لجرائمها في اليمن .. بلجيكا توقف جزئيا تصدير الأسلحة إلى السعودية
قررت المحكمة الإدارية في بلجيكا، توقيف ترخيص بيع شركة محلية الأسلحة إلى نظام آل سعود على خلفية ما جرائمه بحق المدنيين في اليمن.
وبضغط من منظمات حقوق الإنسان، ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا، ترخيصا من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد، أسلحة للسعودية.
وبموجب القرار، تم إلغاء الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين من جهة، مع شركتي السلاح “FN Herstal” و”CMI Defense” البلجيكيتين.
ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، وجهت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب، نداء عاجلا إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية، وذلك بدعوى ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية.
وتتصاعد المطالب الحقوقية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا ودول أخرى بوقف المبيعات العسكرية لآل سعود لتصاعد جرائم القتل والمجازر الدموية في اليمن.
وندد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بغارات التحالف السعودي الإماراتي التي خلفت ما لا يقل عن 20 قتيلا من المدنيين، الخميس، بينهم أطفال في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد.
وقال غريفيث إن هناك حاجة عاجلة لتحقيق يتسم بالشفافية، وذكّر جميع المنخرطين في النزاع اليمني بأن القانون الدولي يفرض عليهم الالتزام بحماية المدنيين والمنشآت المدنية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن تقارير ميدانية تفيد بمقتل 9 أطفال وإصابة 7 آخرين بينهم امرأتان، في الغارات التي وقعت الخميس.
وكانت وسائل إعلام حوثية نقلت عن مسؤولين محليين أن 20 شخصا قتلوا في الغارات التي استهدفت 4 سيارات تقل مدنيين في مناطق قبيلة المعاطرة بمديرية خَب والشَعف الحدودية في الجوف.
ونشرت قناة المسيرة -التابعة للحوثيين- صورا لجثث عدد من ضحايا القصف، ووصفت ما جرى بأنه بمجزرة ارتكبها “طيران العدوان”، في إشارة إلى التحالف الذي يشن حربا في اليمن منذ عام 2015.
ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات إنسانية.
وأظهرت وثائق سرية أن نظام آل سعود يدعم قبائل اليمن وكان يعلم بكل تحركات جماعة الحوثيين قبل سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء عام 2014، بأكثر من عامين على هذا التاريخ، وأن هذا النظام لم يتحرك إزاء تلك المعلومات التي قدمتها الاستخبارات السعودية، وتركتهم يجتاحون العاصمة اليمنية، لإيجاد مبرر لتدخل عسكري سعودي مباشر في اليمن.
وكشفت الوثائق بشكل واضح النقاب عن إستراتيجية آل سعود في اليمن القائمة على تفكيك البلد عبر دعم الكيانات المختلفة وليس الدولة، لضمان بقاء تلك الكيانات القبلية والسياسية كقوة ضغط ونفوذ توازي قوة ونفوذ الدولة اليمنية، مع تحريض بعض تلك القوى على مواجهة قوى أخرى، بما يحقق مصالح المملكة على حساب اليمن.
وأظهرت الوثائق السرية المهمة والحساسة والتي مهدت لاندلاع الحرب عام 2015، وتناولت ملفات لا تزال مفتوحة حتى الآن، موقف نظام آل سعود من قوى وشخصيات تطالب بانفصال الجنوب، وإعادة النظر في دعم القبائل اليمنية، وعدم تحركها لإيقاف الحوثيين عن اقتحام صنعاء رغم توصية الاستخبارات السعودية بذلك.
وتلقي هذه الوثائق الضوء على الأجندة الحقيقية للسعودية، خاصة بعد تقديمها نسخة محدثة من اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي -المدعوم إماراتيا- ومحاولة تصوير هذا الاتفاق كإنجاز.
وتثبت الوثائق المسربة تكريس المملكة منذ نهاية 2011 سياسات عدة دفعت اليمن للوصول إلى وضعه الحالي.
وإزاء الحرب المستمرة منذ 6 سنوات، وجه الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد رسالة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، يعرض فيها مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن بحسب ما كشفت تقارير إعلامية.
واقترح أحمدي نجاد في رسالته أن يتولى «تشكيل لجنة تضم عدداً من الشخصيات الموثوقة عالمياً والمعنية بالحرية والعدالة لإجراء محادثات مع الطرفين المتخاصمين (في اليمن) وذلك بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة».
وقال مخاطباً بن سلمان: «إنني على ثقة بأن سماحتكم في الرد على مطالب شعوب المنطقة والمجتمع الإنساني منكم، وبالتأمل الجيد في نتائج هذه الحرب المدمرة، ستقومون بعمل تُذكرون به خيراً ويرضي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه».
وأوضح أحمدي نجاد أنه يتقدم بالمبادرة بصفته «عضواً من المجتمع الإنساني تصله يومياً أنباء الأزمات العالمية من هنا وهناك، وخاصة في ما يتعلق باليمن ويتأثر منها كثيراً».
ورأى أن «المسؤولية الإنسانية تفرض على الجميع السعي بكل ما يملكون من طاقة من أجل وضع نهاية لهذه الحرب وإحلال السلام والصداقة والتعاون».
