توطين الوظائف السعودية: اسطوانة مشروخة من الدعاية دون تأثير فعلي

يكرر النظام السعودي إطلاق حملات ضمن توطين الوظائف فيما تبرز الوقائع على الأرض أن البرنامج لا يمثل اسطوانة مشروخة من الدعاية دون تأثير فعلي.

وفي أحدث إعلان بشأن برنامج التوطين، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامجا مطورا لتوطين وظائف لزيادة حصة مشاركة المواطنين في سوق العمل.

وروجت الوزارة أن البرنامج سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى 2024 واعتماد العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة.

ويظهر استمرار تعثر برامج التوطين التي يتبناها نظام آل سعود التكريس الحاصل لفشل رؤية المملكة 2030 التي روجها لها طويلا ولي العهد محمد بن سلمان لإنعاش الاقتصاد المحلي.

وروج بن سلمان لرؤية 2030 التي تم إطلاقها في 2016، على أنها الحل الذي سيرفد اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط، مع توفيرها لـ6 ملايين وظيفة ستنتظر الخريجين والسعوديين خلال السنوات الـ15 الأولى.

لكن بلغة الأرقام ظلت النتائج مغايرة ومخيبة.

ومراراا تعالت أصوات الخريجين السعوديين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بتوفير فرص عمل لهم، مع مطالبات بتطبيق ما وُعدوا به حين إطلاق رؤية 2030.

وأمام صرخات العاطلين عن العمل لا يتوقف المسؤولون في النظام السعودي عن إطلاق مزيد من الوعود لهم بتوفير مئات الآلاف من فرص العمل.

ومؤخرا تفاعل نشطاء سعوديون مع هاشتاغ “#عاطلين_محنا_بساكتين”، مطالبين الحكومة بتوفير فرص عمل لهم.

وهاجم هؤلاء في تغريداتهم المشاريع الضخمة لولي العهد وقالوا إنها: لم تعد بأي نفع على العاطلين عن العمل.

ونشروا صورا لآلاف العاطلين عن العمل وسط سخط وغضب من سياسات آل سعود وفسادهم.

ويبلغ معدل البطالة بين السعوديين في المملكة 15.4% خلال الربع الثاني من 2020، بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق.

ويقول اقتصاديون إن الإحصائية السابقة غير حقيقية، لأن معدل البطالة أعلى من ذلك داخل المملكة.

ويجمع مراقبون على تقدير أن معدل 34٪ هي نسبة البطالة الحقيقة في مملكة النفط والمال والأمر المرشح للتزايد والارتفاع.

ويرصد المراقبون عشرة أسباب رئيسية لتصاعد معدلات البطالة في المملكة هي:

الثورات تنحصر في صفوف الأمراء ويتم حرمان الشعب منها.

الميزانية تسوق وتهدر بعيدا عن الرقابة.

المشاريع التي تبنى بعيدة عن مصلحة المواطن.

الفساد متفشي في رأس الهرم ومؤسساته ووزرائه.

الأموال تبذر على المؤتمرات والمقامرات الخارجية.

الخطط التي تقوم بها الدولة ضعيفة ودائما ما تفشل.

تزايد إيقاف الخدمات وحالات الفصل الوظيفي.

حملات السعودية الوهمية والبطيئة للوظائف.

الفشل في تطوير القطاعات الحكومية المهمة مثل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

عدم وجود رغبة حكومية حقيقية في القضاء على البطالة.