قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات السعودية تتعمد تعريض حياة معتقلي الرأي ومدافعي حقوق الإنسان وبقية المعارضين للخطر داخل سجونها.
وأشار المركز في بيان صحفي إلى تعرض الناشط الحقوقي البارز محمد القحطاني لاعتداءٍ من قبل أحد السجناء، وذلك بسجن إصلاحية الحائر في الرياض.
وذكر المركز أن هذا الاعتداء يأتي ضمن مسلسل من الاستهداف المتواصل لمدافعي حقوق الإنسان من المعتقلين في سجون المملكة.
بتاريخ 26 أيار/مايو 2022 ليلاً، وخلال نومه، تعرض الدكتور القحطاني إلى اعتداءٍ من قبل أحد السجناء الذي هو أحد أعضاء مجموعة كبيرة من المرضى المصابين باضطرابات نفسية وعقلية، الذين يكتظ بهم الجناح (8أ).
يتواجد، إضافة إلى الدكتور القحطاني، في الجناح (8أ) عدد من مدافعي حقوق الإنسان من بينهم عيسى النخيفي وفوزان الحربي، والكاتب محمد الحضيف.
كذلك هناك العشرات من نشطاء الإنترنت من الذين يتم احتجازهم في هذا الجناح بسبب ما قاموا بنشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
لقد كتبت، مدافعة حقوق الإنسان، مها القحطاني، زوجة الدكتور القحطاني تغريدة جاء فيها ما يلي، “أندد بما حصل لزوجي الدكتور محمد القحطاني، وأحمل ادارة السجن مسؤولية ذلك، وما قد يحصل له من ضرر جراء تكرار هذه الانتهاكات، ولا يخفى عليهم أن تواجد المرضى النفسيين مع معتقلي الرأي يعتبر خطراً، وانتهاك صريح لحقوق المعتقلين وخرق للقوانين والاتفاقات الدولية ويجب عليهم حل الموضوع ومحاسبة من يتعمد إيذائهم بطرق متعددة.”
دأبت السلطات السعودية منذ سنة 2017، على وضع السجناء المرضى في الجناح (8أ)، واستمرت في ذلك حتى الآن، بشكلٍ ممنهج ومتعمد، من أجل تعريض حياة مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين للخطر.
وقد حصلت بسبب ذلك حوادث خطيرة كثيرة، منها الحريق الذي أشعله في الجناح أحد هؤلاء المرضى سنة 2021. بالرغم من أنه تم إطفاؤه إلا أن حياة جميع النزلاء كانت معرضة للخطر بسبب عدم وجود مخارج طوارئ في جميع أجنحة السجون، الأمر الذي يخالف معايير السلامة المتبعة حول العالم.
بالرغم من الطلبات الكثيرة التي قدمتها أسر المعتقلين في الجناح (8أ)، بضرورة نقل السجناء المرضى إلا أن السلطات لم تفعل شيئاً يُذكر حيال ذلك.
إن الدكتور محمد فهد القحطاني هو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم). في 09 مارس/آذار 2013، حكمت عليه محكمة الجنايات بالرياض بالسجن 10 سنوات على 12 تهمة تتعلق بأنشطته في مجال حقوق الإنسان. من المؤمل أن يتم إطلاق سراحه في شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم بعد إنهائه مدة محكوميته.
في 11 أبريل/نيسان 2021، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان إصابة الدكتور القحطاني بفايروس كوفيد-19، التي شفة منها لاحقاً.
كذلك، خاض إضرابيْن عن الطعام في ديسمبر/كانون الأول 2020، ومارس/آذار2021، استمرا لعدة أيام، احتجاجاً على سوء معاملة النزلاء.
واستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان، التجاهل الصارخ للسلطات السعودية لمعظم القواعد الواردة في، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وخاصة الفقرة (1) من القاعدة (5) التي تنص على، “ينبغي لنظام السجون أن يقلص إلى أدنى حد من الفوارق بسن حياة السجن والحياة الحرة”.
والفقرة (1) من القاعدة (27) التي ورد فيها، “السجناء الذين تتطلب حالاتهم عناية متخصصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية”.
وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية على الإسقاط الفوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة ضد الدكتور محمد القحطاني، فوزان الحربي، وعيسى النخيفي، محمد الحضيف، وإطلاق سراحهم، إلى جانب جميع المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلما، ونشطاء الإنترنت.
وأكد على ضرورة عزل السجناء المرضى المصابين بأمراض نفسية وعقلية من الذين يشكلون خطراً على السجناء الآخرين، والتأكد من نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة لتلقي العلاج.
ودعا إلى الوقف الفوري لإساءة معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما في ذلك حجب مواد القراءة عنهم ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة، الأمر الذي ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
كما طالب المركز الحقوقي بضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية قادرون في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقة القضائية.