إجراء سعودي مضاد لمواجهة تحركات الأمراء في واشنطن لمقاضاة بن سلمان

علم سعودي ليكس أن الديوان الملكي أقر تحركا مضادا لمواجهة تحركات الأمراء السعوديين في الولايات المتحدة لمقاضاة ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال مصدر في الديوان الملكي إنه تم تشكيل لجنة للمتابعة القانونية مع شركة محاماة أمريكية رفيعة المستوى للتصدي لأي إجراءات قضائية ضد بن سلمان.

وأوضح المصدر أنه تم تخصيص ميزانية مالية ضخمة للتعاقد مع شركة المحاماة وتكليف بإدارة حملة قانونية وإعلامية مكثفة لإفشال تحركات الأمراء ومحاصرتها على الفور.

وبحسب المصدر فإن بن سلمان ينظر بخطورة إلى تحركات الأمراء وتداعياتها على علاقاته الأخذة في الانحسار في دوائر صنع القرار الأمريكية.

وكشفت مصادر متطابقة عن تحركات مكثفة لأمراء في الولايات المتحدة لمقاضاة ولي العهد محمد بن سلمان بهدف كشف مصير الأمراء المغيبين من أبناء العائلة المالكة.

ويعتبر الأمراء في تحركهم المستمر منذ أشهر أن الضغط لإطلاق سراح الأمراء المعتقلين من سجون بن سلمان أولوية من أولويات هذا الحراك.

وفي تموز/يوليو الماضي، شرع أقارب مجموعة من الأمراء السعوديين اعتقلهم بن سلمان بحملة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لكشف مصير الأمراء المعتقلين.

وتعاقد هؤلاء الأمراء الذين اعتقلوا بعد تولي الملك سلمان الحكم مع مجموعة ضغط أمريكية تدعى “ميركوري للعلاقات العامة”.

ويهدف الأمراء إلى للضغط على الحكومات الأميركية والبريطانية والاتحاد الأوربي لمعرفة مصير عدد من أفراد العائلة المالكة السعودية.

ويطالب هؤلاء الأمراء بكشف مصير أبناء العائلة الحاكمة ومن بينهم ولي العهد السابق محمد بن نايف والأمير أحمد بن عبد العزيز.

وليس بالأمر الغريب أن ينفرد حكم الفرد أو الدكتاتورية العسكرية الحاكمة بضرورة التغيير الاجتماعي السريع والهيمنة على مقدرات الأمور بالقبضة الحديدية والإجراءات القمعية، لكن أن يحدث هذا الحكم داخل القصر الملكي فهو أمر مثير للدهشة.

والنظام الأساسي للحكم في المملكة تأسس عام 1992 م في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ بخصوص طريقة الحكم بالمملكة بشكل سلس كالدستور في الدول الأخرى، وشكلت لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم.

ودام هذا النظام بسلاسة حتى قدوم الملك سلمان بن عبد العزيز، يناير 2015م، وتحديدا بعد وفاة شقيقه الملك عبد الله، لكث ثمة أحداث مزلزلة حدثت في الديوان الملكي السعودي.

وتمثل الأمر بسيطرة محمد بن سلمان على ولاية العهد يوم 21 يونيو/حزيران 2017 بعد إعفاء ابن عمه الأمير نايف من الولاية ومن وزارة الداخلية، ودون أن يعين ولي وَلِيّاً للعهد، وذلك في انقلاب ناعم داخل الديوان.

ونفذ بن سلمان في نوفمبر 2017م، أكبر حملة اعتقالات في المملكة، طالت أكثر من 381 شخصية من كبار العائلة المالكة والشخصيات الاقتصادية الشهيرة، وأوقف المتهمون في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية الرياض، الذي تم إخلاء جميع النزلاء منه وإيقاف خدمات الحجز وقطع جميع خطوط الاتصال الهاتفي به.

ومنذ ذاك الوقت، انقسم أمراء آل سعود إلى أربع أنواع، في تصنيف جديد أحدثه “الدب الداشر” وهو لقب أطلقه أحد المعارضين السعوديين على ولى العهد.

والنوع الأول: أمراء معتقلون في سجون سرية وأماكن خاصة، مثل: الأمير تركي بن عبد الله، الأميرة بسمة بنت سعود، الأمير سلمان بن عبد العزيز وآخرين.

وتكثف وساطات أميركية وأوروبية، جهدها، في محاولة للضغط على المملكة وولى عهدها من أجل الإفراج عن الأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن محمد آل سعود، (زوج إحدى بنات الملك الراحل عبدالله) ووالده المعتقلان منذ يناير 2018.

وتعرض الوساطات الأميركية مبلغا ماليا قدره 2 مليون دولار مقابل الإفراج عنهما، كما يقدم مشرعين أوروبيين التماسا للإفراج عن الأمير سلمان ووالده، المعتقلان منذ عامين دون تهمة وسط حملة صارمة ملكية بحقهما.

النوع الثاني: الأمراء المختطفين الذين لا يعرف مصيرهم، مثل: الأمير أحمد بن عبد العزيز، الأمير نايف بن أحمد بن عبد العزيز، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز.

ويكتنف الغموض مصير ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، داخل معتقله السرى في المملكة، عقب أنباء عن إصابته بنوبة قلبية نقل على إثرها إلى وحدة العناية المركزة.

وأثارت المديرية العامة للسجون في المملكة التساؤلات والشكوك حول مغزى تغريدة نشرتها عبر صفحتها في “تويتر”، مايو/ أيار عن صحة الأمير، قبل أن تحذف التغريدة زاعمة أنها اختراق لحسابها.

ونفت المديرية العام، وفاة الأمير، وقالت: إن كادرا طبيا متخصصا يشرف على الحالة الصحية للأمير بن نايف على مدار الساعة.

ومحمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، شغل منصب وليُّ العهد السابق، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالمملكة إلى أن أعفي فيما سمي “انقلابا أبيض” عليه من ولي العهد الحالي محمد بن سلمان عام 2017.

ويعتبر هذا البيان أول اعتراف رسمي سعودي باعتقال “بن نايف”، منذ تردد الأنباء عن توقيفه والأمير “أحمد بن عبدالعزيز”، خلال مارس/آذار المنصرم، ضمن حملة شنتها السلطات مؤخرا، وطالت عددا من كبار أمراء العائلة المالكة.

النوع الثالث: الأمراء الذين دفعوا عشرات المليارات مقابل خروجهم من الإقامة الجبرية، مثل: الأمير متعب بن عبد الله، الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، الأمير تركي بن ناصر، الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وغيرهم الذين أطلق سراحهم من فندق الريتز بالرياض.

وأعلن الديوان الملكي عن مصادرة أكثر من 400 مليار ريال، من أموال الأمراء السابقون، ونقلها من البنوك إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (المصرف المركزي للسعودية)، إلا أنها لم تظهر لاحقا في ميزانيات الأعوام اللاحقة، وهو ما يثير شكوكا حول مصيرها.

النوع الرابع: الأمراء الأخوياء الأذلاء، مثل: الأمير الوليد بن طلال، الأمير عبد الرحمن بن مساعد، الأمير فيصل بن فهد، وغيرهم الكثير الذين يلتفون حول ولى العهد الشاب.