السعودية: حكم بسجن ناشط وتحذير من قتل أخر داخل السجن

أفادت مصادر حقوقية بإصدار محكمة تابعة للنظام السعودي حكما بسجن ناشط بشكل تعسفي، في وقت حذرت فيه من قتل ناشط أخر داخل السجن.

وذكرت المصادر أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكمت ضد الناشط أسامة الحسني بالسجن أربعة سنوات.

وكان الحسني اعتقل في المغرب على إثر دعوة كيدية تقدمت بها النيابة العامة السعودية، ثم تم نقله إلى الرياض بشكل قسري.

ولم تظهر أي معلومات موثوقة حول وضع الحسني (42 عاما) منذ ترحيله من المغرب إلى السعودية في 13 مارس/آذار.

وادعت السلطات السعودية أنه مطلوب على ذمة قضية سرقة سيارات عام 2015 وسيواجه محاكمة جائرة هناك.

وذلك رغم أن وثائق محكمة سعودية حصلت عليها هيومن رايتس ووتش تظهر أن السلطات السعودية برّأته من ارتكاب أي مخالفة في القضية عام 2018.

قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “محاكمة الحَسَني بتهم بُرّئ منها سابقا ستكون مثالا مخزيا آخر على افتقار القضاء السعودي للاستقلالية والإجراءات القانونية الواجبة”.

في هذه الأثناء تدهورت الحالة الصحية للناشط المعتقل “ياسر العيّاف” داخل السجون السعودية بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض له على يد السجانين.

وقالت المصادر الحقوقية إن الناشط ياسر العيّاف تعرض للتعذيب الوحشي خلال فترة اعتقاله، على يد السجانين.

وأضافت أن التعذيب تسبب بكسور في ذراعه نتيجة الضرب، كما تم تعليقه بالسقف وصعقه بالكهرباء، وذلك كله بسبب دفاعه عن معتقلي الرأي.

ويقاسي العيّاف مرارة سوء المعاملة والانتهاكات والعزل الانفرادي المستمر، وسط تدهور صحته نتيجة للإهمال الصحي.

وطالبت منظمة “سند” لحقوق الإنسان، المنظمات الدولية بضرورة التدخل لوقف ما يتعرض له الناشط العيّاف وجميع معتقلي الرأي، من التعذيب والانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان.

في سياق قريب أطلق ناشطون ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما موقع تويتر؛ حملة إلكترونية تهدف إلى التذكير بجرائم القمع الوحشية التي تعرضت لها الناشطات في السجون السعودية.

وغرد الناشطون على هاشتاق (#معتقلات_في_سبتمبر)، في حملتهم للمطالبة بالإفراج الفوري عن ضحايا اعتقالات سبتمبر.

وشهدت أشهر سبتمبر خلال الأعوام الماضية، حملات اعتقال عديدة، وقع ضحيتها عشرات الناشطات، ولا زلن يعانين من الاحتجاز التعسفي.

وتتزامن هذه الحملة، مع الذكرى السنوية الرابعة لاعتقالات سبتمبر الكبرى التي نفذتها السلطات عام 2017م، بحق نخبة من الناشطين والمفكرين والدعاة، ولا يزال معظمهم يعاني من ظلمة السجون الحكومية، وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة.