تراجع مكانة المملكة في ترتيب الدخل السنوي للفرد

تراجعت مكانة المملكة في قائمة ترتيب الدخل السنوي للفرد بما يبرز حدة أزمة الاقتصاد السعودي بفعل تخبط نظام آل سعود وفشل سياساتها.

وأظهر تقرير صدر عن وحدة الأبحاث بمجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب الأميركية لقائمة أغنى الدول من حيث نصيب المواطن من الثروة، انخفاض ترتيب المملكة ضمن القائمة 5 مراكز لتبلغ حصة الفرد من الثروة نحو 49 ألف دولار سنوياً.

وأبرز التقرير أن الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة خلال العام الماضي أدت إلى تضرر إنتاج النفط في البلاد، وهو ما أدى إلى انخفاض الصادرات النفطية وتراجع العائدات.

ويشير إلى أن تراجع إنتاج النفط تم مقابل إنفاق المملكة مبالغ ضخمة على مشاريع الترفيه في البلاد، وهي مشاريع لم تدر عوائد تغطي تكاليفها حتى الآن، وبالتالي تراجع الناتج المحلي للمملكة، ونصيب المواطن من الثروة.

كما ينوه إلى تطبيق النظام الضريبي في المملكة ما أدى إلى ارتفاع حجم التضخم، مقابل استمرار الركود العقاري، وتراجع أسعار النفط، أسباب أدت إلى انخفاض الناتج المحلي.

ويتوقع التقرير استمرار تراجع ترتيب المملكة بالقائمة في المستقبل، نظراً لاستمرار المؤشرات غير الإيجابية لاقتصاديهما، ومنها فرض الضرائب والرسوم الصحية وعدد كبير من الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى تذبذب أسعار النفط التي تؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي السعودي بشكل خاص.

في هذه الأثناء تراجع الاحتياطي العام للمملكة بنحو 19.9 مليار ريال بنسبة 4 بالمائة بنهاية العام 2019، مقارنة مع العام 2018.
وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، تراجع الاحتياطي العام للمملكة إلى 469.6 مليار ريال بنهاية 2019، مقارنة مع 489.5 مليار ريال بنهاية العام 2018.

وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي العام للمملكة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بنسبة 4.3 بالمائة، مقارنة مع 490.47 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

وتراجع حساب جاري الحكومة إلى 59.6 مليار ريال بنهاية 2019، مقارنة مع 72.8 مليار ريال بنهاية 2018، بتراجع 18 بالمائة.

وعلى أساس شهري تراجع حساب جاري الحكومة بنسبة 3.06 بالمائة، بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقارنة مع 57.85 مليار ريال بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.

ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه .

إلى ذلك تعاني الشركات في المملكة من صعوبات كبيرة، في ظل تراجع أرباحها وانخفاض مبيعاتها تزامناً مع ركود يضرب البلاد.

وتراجع صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بنسبة 73.8% خلال 2019، على أساس سنوي، إلى 5.63 مليارات ريال (1.5 مليار دولار).

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة السعودية إن صافي أرباحها في 2018 بلغ 21.52 مليار ريال (5.738 مليارات دولار).

وأرجعت الشركة المملوكة بحصة أغلبية إلى شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، تراجع الأرباح الحاد إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.

كما أرجعت هبوط الأرباح إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة “ابن رشد” بقيمة 746.6 مليون دولار، بلغت حصة “سابك” منها 346.6 مليون دولار، وفي قيمة الاستثمار في شركة (Clariant AG) بقيمة 400 مليون دولار.

وفي الربع الأخير 2019، سجلت الشركة المصنفة كرابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، صافي خسارة بقيمة 720 مليون ريال (191.9 مليون دولار).

وتحولت الشركة إلى الخسارة في الربع الأخير 2019، مقارنة مع صافي ربح قيمته 3.22 مليارات ريال (858.6 مليون دولار) في الربع المماثل من 2018.

وتوقعت الشركة تباطؤ أنشطتها التشغيلية في 2020، بعد أن “فرضت إضافة طاقة إنتاجية في الولايات المتحدة والصين ضغوطاً على الهوامش”.

كما انخفضت أرباح شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، التي تنتج مواد البنزين والستايرين إلى 605 ملايين ريال (161.15 مليون دولار) بنهاية عام 2019 بنسبة 30%، مقارنة بأرباح 865 مليون ريال (230.41 مليون دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2018.

وانخفضت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي-التي تعد بمنزلة البنك المركزي في السعودية، خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى نحو 1912.8 مليار ريال، بانخفاض قدره 6.8 مليارات ريال (1.81 مليار دولار)، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.