عقدت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN) بالتنسيق مع الشركاء والمسؤولين الحكوميين الأمريكيين، اجتماعًا لإطلاق “مجموعة العمل الخاصة بسياسة حظر خاشقجي”.
والمجموعة عبارة عن ائتلاف من المجتمع المدني سيعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأمريكية لتطوير المبادئ التوجيهية لتنفيذ سياسة حظر خاشقجي.
وقال رائد جرار، مدير قسم المناصرة في منظمة (DAWN): “ستجعل سياسة الحظرمن الصعب على الأنظمة القمعية الاستمرار في خنقها لأصوات المجتمع المدني والمعارضة في الداخل أو في الخارج”.
وأضاف جرار: “لفترة طويلة جدًا، لم يتجنب المسؤولون الحكوميون التعسفيون التداعيات والمساءلة في الداخل فحسب، بل يتم الترحيب بهم على الأراضي الأمريكية. سنعمل على وقف هذا الأمر”.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن عن سياسة حظر خاشقجي في 26 فبراير/شباط
وذلك في نفس اليوم الذي أصدر فيه مكتب مدير المخابرات الوطنية تقريره الذي خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على العملية
التي أدت إلى مقتل الصحفي السعودي الراحل ومؤسس منظمة (DAWN) جمال خاشقجي.
كان القانون بمثابة إجراء للمساءلة عن مقتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين السعوديين المتورطين في ذلك، بمن فيهم محمد بن سلمان.
وأشار جرار إلى أن هذا الأمر ينطبق على الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا بشكل مباشر، نيابة عن حكومة أجنبية، في أنشطة جادة خارج الحدود الوطنية لملاحقة المعارضين.
بما في ذلك تلك التي تقمع أو تضايق أو تراقب أو تهدد أو تؤذي الصحفيين أو النشطاء أو غيرهم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم معارضون من خلال عملهم.
كما أن استهداف أفراد عائلات المعارضين المفترضين الموجودين خارج دولة الحكومة الأجنبية يقع أيضًا ضمن الإطار العام.
وبحسب المنظمة الحقوقية ستقوم مجموعة العمل الخاصة بسياسة المنع من خلال المهام الموكلة لها.
وتتتمثل بجمع منظمات المجتمع المدني مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية لتقديم أسماء أفراد للنظر في إدراجهم في سياسة الحظر ومناقشة تنفيذ تلك السياسة.
وستبدأ مجموعة العمل بتطوير آليات ونماذج لتسهيل تقديم أسماء المرشحين لإدراجهم في سياسة حظر خاشقجي، بما في ذلك توحيد العملية للمنظمات غير الحكومية والمسؤولين الحكوميين المعنيين.
وشرح مسؤولو وزارة الخارجية التعريف القانوني لسياسة الحظر وآليات التنفيذ الحالية في اجتماع تم بتاريخ 28 يوليو/تموز.
وستقدم مجموعة العمل أيضًا المعلومات والدعم والتدريب للمنظمات المهتمة بسياسة حظر خاشقجي، وستعمل في نهاية الأمر على تحويل سياسة الحظر هذه إلى قانون.
وأوضح جرار: ستسعى مجموعة العمل الخاصة بسياسة حظر خاشقجي إلى استخدام كل فرصة متاحة لمحاسبة المسؤولين الحكوميين المسيئين على أدوارهم في القمع والعنف ضد الأشخاص الذين ينتقدونهم.
ونوه جرار إلى أن سياسة حظر خاشقجي ستكون مكمّلة لقانون ماغنيتسكي العالمي، الذي يُمكّن الرئيس الأمريكي من معاقبة الأفراد والكيانات الأجنبية المتورطة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بلدانهم الأصلية.
وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي فرض “عقوبة خاشقجي” على 76 شخصا من السعودية، في أول تطبيق للسياسة الجديدة.
وجاء ذلك عقب إصدار تقرير للمخابرات الأمريكية، يؤكد تورط ولي العهد محمد بن سلمان بالأمر بقتل الصحفي الراحل.