حصاد محمد بن سلمان في الحكم: حقوق الإنسان ضحية الاستخدام والاستهتار

في 21 يونيو 2022 بدأت السنة السادسة من تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة العربية السعودية في وقت أصبحت حقوق الإنسان ضحية الاستخدام والاستهتار.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن تغيرات كبيرة شهدتها السعودية منذ تولي بن سلمان المنصب، إلا أن حالة حقوق الإنسان شهدت تدهورا كبيرا، وأرقاما غير مسبوقة أظهرت دموية، كان لبن سلمان اليد الطولى فيها.

فإلى جانب ولاية العهد، يتولى بن سلمان عددا كبيرا من المناصب السياسية المهمة، بينها وزارة الدفاع، ورئاسة مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وغيرها.

وفي مراقبة لمسار الانتهاكات يظهر التصاعد فيها، وأنها باتت تطال في السنوات الأخيرة فئات أوسع من المجتمع وتخنق أي صوت مخالف للسياسات الرسمية أو صوت يدافع عن حقوق الإنسان.

ورصدت المنظمة الحقوقية أبرز محطات انتهاكات حقوق الإنسان منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد:

في 11 يوليو 2017، أقدمت السعودية على إعدام 4 معتقلين: أمجد المعيبد، يوسف المشيخص، زاهر البصري، ومهدي الصايغ.

وفي 28 يوليو 2017، أعلنت الحكومة السعودية بدأ عملية أمنية وأن على باقي سكان حي المسورة في مدينة العوامية، الذين يقدر عددهم في الأساس، بنحو 35 ألف نسمة، أن يغادروها في غضون أربع ساعات على الرغم من اعتبار الأمم المتحدة ما يحصل في العوامية إخلاء قسري.

في 26 أغسطس 2017 أقر التحالف بقيادة السعودية مسؤوليته عن قتل عشرات المدنيين في قصف مدينة صنعاء في اليمن.

وفي 9 سبتمبر 2017، شرعت السلطات السعودية بحملة اعتقالات استهدفت عددًا من رجال الدين، والأكاديميين، والنشطاء، والكتاب، والصحفيين، منهم الداعية المعروف سلمان العودة والباحث علي العمري والباحث حسن فرحان المالكي.

في 26 سبتمبر 2017 عدلت أحكام المرور ولائحته التنظيمية لرفع الحظر عن قيادة النساء للسيارة.

وفي 23 أكتوبر 2017 وبعد نحو شهر ونصف من الاعتقال، أكد الدكتور عبد الله العودة نجل الشيخ سلمان العودة، المقيم في الولايات المتحدة، أن إخوته وبينهم أطفال قد منعوا من السفر خارج البلاد لأسباب غير معروفة.

في 4 نوفمبر 2017 بدأت حملة ملاحقات قانونية لعدد من كبار مسؤولي الدولة السعودية والعائلة الحاكمة وشخصيات اقتصادية شهيرة بتهم الفساد، وذلك بقيادة لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد.

وفي 4 يناير 2018 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات بحق المدافع عن حقوق الإنسان الشيخ محمد حسن الحبيب.

في 21 يناير 2018 توفي الشاب حبيب الشويخات في السجن بعد أن تجاهل الديوان الملكي رسالة من عائلته أكدت أن وضعه الصحي متدهور.

وفي 6 أبريل 2018 أعلن محمد بن سلمان في لقاء إعلامي أن هناك عمل على الحد من أحكام الإعدام، موضحا أنه يجري العمل على قوانين جديدة.

في 18 أبريل 2018 افتتحت الحكومة السعودية أول دار سينما في البلاد في مركز الملك عبد الله المالي، في العاصمة الرياض بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود.

وفي 17 مايو 2018 شنت الحكومة سلسلة من الاعتقالات التعسفيّة بحق مدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان بينهم الدكتور محمد الربيعة، والدكتور إبراهيم المديميغ، والناشطة لجين الهذلول والناشطة عزيزة اليوسف والناشطة إيمان النفجان.

واعتقلت السلطات السعودية في يونيو 2018 المدافعة عن حقوق الإنسان نوف عبد العزيز بعد مداهمة قوات أمنية لمنزلها حيث اقتيدت إلى مكان مجهول.

بعد أيام من ذلك، اعتقلت المدافعة عن حقوق الإنسان مياء الزهراني بسبب نشرها مقال صديقتها نوف وتضامنها معها.

في أواخر يوليو 2018، اعتقلت السعودية كل من المدافعتين البارزتين، نسيمة السادة وسمر بدوي.

وفي أغسطس 2018 طلبت النيابة العامة عقوبة الإعدام بحق المدافعة عن حقوق الإنسان إسراء الغمغام، في سابقة خطرة في البلاد، حيث أنها المرة الأولى التي تطالب النيابة العامة بعقوبة الإعدام بحق سيدة ناشطة.

في 2 أكتوبر 2018 اختفى الصحفي جمال خاشقجي من قنصلية السعودية في اسطنبول. بعد أيام أشارت المعلومات إلى أنه قتل.

وفي فبراير 2019 أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات خارج نطاق القضاء أو التعسفية والموجزة أغنس كالامار، أن مسؤولين سعوديين بينهم ولي العهد محمد بن سلمان أمروا بقتل جمال خاشقجي.

في 4 أبريل 2019 بدأت السعودية إعتقالات طالت كتابا ومدونين ونشطاء وصل عددهم إلى خمسة عشر على الأقل، إضافة إلى تردد أنباء عن وجود أعدادٍ أخرى وفق مصادر متنوعة.

وفي 23 أبريل ومن دون علم أسر الضحايا، نشرت الحكومة السعودية خبراً مريعاً يتضمن إعدام 37 سجيناً، بينهم قاصرين ومتظاهرين ومعاق.

في 11 مايو 2019، نفذت رئاسة أمن الدولة مداهمة عنيفة استمرت 7 ساعات، قتلت خلالها 8 أشخاص وخلفت أضراراَ كبيرة في الممتلكات في بلدة سنابس في جزيرة تاروت شرق البلاد.

وفي أغسطس 2018 طالبت النيابة العامة بصلب الطفل مرتجى القريريص، أصغر سجين سياسي في البلاد، استناداً لاتهامات وجهت له حينما كان عمره 11 عاماً.

في سبتمبر 2019 عائلة الطفلة نوار خالد العنزي التي تنتمي إلى فئة البدون، نشرت مقطع فيديو مصور لها، خلال بكائها بعد طردها من المدرسة في أول يوم دراسي على خلفية عدم امتلاك أوراق ثبوتية.

وفي 27 أكتوبر 2019 أصدرت المحكمة الجزائية بمنطقة تبوك شمال السعودية، حكماً يقضي بقتل الطفل عبدالله الحويطي الذي اعتقل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما حداً.

في 22 يناير 2020، أبدى مقررين خاصين من مجلس حقوق الإنسان، قلقهم البالغ من المعلومات التي تلقوها فيما يتعلق بانتهاك محمد بن سلمان للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال نشر برامج رقمية بهدف مراقبة مالك صحيفة الواشنطن بوست والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيفري بيزوس.

في 13 أبريل 2020، قتلت حكومة المملكة العربية السعودية عبد الرحمن الحويطي ساعات فقط من نشره مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر عن رفضه لعملية الإخلاء القسري، والتي تتم كجزء من مشروع “نيوم” الحكومي.

وفي 27 أبريل، 2020 أعلنت هيئة حقوق الإنسان الرسمية في السعودية أن الأطفال لم يعودوا خاضعين لعقوبة الإعدام.

واستناداً إلى مرسوم ملكي، ذكرت الهيئة أن كل من أدين بارتكاب جرائم وقعت عندما كان تحت سن 18 سنة سيواجه عقوبة قصوى تصل إلى عشر سنوات في سجن مخصص للأحداث.

في 24 أبريل 2020، توفي في المستشفى المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبدالله الحامد، بعد سلسلة من الإهمال الطبي في المعتقل.

وفي 3 يونيو 2020، اعتقلت السعودية أحد مشاهير برنامج التواصل الاجتماعي “سناب شات” في البلاد المعروف بأبي الفدا على خلفية إشارته إلى إجراءات مكافحة جائحة كوفيد 19.

في 19 يوليو 2020، توفي الكاتب الصحفي صالح الشيحي، بعد شهر على إطلاق سراحه المفاجئ، وأشارت المعلومات إلى أن حالته الصحية كانت قد تدهورت في السجن.

وفي أكتوبر 2020 فشلت السعودية في الحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2021- 2023).

في 26 أكتوبر 2020  أعلنت الناشطة لجين الهذلول الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالها المطول وظروف سجنها.

وفي 7 ديسمبر 2020 اقتحمت قوات الأمن منزل رجل الدين البارز السيد هاشم الشخص واعتقلته.

في 1 مارس 2021  ، قدمت مراسلون بلا حدود شكوى ضد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وغيره من كبار المسؤولين السعوديين المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي 8 مايو 2021 توفي المعتقل زهير علي الشريدة المحمد بعد إصابته بفيروس كورونا في سجن الحائر ومعلومات عن إهمال طبي تعرض له.

في أواخر مايو اعتقلت الحكومة السعودية الدكتورة لينا الشريف على خلفية نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 15 يونيو 2021 قتلت الحكومة السعودية مصطفى آل درويش، الذي واجه تهما يعود بعضها لحينما كان قاصرا.

اعتقلت السعودية الناشطة أسماء السبيعي وعرضتها للإخفاء القسري على خلفية نشاطها عبر تويتر في الشهر ذاته.

كما أقدمت قوات من المباحث على اعتقال الناشط على الانترنت عبد الله بن عوض المباركي من منزله في مدينة ينبع، على خلفية تعبيره عن رأيه، ومشاركته في حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية، واعتراضا على السياسات الحكومية.

وفي 12 أكتوبر توفي الداعية موسى القرني في السجن بعد اعتقال دام 15 عاما، لاحقا أرسل المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة رسالة إلى الحكومة السعودية حمولوها فيها مسؤولة وفاته، وأشاروا إلى أن المعلومات أوضحت أن الوفاة لم تكن طبيعية بل نتيجة صدمة.

وفي يناير 2022 بدأت  السعودية عملية إخلاء واسعة لسكان عدة أحياء في مدينة جدة، وأكدت المتابعات انطواء عمليات الإخلاء على انتهاكات عديدة للقوانين الدولية والمحلية.

في 12 مارس 2022 نشرت وزارة الداخلية السعودية بيانا أعلنت فيه إعدام جماعي طال 81 شخصا.

أما في مايو 2022 فاعتقل السيد محمد رضا السلمان وهو رجل دين بارز في الأحساء، كما أنه شاعر وأديب ولديه كتابات معروفة.

وأكدت المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية اتخذت مجرى تصاعدي خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتشير المنظمة إلى أن أبرز سمات سنوات تولي بن سلمان ولاية العهد هي العنف والتعسف.

وبحسب المنظمة طالت الاعتقالات التعسفية الأفراد الذين يعبرون عن رأيهم ورجال الدين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل أوسع، ومن جهة أخرى ظهر التخبط في عقوبة تنفيذ عقوبة الإعدام والتباين ما بين الوعود والأرقام، واستهدافها للقاصرين والنشطاء.

إلى جانب ذلك تزايد استخدام العنف في السجون وخارج نطاق القضاء، ارتفعت وتيرة إهمال حقوق الإنسان او استهدافها في الأعمال التي تقول الحكومة السعودية أنها تنموية.

وشددت المنظمة الأوروبية السعودية، على أن تتبع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الأخيرة، يبين استخدام حقوق الإنسان في ادعاءات الإصلاح والدعاية السياسية، فيما تشهد الحقوق السياسية والمدنية كافة انتهاكات جسيمة.