ندد تحالف دولي لمنظمات حقوقية بالاعتقالات التعسفية واستمرار احتجاز نشطاء حقوق الإنسان في السعودية.
وطالب “التحالف من أجل المرأة في الصحافة” السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطة نسيمة السادة المعتقلة منذ عدة أعوام.
وأبرز التحالف أن السادة كانت لسنوات في طليعة حركة حقوق المرأة السعودية.
وكانت قد رفعت دعوى قضائية تطالب بالسماح للمرأة في السعودية بالمشاركة في الانتخابات.
كما نظمت حملة للمطالبة بالسماح للمرأة بالقيادة وإنهاء ولاية الرجل.
وحكمت محاكم المملكة عليها قبل عامين ونصف بالسجن ست سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
وجاء الحكم بتهمة “التواصل مع كيانات أجنبية معادية للدولة من خلال منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي”، وفق مزاعم السلطات.
وتعد السادة واحدة من عدة صحفيات وناشطات سعوديات اعتقلن عام 2018 بسبب مطالبتهم بالسماح للمرأة بالقيادة.
واستنكر تحالف دولي معاملة السلطات السعودية مع السادة، مطالبا بإطلاق سراحها إلى جانب وضع حد لاضطهاد الناشطات في السعودية.
وعبرت كيران نازش المؤسس المشارك للتحالف عن خشيتها من أن تواصل الحكومة السعودية تقييد حرية السادة حتى بعد خروجها من السجن.
وأضافت “هناك بالفعل حظر سفر عليها”، مشيرة إلى ما يجري مع الناشطة المفرج عنها مؤخرا لجين الهذلول.
وبينت نازش أن “هناك الكثير من الضغوط الدولية على الحكومة السعودية والأمير محمد بن سلمان لكننا لم نسمع أي رد منهم”.
كما انتقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي المعاملة السيئة للسادة ونساء أخريات في سجون المملكة.
وأكدت أن “هؤلاء النساء اعتُقلن خطأ لمجرد ممارستهن حقوقهن الأساسية” في المملكة.
ومؤخرا أطلقت منظمة العفو الدولية حملة من أجل إطلاق سراح النساء في المملكة.
وأكدت العفو الدولية تعرض الناشطات لتحرش جنسي وتعذيب بما في ذلك الصعق بالصدمات الكهربائية والجلد.
وقال مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب ناصيف أن “استمرار اعتقال نسيمة دليل على أن السياسة العامة لم تتغير”.
وأوضح ناصيف أن السادة احتجزت في سجن شديد الحراسة وقضت عامًا في الحبس الانفرادي حُرمت خلاله من زيارات أسرتها ومحاميها.