بن سلمان يطيح بالفالح ويعين شقيقه وزيراً للطاقة

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية تقريراً, قالت فيه أن الإطاحة بوزير الطاقة “خالد الفالح” دلالة على الاضطرابات المحيطة بمبادرة محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد وجعله أقل اعتماداً على النفط.
وأكدت الصحيفة أن تلك الخطة توقفت لانشغال “بن سلمان” بحملة صارمة ضد من يمثل تحديا محتملا لسلطته، ما أدى إلى تعقيد الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وكان قد صدر أمر ملكي بإعفاء “الفالح” من منصبه كوزير للطاقة، بعد أقل من أسبوع من إقالته من منصبه كرئيس لشركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، وهو تحول مفاجئ مع تسارع خطط طرح عام أولي.
وجرى استبدال “الفالح” بالأمير “عبد العزيز بن سلمان”، نجل الملك “سلمان”، وفقًا لمرسوم ملكي نُشر في وكالة الأنباء الرسمية.
وقالت الصحيفة إن رحيل “الفالح” عن الحكومة يمثل فقدان أحد أكثر الشخصيات العامة شهرة في المملكة، وهو مألوف لدى المستثمرين الأجانب والحكومات، في حين يخلفه أخ غير شقيق لـ”بن سلمان” الذي يتمتع بسلطة مركزية داخل الدولة منذ أن أصبح وريثًا للعرش في عام 2017.
وأوضحت الصحيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها المملكة مسؤولاً عن وزارة الطاقة من العائلة المالكة، مخالفة التقاليد التي تضع أشخاصا لا ينتمون للعائلة لوزارة المالية والنفط.
وكان قد كشفت معلومات من داخل قطاع النفط في المملكة، عن مفاجأة وراء تعيين عبد العزيز بن سلمان، في منصب وزير الطاقة.
وأكدت المعلومات التي أوردتها حسابات سعودية على موقع “تويتر”، أن قرار اختيار عبد العزيز بن سلمان، وزيرًا للطاقة، يرجع إلى ولي العهد محمد بن سلمان، وخطته بشأن القطاع النفطي.
وأشارت إلى أن محمد بن سلمان اختار شقيقه من أجل إتمام عملية بيع شركة “أرامكو”، دون أي معارضات أو تخوفات مثل التي طرحها الوزير السابق خالد الفالح.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن يكون سبب طرح شركة “أرامكو” في سوق “تداول” السعودية -وفقًا لوكالة بلومبيرغ الأمريكية-، من أجل خصخصة الشركة لصالح محمد بن سلمان وعدد من أمراء أسرة آل سعود.
وتغيَّرت خطة محمد بن سلمان بشأن مسألة طرح بيع “أرامكو” من نيويورك بالولايات المتحدة إلى طوكيو في اليابان، ثم إلى “تداول” في المملكة.
وكانت مصادر صحفية، ذكرت أن “الفالح” كان حليفًا رئيسيًّا لمحمد بن سلمان؛ إذ ساعده في توجيه اقتصاد المملكة، إلا أنه عارضه في مسألة بيع “أرامكو” رغم دعمه الخطة في العلن.
وفي عام 2017، اعتقلت سلطات آل سعود العشرات من رجال الأعمال والنخبة السعودية في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض فيما قالت الحكومة إنه حملة قمع للفساد.
وفي عام 2018، قتل فريق من حكومة آل سعود الصحفي “جمال خاشقجي” داخل القنصلية المملكة في إسطنبول، وتسببت هذه الحادثة وغيرها في ابتعاد بعض الشركات الأجنبية.