تقرير فرنسي: تحالف آل سعود في أضعف حالاته

أبرز تقرير وكالة الصحافة الفرنسية أن تحالف آل سعود في الحرب على اليمن في أضعف حالاته وأصبح في حاجة ملحة للخروج من تلك الحرب، بينما يفاوض الحوثيين من موقع قوة.

وأشار التقرير إلى أن المملكة تواصل حربها على اليمن فيما تواجه انخفاضا قياسيا في أسعار النفط، وعبئا ماليا كبيرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

ويقول خبراء إن الضغوط على نظام آل سعود لتقليل الخسائر المدنية في الغارات الجوية، وقيام حليفه الإمارات بخفض وجودها العسكري في اليمن العام الماضي، بالإضافة إلى الاقتتال الداخلي في صفوف الحكومة اليمنية، أدى إلى إضعاف التحالف وتعزيز موقف الحوثيين.

وتقول الباحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إيلانا ديلوجر، إن نظام آل سعود قد يرغب بالخروج من حرب اليمن وهو مستعد لدفع الكثير من أجل إعادة الإعمار، ولكن من غير المحتمل أن يقوم بتوقيع اتفاقية تنص على استسلامه الكامل.

وترى ديلوجر أن أولويات المملكة تتغير وأن الحرب مكلفة ولا يمكن كسبها عسكريا، وأن “تهديد فيروس كورونا المستجد منح طريقة لحفظ ماء الوجه بإعلان وقف إطلاق النار دون أن يبدو ذلك كاستسلام أمام الحوثيين”.

ويقول المحلل لدى مجموعة الأزمات الدولية بيتر سالزبري، “لا يوجد اتفاق لوقف إطلاق النار، وافق اللاعبون الأساسيون عليه حتى الآن”، في إشارة إلى رفض الحوثيين للهدنة.

وبالرغم من إعلان تحالف آل سعود عن وقف إطلاق نار باليمن في 9 أبريل/نيسان لمدة أسبوعين، فإن القتال مستمر في مناطق عدة وغارات التحالف تتواصل.

ويبدو أن الحوثيين يفاوضون من موقع قوة بعد تحقيقهم مكاسب عسكرية باتجاه محافظة مأرب، آخر معاقل القوات الحكومية في شمال اليمن، وقد طرحوا قبل إعلان التحالف الهدنة وثيقة “الحل الشامل لإنهاء الحرب” طالبوا فيها بإنهاء الحظر الجوي والبري والبحري 2014.

ويرى سالزبري أن الحوثيين يعتبرون وقف إطلاق النار أكثر من مجرد وقف للأنشطة العسكرية، ويطالبون أيضا بأن يدفع التحالف رواتب الموظفين الحكوميين في أي اتفاق مستقبلي على مدى عشر سنوات مقبلة وتعويضات من أجل إعادة البناء.

يأتي ذلك فيما أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث مجلس الأمن بفشل جهود إبرام هدنة بين الأطراف المتنازعة، لكنه أبدى تفاؤله بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في البلاد.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن أمس الخميس، دعا غريفيث أطراف الحرب إلى اتخاذ ما وصفه بالقرار الشجاع لإنهاء الصراع، مؤكدا أن الأنشطة العسكرية مستمرة على جبهات عدة، وأنه تقدم بمقترحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين واستكمال المفاوضات.

وحذر المبعوث الأممي من تبعات فشل جهود وقف الحرب في اليمن بينما تواجه البلاد تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة التركيز حاليا على مكافحة الوباء.

وفي الوقت ذاته، قال غريفيث إنه يتوقع أن تتبنى الأطراف المتحاربة قريبا ورسميا اتفاقا على وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، واتخاذ إجراءات إنسانية واقتصادية رئيسية واستئناف العملية السياسية.

وقال إنه تفاوض مع الأطراف بشأن نصوص الاتفاق على مدى الأسبوعين الماضيين، مبديا تفاؤله بأن يتم قريبا توقيع الاتفاق والتبني الرسمي لما يتضمنه من إجراءات.

وأوضح غريفيث أن الإجراءات الإنسانية والاقتصادية قد تشمل الإفراج عن السجناء والمحتجزين، وفتح مطار صنعاء، ودفع رواتب الموظفين المدنيين، وفتح الطرق، وضمان دخول السفن التي تنقل السلع ميناء الحديدة، بما يساعد في الحرب على وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا.

ومضى يقول إن “تقدما جيدا” يتحقق، وإن الأمم المتحدة تضاعف جهودها مجددا للتغلب على الخلافات القائمة.

لكن رئيس وفد جماعة الحوثي محمد عبد السلام انتقد المبعوث الدولي إلى اليمن بعد أن قدم إحاطته أمام مجلس الأمن.

وقال عبد السلام إن المبعوث الأممي يقدم رسائل لا تُسمن ولا تغني من جوع، ويحاول تمرير عبارات مطاطية لا تعطي أي التزام، واعتبر أن السلام في اليمن يحتاج إلى قرار واضح وصريح بوقف ما وصفه بالعدوان ورفع الحصار.

وأشار في تصريحات لقناة “المسيرة” التابعة للحوثيين إلى أن موقف الجماعة هو وقف الخيار العسكري وإنهاء الحصار الشامل قبل أي نقاش.

واعتبر عبد السلام أن ما أعلنته ما وصفها بدول العدوان عن وقف لإطلاق النار ما هو إلا ادعاءات كاذبة ومناورة إعلامية كسبا للوقت.

يشار إلى أن نظام آل سعود الذي يقود التحالف في اليمن، أعلن يوم 9 أبريل/نيسان الجاري عن وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين، لكن القتال مستمر في مناطق عدة، وغارات التحالف أيضا متواصلة.

من جهته، حذر وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارك لوكوك من أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن تكون له آثار مدمرة في اليمن أكثر من معظم البلدان الأخرى.

وخلال إحاطة لأعضاء مجلس الأمن الدولي، برر لوكوك توقعاته بتدهور البنية التحتية الصحية في هذا البلد نتيجة الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات.

وحتى الآن تم تسجيل حالة إصابة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا في اليمن، بينما يحتاج نحو 80% من سكان اليمن -أي 24 مليون شخص- إلى مساعدات إنسانية.