أظهرت معطيات البنك الدولي توقعات صادمة بشأن حدة انكماش الاقتصادي السعودي في ظل فشل خطط نظام آل سعود وفساد كبار رموزه فضلا عن استثماراته الخاسرة وتأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وتُلقي التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا بظلال سلبية على اقتصاد المملكة التي يتوقع أن تشهد انكماشاً كبيراً خلال العام الجاري 2020، لا سيما مع تراجع عائدات النفط.
ووفق البنك الدولي، يتوقع أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 3.8 في المائة، وتسط تحذيرات من تأثير ذلك على ميزانية المملكة حيث يتوقع تفاقم عجز الموازنات مع انحسار الإيرادات، ما يلقي بظلال قاتمة على أسواق العمل فيها.
وتصاعدت المخاوف بشأن قدرة السعودية على تجاوز أزمة عجز الميزانية في ظل تراجع الإيرادات النفطية واستمرار المملكة في الانخراط في صراعات خارجية، خصوصا التدخل العسكري في اليمن، الذي يستنزف مواردها المالية.
ومطلع العام الحالي، أعلنت المملكة عن موازنة 2020 قبل جائحة كورونا بإنفاق 272 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ222 مليار دولار، متوقعة عجزاً قيمته 50 مليار دولار، إلا أن خبراء اقتصاد يتوقعون تفاقم عجز الميزانية بسبب تفشي الفيروس رغم إغلان وزير المالية محمد الجدعان، في مايو/ أيار الماضي، عن إجراءات تقشفية واسعة.
ويقول مراقبون إن توقعات مجموعة البنك الدولي بشأن انكماش الاقتصاد السعودي تعزز المخاوف بشأن المخاطر الكبيرة التي تواجهها المملكة، خصوصا مع فشل إجراءات السلطات في العودة التدريجية للحياة الطبيعية مع زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أن “إطالة أمد الأزمة ستضع السعودية أمام خيارات اقتصادية ومالية صعبة ومؤلمة”.
وبدأت المملكة في تطبيق إجراءات مؤلمة، على حد وصف وزير المالية محمد الجدعان، في تصريحات إعلامية، مطلع مايو/ أيار الماضي، لمواجهة تهاوي عائدات النفط والخسائر الناجمة عن كورونا.
وقررت المملكة إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو/ حزيران الجاري، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها من 5 في المائة إلى 15 في المائة، بدءاً من الأول من يوليو/ تموز المقبل، الأمر الذي يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين.
ولا تقتصر الإجراءات الحكومية على إلغاء بدل غلاء المعيشة وزيادة ضريبة القيمة المضافة ورفع الرسوم الجمركية، وإنما قد تطاول رواتب الموظفين، حيث كشفت الحكومة، في 11 مايو/ أيار الماضي، عن تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين، وينتظر الكشف عن توصياتها.
وتتعرض السعودية، التي تشهد إنفاقاً كبيراً على شراء الأسلحة، لضغوط مالية كبيرة بفعل تداعيات جائحة كورونا وتهاوي عائدات النفط، ما دفع الحكومة إلى السحب من الاحتياطي النقدي، وتقليص استثماراتها في أدوات الدين الأميركية.
وأظهر بيانات رسمية نشر في الأول من يونيو/ حزيران، أن المملكة سحبت نحو 51 مليار دولار من أصولها الاحتياطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، من أجل تغطية الخسائر الناجمة عن تهاوي أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا اللذين أطاحا استثمارات المملكة في صناديق ومشروعات عالمية تبناها وليّ العهد محمد بن سلمان.
وكشفت البيانات الواردة في نشرات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، عن تراجع إجمالي الأصول الاحتياطية في إبريل/ نيسان الماضي إلى 1.682 تريليون ريال (448.5 مليار دولار)، مقابل 1.873 تريليون ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019.