جدد وزير خارجية بريطانيا “دومينيك راب” التزام بلاده بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في مقابلة أجراها “راب” مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بعدما أعلنت الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سعوديين.
بينهم أحمد عسيري النائب السابق لرئيس المخابرات وأفراد من “قوة التدخل السريع” باستثناء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وقال “راب” إنّ المملكة المتحدة “لن تتخلى عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان”.
ولفت إلى أنّ بلاده قامت فعليا العام الماضي بمعاقبة 20 شخصا أفاد بأنهم كانوا “مسؤولين بشكل مباشر عن مقتل خاشقجي”.
عقوبات
وأضاف أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا ضد هؤلاء المسؤولين شملت “تجميد الأصول وحظر التأشيرات”، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد أن استهداف المملكة المتحدة للمسؤولين عن مقتل “خاشقجي جاء قبل صدور التقرير الأمريكي الأخير”.
غير أنه في المقابل شدد على بقاء الرياض شريكا مهما لبلاده على عدة أصعدة وقضايا، في إطار أمن واستقرار المنطقة ككل.
وخلصت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها، الذي نشر، الجمعة، إلى أن ولي العهد السعودي
“وافق على خطف أو قتل خاشقجي، حيث كان يرى فيه تهديدا للمملكة، وأيد استخدام تدابير عنيفة إذا لزم الأمر لإسكاته”.
وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات متصاعدة، وأعلن البيت الأبيض الاثنين احتفاظه بحقه في فرض عقوبات على ولي العهد السعودي في المستقبل إذا لزم الأمر.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، داخل قنصلية الرياض بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
الحرب على اليمن
في المقابل، قالت صحيفة “الغارديان” إن بريطانيا متهمة بمساعدة السعودية بارتكاب جرائم حرب عبر إنفاق 2.4 مليون جنيه إسترليني لتمويل تسليح الرياض.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن الرقم تم الحصول عليه من خلال المساءلة البرلمانية، وهي أول مرة تقدم فيها بريطانيا المبالغ السرية التي أنفقتها دعما للسعودية.
ودفع الرقم جماعات حقوق الإنسان للقول إن دافع الضرائب البريطاني أسهم في دعم الجيش السعودي.
وقال الوزير في وزارة الخارجية جيمس كليفرلي في تشرين الأول/أكتوبر، إن بريطانيا موّلت القوات البريطانية لمساعدة السعودية على “حماية أمنها القومي”
وكذلك ”دعم الجيش السعودي للامتثال للقانون الدولي الإنساني”.
وبعد شهرين، وفي ردّ على سؤال من النائب عن الحزب الوطني الأسكتلندي مارتن دي، كشف الوزير في وزارة الدفاع جيمس هيبي في رسالة.
وقال دي: إن المبلغ الذي تم إنفاقه منذ عام 2016 هو 2.4 مليون دولار بما في ذلك 550.000 أنفقت ما بين 2019- 2020.
وقالت الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان والتي كشفت عن الأرقام، إن هذا يعطي صورة عن تورط بريطانيا في “أسوأ كارثة إنسانية”.