مؤسسة دولية تطالب بتنفيذ حكم إدانة وزير سعودي بقضية فساد كبرى

طالبت مؤسسة العدالة الدولية GJF في واشنطن بتنفيذ حكم إدانة وزير العمل السعودي والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي وأشقاءه في أكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنه يتوجب تنفيذ حيثيات حكم إدانة الوزير السعودي الصادر عن المحكمة الابتدائية في إمارة دبي في دولة الإمارات لصالح رجل الأعمال الكندي من أصل عربي عمر عايش.

وذكرت المؤسسة أن المحكمة الإماراتية أكدت بعد أكثر من اثني عشر عاما من التحكيم والتقاضي، ما كان ينبغي أن يكون مجرد مسألة تأكيد الحقوق التجارية لصالح القضية التي رفعها عياش.

وأشارت إلى أنه خلال تلك الفترة، سمحت العيوب والثغرات الإجرائية لوزير العمل السعودي بإساءة استخدام النظام الإماراتي باستخدام نفوذه المالي والسياسي، مما ينعكس بشكل سيء على جهود مكافحة الفساد في السعودية.

وأضافت أن الراجحي تلاعب بالهياكل القانونية والشهود والوثائق القانونية والحسابات التجارية – إنشاء شركات وهمية، وخفض قيمة الشركة التي أنشأها عياش، والاستيلاء على الأصول بشكل غير قانوني – دون مساءلة عن هذه الجرائم.

وأعربت مؤسسة العدالة الدولية GJF عن الأمل أن تكفل محكمتي الاستئناف والنقض إجراء عملية تتسم بنفس القدر من السرعة والشفافية مع أي استئناف وبدء الإجراءات الجنائية ضد الراجحي والمتآمرين معه.

ومؤخرا أعلن عايش أنه حصل على قرار من محكمة في دبي بتلقي تعويض مالي اثنين مليار درهم من الراجحي على خلفية قضية نهب الوزير السعودي شركة تعمير ومقرها الإمارات.

وتتمحور القضية، بحسب “مؤسسة العدالة الدولية” بواشنطن في قيام الوزير السعودي وأشقائه الأربعة بنهب ممتلكات “تعمير القابضة” وأصولها التي تزيد عن 1.8 مليار دولار أميركي، والاستيلاء على حصة مؤسسها ومئات العملاء.

وذكرت المؤسسة أن عايش الذي يمتلك شركة تعمير القابضة التي أسسها في دبي بالإمارات عام 2008 تستعد لاكتتاب عام أولي، حيث قام بنك الخليج الدولي وقتها بتقييم محفظة الشركة بمبلغ خمس مليارات دولار.

وكان عايش مالكًا ما نسبته ٢٥٪ من الشركة في ذلك الوقت، ولكن قام شركاؤه وعبر خطة اختلاس معقدة، بالاحتيال عليه والاستيلاء على حصته في الشركة.

وقام الراجحي بنقل أصول تعمير أو بيعها لشركات مملوكة له ولإخوته لهدم قيمتها الشاملة وحصة عايش ومئات الودائع التي قدمها مستثمرون أجانب، بحسب المعلومات وهو ما يعتبر احتيالا ماليا واختلاسا وتضاربا للمصالح وانتهاكا للواجب الائتماني واختلاس الأصول.

وعمر عايش، هو رجل أعمال كندي بارز من أصول عربية، يرأس عمر عايش شركة نوبلز القابضة التي تستثمر في قطاع التكنولوجيا والتطوير العقاري والأسهم. تنتشر أعماله وشركاته بين كندا والولايات المتحدة وايرلندا والإمارات والأردن وليبيا وتركيا، وتتجاوز ثروته المليار دولار.