تراجع تحويلات الأجانب.. مؤشر إضافي على أزمة اقتصاد المملكة

تراجعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مؤشر جديد على الصعوبات التي يواجهها الوافدون في ظل فرض المزيد من الرسوم والضرائب من نظام آل سعود.
يتم ذلك وسط مواجهة المملكة صعوبات مالية مع تزايد الاضطرابات والأضرار البالغة في قطاع النفط الذي يعد أبرز مورد مالي.
وأظهرت بيانات رسمية في المملكة تراجع تحويلات الأجانب في المملكة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 8.9%.
وبلغ إجمالي تحويلات الأجانب منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 113.9 مليارات ريال (30.3 مليارات دولار)، مقارنة بـ125.1 مليار ريال (33.3 مليارات دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي.
في وقت بلغ قيمة التراجع، نحو 11.15 مليار رياِل (3 مليارات دولار).
في حين ارتفعت تحويلات الأجانب، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بشكل طفيف بنحو 0.1%.
وسجلت التحويلات خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، أدنى تحويلات شهرية للأجانب، في نحو عامين، حيث بلغت حينها 8.7 مليارات ريال (2.3 مليارات دولار)، في حين سجلت تحويلات شهر يوليو/تموز الماضي، أعلى تحويلات للأجانب خلال العام الجاري بـ11.46 مليارات ريال (3.05 مليار دولار).
وتعد تحويلات الأجانب خلال 2018 الأدنى في نحو 6 أعوام، حيث استمرت في التراجع للعام الثالث على التوالي.
وبلغت تحويلات الأجانب خلال العام الماضي، نحو 136.4 مليارات ريال (36.3 مليارات دولار)، فيما من المتوقع أن يستمر تراجع تحويلات الأجانب خلال 2019، للعام الرابع على التوالي.
وتواجه المملكة صعوبات بالغة في ظل تكرار الهجمات التي تتعرض لها المنشآت النفطية من قبل الحوثيين باليمن في ظل الحرب التي تقودها الرياض ضدهم منذ أكثر من أربع سنوات.
وخفضت وكالة فيتش العالمية، التصنيف الائتماني للسعودية من A+ إلى A فقط، بسبب التوترات الإقليمية، وفقا لبيان صدر عن الوكالة، يوم الإثنين الماضي.
وقالت فيتش إن خفض التصنيف يعكس حجم التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج، وتقييم الوكالة لمدى تعرض البنية التحتية الاقتصادية للسعودية لأضرار اقتصادية، واستمرار التدهور في الميزانيات المالية والخارجية للمملكة، ووصفت حكومة المملكة التقرير بالمتسرع.
وتوقعت فيتش تدهور ميزانية الحكومة بشكل أكبر وسط استمرار العجز، حيث سيصل الدين الحكومي العام إلى 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 من 16 في المائة في 2018 و14 في المائة في 2017، مشيرة إلى أن تحمل السعودية للديون أقل من مثيلاتها لدى معظم أقرانها بسبب ضعف الخصائص الهيكلية، بما في ذلك المخاطر السياسية، والطبيعة غير المتنوعة للاقتصاد وأوجه القصور في الحكم.
كما توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنحو 0.4 في المائة خلال العام الجاري 2019، متأثرا بانخفاض النفط بسبب الهجمات التي تعرضت لها منشأتان رئيسيتان الشهر الماضي.
وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر/ أيلول، على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، في اشتعال حرائق كبيرة ووقوع أضرار جسيمة، مما أدى إلى توقف نصف إنتاج أكبر مصدر للنفط في العالم بما يعادل 5.7 ملايين برميل يومياً تمثل نحو 6 في المائة من إجمالي صادرات النفط عالمياً.
وأضحى قطاع الطاقة خلال الأشهر الأخيرة في مرمى هجمات الحوثيين، حيث تقود السعودية بالتحالف مع الإمارات حرباً ضدهم منذ عام 2015.
وبحسب بيانات وزارة المالية في المملكة بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي 5.7 مليارات ريال (1.5 مليار دولار). كما وصل الدين العام إلى 627.8 مليار ريال (167.4 مليار دولار).