حذرت ناشطات حقوقيات من محاكمة سلطات آل سعود للناشطة الحقوقية لجين الهذلول التي نادت بحقوق المرأة في المملكة.
وأطلقت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول، نداء استغاثة، لإنقاذ ابنتها المعتقلة في سجون آل سعود منذ أكثر من عامين، والتي تواجه حكما قضائيا “خطيرا”.
وأدانت عائلة الهذلول، طلب النيابة العامة بفرض أقصى عقوبة سجن ممكنة عليها، والتي قد تصل إلى 20 عاما.
وقالت لينا، شقيقة لجين الصغرى، “يجب إطلاق سراح أختي والإشادة بها كبطل”.
وأضافت “بدلاً من ذلك، يتم سجنها وتعذيبها. خلال العامين ونصف العام منذ اعتقالها”.
وأشارت إلى أن لجين تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي والإضراب عن الطعام والحبس الانفرادي”.
وتابعت “كل ما فعلته أختي هو أن تطلب معاملة النساء بكرامة وحرية ينبغي أن يكونا حقهن. لذلك، تسعى السلطات السعودية إلى الحد الأقصى للعقوبة المتاحة بموجب القانون – 20 عامًا في السجن”.
وبدأت محاكمة “لجين” في مارس/آذار 2019.
وذلك بعد نحو عام من توقيفها مع ناشطات حقوقيات أخريات قبيل رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في منتصف العام 2018.
ويتم حاكمة معتقلات الرأي على خلفية تغريدات وتهم “التخابر مع جهات أجنبية”.
القوة القاسية
وقالت هبة مرايف المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن قرار السعي إلى أقصى عقوبة بحق لجين يسلط الضوء على “القوة القاسية للسلطات السعودية”.
وأضافت: لجين الهذلول مدافعة شجاعة عن حقوق المرأة وما كان ينبغي لها أن تمضي يوماً واحداً رهن الاعتقال.
وتابعت “لقد أدى نشاطها السلمي إلى إحداث تغيير اجتماعي بالغ الأهمية في السعودية”.
وذكرت كيت ألين مديرة فرع المملكة المتحدة لمنظمة حقوق الإنسان، أنهم قلقون للغاية من أن المدعين السعوديين يطالبون بأقصى عقوبة بالسجن.
ودعت إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الناشطة البالغة من العمر 31 عامًا.
وصمة عار
وقالت “لوسي راي”، المتحدثة باسم مؤسسة جرانت ليبرتي الخيرية لحقوق الإنسان: “النظام الذي يرى نشاط المرأة على أنه إرهاب هو نظام مكسور للغاية”.
وتابعت “هذه المحاكمة صورية، واستمرار سجنها وصمة عار في ضمير العالم”.
وأحالت سلطات آل سعود أواخر الشهر الماضي قضية لجين إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وفق عائلتها.
وأثار ذلك احتمال صدور عقوبة سجن طويلة بحقها، على الرغم من الضغوط الدولية التي تُمارس لإطلاق سراحها.