جددت حركة المقاومة الإسلامية حماس مطالباتها للسعودية بضرورة الإفراج العاجل عن ممثلها السابق لدى المملكة الدكتور محمد الخضري وجميع المعتقلين الفلسطينيين.
وشدد الدكتور موسى أبومرزوق عضو المكتب السياسي للحركة أن “الأخ الدكتور محمد الخضري، البالغ من العمر 83 عاما، في وضع صحيٍّ حرج للغاية”.
وأوضح أبو مرزوق في تغريدة، أن الخضري معتقل بلا أي تهمة مع نجله وآخرين من الفلسطينيين العاملين في السعودية منذ عقود.
وطالب القيادي في حماس السلطات السعودية الإفراج عنه وعن إخوانه فورا، مراعاة لحالاتهم الإنسانية.
وتحت وسم #الحرية_للخضري غرد أبو مرزق باللغتين العربية والإنجليزية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وقالت حماس إن تدهوراً كبيراً، طرأ على صحة ممثلها السابق في السعودية، محمد الخضري، والمُعتقل هناك منذ عام 2019.
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة إن الخضري “يعاني من أوضاع صحية صعبة، داخل السجون السعودية، ودخل مرحلة الخطر”.
وأضاف في تصريح: “الخضري يعاني بالأصل من أمراض مزمنة، وهو كبير في السن، والأوضاع المعيشية داخل السجون فاقمت من وضعه الصحي”.
وأوضح أن الخضري معتقل بدون “أي تهمة، ودون ارتكاب أي جرم”.
واستكمل قائلاً “كل ما فعله الدكتور (الخضري) هو دعم القضية الفلسطينية، ونضال الشعب المشروع ضد الاحتلال”.
ودعا الناطق باسم حماس السلطات السعودية إلى ضرورة الإفراج الفوري عن الخضري، وكافة المعتقلين.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد قالت في فبراير/ شباط الماضي، إن تدهورا طرأ على الحالة الصحية للخضري بسبب عدم إتاحة سُبل الرعاية الطبية الكاملة، وأوضاع الاحتجاز السيئة.
وأوضحت المنظمة أن المحاكمة الجماعية، التي خضع لها الخضري، شابتها انتهاكات جسيمة للأصول القانونية، بما في ذلك عدم إتاحة سُبل الاتصال الكافية بمحامٍ طوال تلك الفترة.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت حركة حماس أن السلطات السعودية اعتقلت الخضري ونجله هاني.
وذلك ضمن حملة طالت العشرات من الفلسطينيين، يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، دون مزيد من الإيضاحات.
ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن القضية، أي تعقيب أو توضيح حول الأمر.
ودعا المرصد السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين، وتقديم الرعاية الطبية والصحية العاجلة للمرضى من المعتقلين، ووقف جميع الانتهاكات الإجراءات التعسفية بحقهم.
وطالب الفريق الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي بالتدخل العاجل للكشف عن مصير المعتقلين والوقوف على ظروف وأسباب احتجازهم، والتحقيق في تعرّضهم لانتهاكات خطيرة داخل السجون.