أثار نشر فيديو لحفلة مختلطة تتضمن الرقص والموسيقى عبر مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بين المواطنين السعوديين والنشطاء والاعلاميين.
وتداول مغردون مقطعا مصورا وصفوه بأنه صادم لحفل مختلط في المملكة، ظهر به مشاهد لم تكن تخطر على بال السعوديين يوما ما فضلا عن حدوثها فعليا على أرض المملكة.
وأظهر المقطع المتداول على نطاق واسع شباب وفتيات يتراقصون جنبا إلى جنب على أنغام موسيقى البوب الغربية، في مشهد أزعج العديد من السعوديين الذين عبروا عن رفضهم لسياسة ابن سلمان الهادفة لطمس هوية الدولة الدينية بزعم التحرر والانفتاح.
وأكد آخرون أن ما حذر منه العقلاء في المملكة وخافوا أن تصل إليه المملكة بعد عشر سنوات، حدث في عشرة أشهر منذ تولي تركي آل الشيخ رئاسة هيئة الترفيه بفعل الصدمات الاخلاقية المتتابعة التي يتلقاها الشعب في قيمه.
وأرجع ناشطون ظهور هذه المشاهد بالمملكة بصورة مفاجئة وانتشارها الواسع بشكل غريب، إلى غياب الرقابة وتقليص صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ويرى هؤلاء الناشطون أيضا أن توسيع صلاحيات ونشاطات هيئة الترفيه “أسهم في تحويل المملكة إلى مرتع للتجاوزات والانفلات الأخلاقي”، حسب رأيهم.
وتشهد المملكة مؤخراً نشاطًا فنيًا مكثفًا عبر استقدام مطربين ومطربات من خارج المملكة، بعد أن أنشأ ولي العهد محمد بن سلمان “هيئة الترفيه”، وقلص من صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العام الماضي، ورفع القيود عن إقامة الحفلات.
وفي محاولته للتغيير بالمملكة، فرض محمد بن سلمان منذ توليه ولاية العهد، في يونيو 2017، حالة جديدة غير مسبوقة في مجتمع بلاده؛ تجسّدت في انفتاح هائل بمجالات الموسيقى والغناء والمرأة، في حين قيّد من جانب آخر، الأصوات الرافضة لهذا الانفتاح.
أثارت فعاليات الهيئة العامة للترفيه ممثلة برئيسها تركي آل الشيخ أزمة داخل مجلس الشورى بعد أن انتقد عدد من الأعضاء الحفلات الراقصة والاستعانة بفرق عالمية مثيرة للجدل.
وطالب مجلس الشورى، الرئيس العام لـ”هيئة الترفيه”، تركي آل الشيخ، بأن تكون الفعاليات مراعية لهوية المملكة، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس)، عن مساعد رئيس المجلس، يحيى الصمعان، تأكيده أن هناك ملحوظات كثيرة من الأعضاء بشأن التقرير السنوي المقدم من “هيئة الترفيه”.
ولم يوضح الصمعان، طبيعة الملحوظات والآراء التي أدلى بها أعضاء مجلس الشورى في جلساتهم غير المعلنة، إلا أنه يدل على وجود رفض لبعض الفعاليات التي تنظمها الهيئة.
وطالب مجلس الشورى في توصياته “هيئة الترفيه”، بأن تتعاون مع القطاع الخاص لوضع خطة لتشغيل مدن للألعاب الترفيهية في جميع المناطق التي ليس فيها مدن للألعاب الترفيهية.
وشدد المجلس على أهمية دراسة دعم الأنشطة الترفيهية ذات الطابع المحلي لكل منطقة، وإشراك الأهالي في تصميم البرامج والفعاليات المستدامة.
وأكد الشورى على ضرورة “مراعاة احتياج كل شريحة ومنطقة، وملاءمة الرسوم للجمهور المستهدف، ودراسة الفرص الاستثمارية والوظائف التي أتاحها وسيتيحها قطاع الترفيه”.
ويرى مراقبون، أن مجلس الشورى أغفل تمامًا مسألة الحفلات الراقصة والفرق الغنائية الأجنبية المثيرة للجدل، وهو ما يدل على رفض الأعضاء لها، بينما أكد على أهمية إقامة الفعاليات التي يريدها المواطن السعودي.
ودعم بن سلمان سلسلة قرارات تقضي بالتخلّي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، وكذلك دخولهن ملاعب كرة القدم، فضلاً عن إقامة عرض للأزياء وافتتاح دور للسينما.