائية ولا يزال خبراء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) يعتقدون أن ولي العهد السعودي هو الذي أمر شخصيا بقتل خاشقجي أو على الأقل وافق على ذلك.
وقال المصدر إن الخمسة الذين أدينوا بالقتل كانوا مجرد أدوات بالأساس لكن المحكمة برأت مسؤولين أمنيين كبيرين ربما لعبا دورا أكبر في الجريمة.
واختفى خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول 2018 لتسلم أوراق لازمة لزواجه. وأشارت تقارير إلى تقطيع جثة خاشقجي وإخراجها من المبنى. ولم يُعثر على أي أثر للجثة.
وأعلنت النيابة العامة في نظام آل سعود يوم الاثنين الماضي أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية. ورفضت المحكمة الاتهامات الموجهة لثلاثة آخرين لعدم ثبوت إدانتهم.
لكن محققة من الأمم المتحدة اتهمت المحكمة “بالاستهزاء” بالعدالة من خلال السماح لشخصيات بارزة ربما أصدرت أوامر القتل بالإفلات من العقاب.
ورفض قضاء آل سعود نتائج تحقيق للأمم المتحدة وقضت بعدم وجود “أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة” وقالت إن القتل كان “لحظيا”.
وأجريت المحاكمة وراء أبواب مغلقة فيما صدرت أحكام الإعدام بحق المنفذين دون أن تتاح لهم فرصة الحديث وشرح موقفهم لطمس الحقائق إلى الأبد.
وقالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة. وانتقد فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية يوم الثلاثاء الحكم قائلا “إنه إهانة لذكاء أي مراقب منصف”.
وكتب ألتون على تويتر يقول “ينبغي أن تتابع وسائل الإعلام العالمية قضية خاشقجي إلى أن تتحقق المحاسبة الحقيقية… يتعين مثول المسؤولين عن هذا أمام العدالة إن عاجلا أو آجلا”.
وأضاف “هذه الجريمة البشعة ارتُكبت في منشأة دبلوماسية بما يخالف كل الأعراف الدبلوماسية التي يمكن تصورها! سنتابع هذه القضية حتى النهاية لأقصى مدى”.
وأثار مقتل خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وينتقد سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، غضبا على مستوى العالم. وقالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وحكومات غربية إنها تعتقد أن الأمير محمد أصدر الأوامر بقتل خاشقجي.
وذكر الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف دولوار أن العدالة لم تحترَم في الأحكام الصادرة عن القضاء السعودي، مضيفا أن هذه الأحكام قد تكون “وسيلة لإسكات الشهود على الاغتيال إلى الأبد”.