أرامكو السعودية توجه أزمة تمويل توزيعات الأرباح

تواجه عملاق النفط السعودية شركة أرامكو أزمة تمويل توزيعات الأرباح مجددا بفعل ما تعانيه من تخبط ناتجة عن سياسات ولي العهد محمد بن سلمان.

وكشف بنك أوف أميركا، أن توزيعات أرباح أرامكو السنوية البالغة 75 مليار دولار هي بالفعل الأكبر في العالم، لكن قد يتعين على منتج النفط رفعها ليتبع نظراءه.

وقال محللو بنك أوف أميركا بقيادة كارين كوستانيان في مذكرة بحثية قبل إعلان نتائج الربع الثاني للشركة بعد يومين إنه “هناك حاجة إلى زيادة توزيع الأرباح للبقاء في المنافسة”.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج المدفوع باتفاق أوبك + يجب أن يدعم زيادة كبيرة في التدفق النقدي الحر خلال العامين المقبلين”.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية أن أحد الخيارات هو إبقاء أرامكو على المدفوعات دون تغيير للحكومة، التي تمتلك 98% من الأسهم، لكنها ترفعه لمساهمي الأقلية.

وعلى الرغم من دفع 75 مليار دولار، فإن عائد توزيعات أرباح “أرامكو” أقل من منافسيها.

واضطرت الشركة إلى اللجوء إلى سوق الديون العام الماضي للمساعدة في تمويل توزيعات الأرباح بعد أن تراجعت أرباحها مع ظهور وباء فيروس كورونا.

لكن أسعار النفط قفزت 40 بالمائة في 2021 إلى نحو 70 دولاراً للبرميل مع إعادة فتح الاقتصادات الكبرى مكّن ارتفاع الطلب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في مجموعة تُعرف باسم أوبك + وتقودها السعودية وروسيا، من تخفيف تخفيضات الإنتاج التي بدأوها في أوائل العام الماضي.

وشركات مثل بي.بي وشيفرون كورب ورويال داتش شل واثقة من أن أسوأ ركود في الطلب سببه كورونا قد انتهى، وهدفها الآن هو جذب المستثمرين الذين أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن صناعة الوقود الأحفوري.

والمدفوعات الحالية لأرامكو تتخلف عن منافسيها من حيث القيمة النسبية. يبلغ عائد توزيعات الأرباح المحدد 4% تقريباً، بينما تدفع كل من بي بي وشيفرون وإسكون جميعاً أكثر من 5%.

وتعد توزيعات أرباح الشركة التي تتخذ من الرياض مقراً لها مصدراً أساسياً لتمويل الحكومة السعودية، التي تحاول تضييق عجز الميزانية الذي اتسع إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.