تغليظ عقوبة سجن أكاديمي سعودي بالتزامن مع انتهاء محكوميته

انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان.. السعودية تسحق قانون الأحداث

كشفت مصادر حقوقية عن تغليظ عقوبة سجن أكاديمي سعودي بالتزامن مع انتهاء محكوميته في إجراء تعسفي جديد ضد معتقلي الرأي في المملكة.

وذكرت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي أنه الحكم على الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف بالسجن عشرين سنة (٢٠ سنة) بعد نقض حكم الإفراج السابق، علما أنه كان قد قضى خمس سنوات وفقاً للحكم السابق المنقوض.

والدكتور العبداللطيف أستاذ مشارك بقسم العقيدة في جامعة الإمام وهو معتقل منذ أيلول/سبتمبر عام ٢٠١٧ دون سند قانوني.

من جهته أكد حساب معتقلي الرأي على تويتر أنه تم الحكم على الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف بالسجن مدة 5 سنوات، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهما تتعلق بدعم الإرهاب.

وأضاف الحساب “ثم نقضت المحكمة العليا قرار الإفراج عن الشيخ د.عبدالعزيز العبداللطيف، في تموز/يوليو الماضي، وقامت بإعادة محاكمته مجدداً لتصدر مؤخراً أحكاماً مشددة جديدة ضده”.

يُذكر أن الشيخ عبدالعزيز العبداللطيف اعتقل في 11 أيلول/سبتمبر عام 2017، ثم وجهت له تهماً فضفاضة تتعلق بالإخوان المسلمين، لا ترقى لأن تكون أدلة إدانة حقيقية.

في سياق قريب أصدر القضاء في السعودية حكما بالسجن الجائر بحق القاصر المعتقل محمد اللباد، والذي يقضي بسجنه لمدة 10 أعوام، مع المنع من السفر لمدة مماثلة.

وبحسب مصادر حقوقية، فإن اللباد لايزال عمره لا يتجاوز الـ 16 عاما خلال اعتقاله عام 2017م، على خلفية تهم تتعلق بالتعبير عن الرأي.

وتعرض اللباد لجملة من الانتهاكات والتنكيل المتعمد خلال اعتقاله، من بينها التعذيب النفسي والجسدي، وكذلك الحرمان من توكيل محام.

من جانبها، طالبت منظمة سند لحقوق الإنسان الجهات القضائية بالتراجع عن الأحكام الجائرة التي يصدرها بحق القاصرين والأبرياء، وأن يعجّل في الإفراج عن محمد اللباد وباقي الأبرياء احتراما للعدالة.

إلى ذلك يقضي الدكتور محمد فهد القحطاني نحو 9 أعوام في المعتقلات الحكومية، بسبب نشاطاته السياسية والحقوقية وتعبيره السلمي عن الرأي.

ودخل القحطاني المعتقلات الحكومية في 9 مارس 2013م، ضمن حملة اعتقالات شملت مؤسسي جمعية حسم الحقوقية.

وتعرض للاعتقال من المحكمة بعد صدور الحكم عليه مباشرة من دون المصادقة على الحكم من محكمة الاستئناف، ووجهت ضده 11 تهمة من أبرزها المشاركة في تأسيس جمعية غير نظامية وكذلك إعطاء معلومات غير صحيحة لمنظمات دولية والمحاولة في تقويض سياسات الدولة.

يذكر أن القحطاني اقتصادي وناشط حقوقي عمل في معهد الشؤون الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية كأستاذ للاقتصاد وله العديد من الحلقات التلفزيونية التي تحدث فيها عن القضايا الاقتصادية المتعلقة بحقوق الانسان.