جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وذلك ردا على تبرئة النيابة العامة في نظام آل سعود مسئولين مقربين من ولي العهد محمد بن سلمان من الجريمة.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي، أجاب ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن سؤال حول قرار قضاء آل سعود الحكم بالإعدام على متهمين في قضية مصرع خاشقجي.
وقال دوجاريك في رده إن الأمين العام للأمم المتحدة “يشدد على الحاجة إلى تحقيق عادل ونزيه في جريمة القتل، لضمان التحقيق الكامل والمسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان ارتُكبت في القضية.”
وأشار دوجاريك إلى “التقارير التي تفيد بإدانة ثمانية أشخاص والحكم عليهم في محكمة في الرياض بقضية مصرع جمال خاشقجي.”
وأضاف دوجاريك أن “الأمين العام يشدد في الوقت نفسه على التزام الأمم المتحدة بضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين إضافة إلى الموقف الثابت بشأن معارضة عقوبة الإعدام”.
وكان متحدث باسم النيابة العامة التابعة لنظام آل سعود أعلن اليوم أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي.
وأضافت النيابة العامة في مؤتمر صحفي أن سعود القحطاني (المستشار السابق لولي العهد) والقنصل في إسطنبول (محمد العتيبي) واللواء أحمد عسيري (النائب السابق لمدير الاستخبارات) لم توجه لهم أي اتهامات وتم الإفراج عنهم.
وقالت النيابة العامة إن هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالرياض ابتدائية وليست نهائية، ويمكن استئنافها. وأضافت أن المحكمة ردت طلب عقوبات تعزيرية على ثلاثة متهمين.
وقال المتحدث نائب النيابة العامة شعلان الشعلان إن القنصل في إسطنبول أُفرج عنه بعد ورود إنابة قضائية من الجانب التركي تضمنت شهادات أتراك بوجوده معهم يوم وقوع الجريمة، وإن عسيري خضع للتحقيق وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية.
وأضاف الشعلان -في المؤتمر الصحفي- أن القحطاني تم التحقيق معه ولم يوجه له أي اتهام في القضية لعدم وجود أي دليل ضده، وأن جريمة قتل خاشقجي لم تتم بنية مسبقة.
وكانت السلطات التركية اتهمت نظام آل سعود بإرسال فريق من 15 شخصا -بينهم مسؤولون أمنيون- لقتل خاشقجي في إسطنبول بعد أن تم استدراجه للقنصلية.
وطالبت أنقرة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، لكن سلطات آل سعود رفضت ذلك وأعلنت فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين فيها وفقا للقانون السعودي.