ينتهك نظام آل سعود حقوق الإنسان ولا يتوان عن تبني ازدواجية فاضحة في حماية القتلة من مرتزقته في مقابل تعذيب معتقلي الرأي وإهمالهم طبيا بما يعكس غياب أي اعتبارات إنسانية لديه.
برزت ازدواجية آل سعود بعد نشر إفادة لممثل القنصلية التركية في المملكة، أكد فيها أنه حضر جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وأنهم “كانوا مرتاحين وغير مكبلين”.
وأضاف أن من بين المتهمين في قضية اغتيال خاشقجي، كان أحمد عسيري النائب السابق لرئيس الاستخبارات العامة وهو يأتي من بيته إلى المحكمة وليس من السجن.
وأردف قائلا إن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأحد المتهمين الرئيسيين في القضية، لم يحضر ولا مرة إلى المحكمة.
واستهجن نشطاء ومعارضون هذه الازدواجية في تعامل سلطات نظام آل سعود مع المتهمين باغتيال خاشقجي ومع معتقلي الرأي خلال جلسات محاكماتهم.
وقال عبد الله العودة -نجل الداعية سلمان العودة المعتقل في السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017- إن السلطة تحمي قتلة خاشقجي وتعفو عنهم في وقت تُقيد فيه يد وأرجل “شيخ الدستوريين وزعيم الإصلاح” في المملكة الدكتور عبد الله الحامد في المحكمة، ويهملونه طبيا حتى أصيب بجلطة.
ويؤكد عبد الله -في تغريدة له على تويتر- أنه يتم فعليا حماية قتلة خاشقجي وتجهيز العفو عنهم في مرحلة ما، لطي قضية تورّطت فيها أهم أجهزة الدولة وأسوأ شخصيات البلاد.
بدوره استذكر الناشط الحقوقي يحيى عسيري ما حصل مع المعتقل السعودي وليد أبو الخير، حين أراد احتضان ابنته في المحكمة ولم يقبل حينها عناصر الأمن فك يديه، وأصر أن يحملها مقيد اليدين.
أما الناشطة هالة الدوسري، فقد تحدثت عن ظروف نشطاء وناشطات معتقلين خلال المحاكمات وفي مقار العلاج والزيارات، وهم مكبلو الأيدي والأرجل.
وقبل يومين نشر الادعاء العام التركي لائحة الاتهام الكاملة للمتهمين بتخطيط وتنفيذ عملية قتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وتتضمن لائحة الاتهام صورا جديدة لخاشقجي، تُنشر لأول مرة، كما تتضمن إفادات موظفي قنصلية المملكة في إسطنبول الذين جرى التحقيق معهم.
وضمت اللائحة صور جوازات سفر المتهمين -وبعضها دبلوماسي- وأرقام هواتفهم التي استخدمت يوم الجريمة.
كما تضم اللائحة معلومات عن الاتصالات التي أجراها فريق اغتيال خاشقجي قبل الجريمة وبعدها، إلى جانب إفادات الموظفين الأتراك التي تشير إلى أنه طُلب منهم عدم الصعود لطابق القنصل السعودي قطعيا.
وذكرت لائحة الادعاء العام التركي أن حاسوب خاشقجي احتوى على صور رسائل تهديد له، وصور لتغريدات تنال منه وتهدده.
كما تضمن الحاسوب مسودة مقالات تنتظر النشر عن خطر الذباب الإلكتروني، ومقالات بخصوص الديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة في السعودية.
وحسب المراسل، فإن سائقا بالقنصلية أفاد بأنه جُمع الموظفون بغرفة، وأغلق عليهم، وهو ما لم يحدث منذ عشرين عاما من عمله.
في حين أكد سائق آخر بالقنصلية أنه تلقي أوامر متضاربة بالتوجه لأماكن، وكان يتم العدول عنها بعد دقائق.
وصرحت موظفة بمنزل القنصل بأنه طُلب من الخدم عدم القدوم بسبب إصلاحات، وبعدها اكتشفت عدم إجراء أي تعديل.
وقال طباخ بمنزل القنصل السعودي إنه طُلب منه ليلة الجريمة عدم القدوم للمنزل، ويوم الجريمة تم تمديد المدة أسبوعا.