تحقيق دولي: حقوق الإنسان.. جريمة عند محمد بن سلمان

حملة حقوقية لكشف القمع المستمر للمساحة المدنية في السعودية

أبرز تحقيق دولي واقع اعتبار حقوق الإنسان جريمة في السعودية في فترة حكم الملك سلمان ونجله ولي العهد محمد بن سلمان.

وتناولت الحلقة الخامسة من سلسلة تحقيق Real Stories inside Saudi Arabia، حالات إعدام وسجن الناشطين والمطالبين بالإصلاحات في المملكة.

ونشر صحفي غربي حلقة جديدة من سلسلة التحقيقات الاستقصائية المعنونة باسم “قصص حقيقية من داخل السعودية”، الذي يعتبر الأول من نوعه ويتطرق لقضايا خطيرة.

وفي الحلقة الرابعة من حلقات التحقيقات حملت عنوان “مجلس الشورى.. البرلمان الوهمي” وكشف انعدام المشاركة السياسة في المملكة.

وأبرز التحقيق حالة عدم المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في السعودية، بأوامر عليا من الملك سلمان عبد العزيز.

وسأل مسؤول سعودي -لم يذكر اسمه- بأنه هل يمكن انتخابات أعضاء مجلس الشوري في السعودية؟.

فأجب: “نحن هنا لا نتصرف كما في أوروبا فنحن نحتاج إلى أن نغير طريقة تفكيرنا ثم يمكن أن نتحدث بعدها عن الانتخابات”.

وأكمل الصحفي الأجنبي: “إنه يعتقد أن الانتخابات الحرة غير ممكنة بالوقت الحالي وقد تجلب التطرف إلى مجلس الشورى”.

واستطرد: “أنا أحاول أن افهم.. المكان الذي يدعى البرلمان الذي يضم مجلس الشورى لم يتم انتخابه.. والملك سلمان وحده من يقرر بأخذ النصيحة أو لا”.

وأشار إلى أن السعودية بجانب شرائها للأسلحة تريد بناء روابط مع أوروبا، والسؤال هو إلى أي مدى سيذهبون؟.

وتساءل الصحفي الأجنبي: “هل سيحصل المدنيون على حق التصويت؟ .. ماذا عن تأثير النساء في السياسة؟”.

وكانت الحلقة السابقة باسم “مملكة الخوف” والذي يتحدث للمرة بجرأة عن “الوجه الحقيقي لسياسات ولي عهد السعودية محمد ابن سلمان”.

وتضمن التحقيق مقابلة مع الأمير سعود بن تركي آل سعود ووجه له مجموعة أسئلة منها: تتحدثون عن التغيير ..كيف ترى ذلك من داخل العائلة؟.

وقال الأمير آل سعود: “الكل سعيد بما يحدث من خطوات للأمير ابن سلمان وندعمه بالكامل”.

بينما ذكر الصحفي معقد التحقيق أن الأمير كان ودودًا جدًا معنا لكن ما إن بدأنا نتحدث عن الإصلاحات أراد أن يذهب.

وأشار إلى أن الأمير السعودي لم يعد يريد أن يتحدث معنا بأي شكل وشعرت أنه يجب أن أكون أكثر حذرًا.

وأكمل: “السؤال هو هل تستطيع أن تنتقد الأسرة الحاكمة: ليجيب أمير أخر: أجل ذلك ممكنا.. نعم علنًا”.

ويسأل الصحفي: “هل من عقوبة؟، ليجيب: إذا كان الانتقاد بحدود حرية الاحترام لا بأس به، ثم يسأل: “إذا فعل أحد غير ذلك هل سيعاقبونه؟ أجاب بنعم”.

وأكد أن الخوف واضح في السعودية من قول شيء غير خاطئ حتى لو كنت حليفًا للعائلة المالكة.