أكد عدد من الناشطين ووسائل إعلام في المملكة حجب سلطات آل سعود مواقع الكترونية جديدة بينها موقع وكالة الأناضول التركية في المملكة في تقويض جديد للحريات.
وقالت صحيفة المرصد الإلكترونية في المملكة إنها “علمت من مصادرها أنه تم حجب مواقع الإنترنت الخاصة بعدد من المؤسسات الإعلامية التركية”.
وأضافت الصحيفة: “كشف المصدر أن أحد أبرز هذه الوسائل الإعلامية هي “وكالة الأناضول التركية” ؛ وذلك بعدما دأبت هذه المواقع على الإساءة”، على حد تعبيرها.
كما نقل حساب “أخبار السعودية” خبراً عاجلاً جاء فيه: “حجب موقع وكالة الاناضول التركية الرسمية في المملكة بعد إساءاتها المتكررة”، بحسب زعمها.
وأكد مغردون سعوديون في تويتر، بينهم إعلاميون وصحفيون ونخب معروفة، حجب موقع الوكالة باللغة العربية في المملكة بقرار من وزارة الإعلام، ونشر بعضهم صورا لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام في نظام آل سعود تقول إن “الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة”.
من جهتها أدانت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية حجب السلطات موقعي وكالة أنباء (الأناضول) وقناة TRT التركية الناطقة بالعربية في المملكة، واعتبرته انتهاكا سافرا لحرية الإعلام.
وقالت المؤسسة الدولية التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، إن سلطات آل سعود تستخدم أسلوب الحجب لمنع التدفق الحر للمعلومات وكل ما يعارض وينتقد سياساتها وكشف الانتهاكات المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في المملكة.
وأضافت أن الرياض لديها سجلا حافلا في الحجب والتضييق على حرية الإعلام والصحافة بما يتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية، وحرية التعبير بشكل ملموس كما تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير؛ يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل والسعي إلى المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها عبر أي وسائط وبغض النظر عن الحدود”.
ونبهت إلى أن السعودية تعد من أوائل وأكثر الدول التي تمارس رقابة مشددة على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي سواء من خلال آليات الحجب أو العقاب بالسجن والغرامة بهدف قمع الأصوات المعارضة بما يمثل تقييدا فاضحا للحريات العامة والحق في الرأي والتعبير.
وطالبت سكاي لاين سلطات آل سعود بوقف الانتهاكات المتكررة لحرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات والتي تشكل أساس الديمقراطية السليمة والحاسمة للنمو الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن وسائل الإعلام والصحفيين أداة أساسية للحق في الحصول على المعلومات.
وأشارت إلى أن “مجلس حقوق الإنسان” التابع الأمم المتحدة سبق أن أدان بشكل قاطع تدابير منع أو عرقلة نشر المعلومات عبر الإنترنت عمدا، واعتبر هذا التصرف انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشددت على أنه لا ينبغي فرض الرقابة على حرية التعبير وحرية الرأي لمجرد أنها تنتقد الحكومات أو تتحداها ويتوجب وقف استخدام أداة الحجب باعتباره إجراء قمعي وغير قانوني وهو لا يحجب الحقيقة ولا يمكن أن يغطي على الانتهاكات في السعودية.
كما أكدت سكاي لاين الدولية أن على مزودي خدمة الإنترنت في السعودية أن يراعوا “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، وهي أكثر مجموعة مبادئ حقوقية مقبولة بالنسبة للأعمال التجارية، وأن يعيدوا النظر في تعاونهم الأعمى مع السلطات.