قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة اتخذت الإجراءات الأخيرة المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، من أجل “منع تصرفات مستقبلية مماثلة للسعودية”.
جاء ذلك، في تعليق له على تقرير الاستخبارات الأمريكية، الذي نشر الجمعة، وقال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أجاز عملية لاعتقال أو قتل خاشقجي.
ونبه الوزير إلى أن “واشنطن تود تغييرا وليس شرخا مع السعودية”.
وأضاف: “ما فعلناه من خلال الإجراءات التي اتخذناها هو في الحقيقة ليس قطع العلاقات، ولكن إعادة ضبطها، لتكون أكثر توافقا مع مصالحنا وقيمنا”.
ولم يتطرق بلينكن إلى سبب إحجام الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قال التقرير إنه وافق على عملية قتل خاشقجي في 2018.
لكنه قال إن “واشنطن اتخذت عددا من الخطوات لمنع أي سلوك مماثل للمملكة في المستقبل”.
وتابع بلينكن: أن الولايات المتحدة تقوم بمراجعة مبيعات الأسلحة إلى السعودية في ضوء العمليات العسكرية في اليمن.
وكانت “رويترز” قد نقلت عن مصادر القول: إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية.
وقالت إن هذه الصفقات تثير مخاوف متعلقة بحقوق الإنسان، مع قصر المبيعات العسكرية في المستقبل على الأسلحة الدفاعية.
كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان أنه “سيحاسب المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان” وأن الولايات المتحدة ستعلن تغييرات كبيرة في العلاقات الثنائية يومي الجمعة والاثنين.
وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة يونيفيجن التلفزيونية “تحدثت مع الملك …قلت له صراحة إن القواعد تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرة اليوم ويوم الاثنين. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان”.
وكان تقرير للمخابرات الأمريكية نشر يوم الجمعة ذكر أن ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية لاعتقال أو قتل الصحافي جمال خاشقجي في عام 2018.
ويتصاعد النقاش في الولايات المتحدة بعد نشر تقرير المخابرات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي حول أساسيات العلاقة بين واشنطن والرياض وكيف يمكن أن تكون في ظل قيادة المملكة الحالية.