مطالب حقوقية بالإفراج عن ناشطة حقوقية في سجون السلطات السعودية

بالإفراج عن

طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، السلطات السعودية بالإفراج عن الناشطة الحقوقية حليمة الحويطي المعتقلة تعسفيا منذ نحو عامين.

وقال المركز في بيان صحفي تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، إنه في عام 2020 بدأت السلطات السعودية في التهجير القسري لأفراد قبيلة الحويطات بهدف مصادرة أراضيهم لصالح مشروع مدينة نيوم.

وذكر المركز أن حملة التهجير أثارت غضب قبيلة الحويطات وهي قبيلة بدوية عريقة تعيش على أراضيها على الحدود السعودية الأردنية منذ مئات السنين.

وأشار المركز إلى أنه في تشرين ثاني/نوفمبر 2020 قام الأمن السعودي باعتقال الناشطة حليمة الحويطي على خلفية التعبير عن رأيها ورفضها تهجير قبيلتها وإخلاء ارضها وترك منزلها.

وحتى اليوم لايزال مصير حليمة الحويطي مجهولا ولا توجد معلومة عن مكان احتجازها أو عن عرضها على القضاء من عدمه وبطبيعة الحال لا توجد معلومات عن حالتها الصحية.

وأبرز المركز الحقوقي أن السلطات السعودية خالفت القانون الداخلي السعودي قبل مخالفتها للقانون الدولي، بمخالفة نظام الإجراءات الجزائية، الذي تنص المادة 2 منه على أنه:

(لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة).

كما تنص المادة 3 على أنه (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرع).

ووفقا للقانون الدولي فإن المملكة العربية السعودية عضو في المجتمع الدولي وقد خالفت نص المادة 9 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تنص علي أنه (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزة أو نفية تعسفا).

وعليه طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات السلطات السعودية بإطلاق سراح الناشطة حليمة الحويطي فورا، والإفراج عن كل المعارضين وكافة نشطاء حقوق الإنسان المحتجزين في سجون المملكة.

وحث المركز على عدم التعرض لأي من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات والمطالبة بالإصلاح في المملكة والكف عن نهج القمع السائد.