انخفاض حاد للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية

كشفت إحصائيات رسمية عن انخفاض حاد للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية في ظل تخبط حكومي وتفشي للفساد.

وأظهر بيان من الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بـ 3.9% في الربع الرابع على أساس سنوي.

بينما سجل ارتفاعا بـ 2.5% في الربع ذاته ولكن على أساس ربعي.

وقال البيان إن التراجع على أساس سنوي جاء بسبب انخفاض النمو في القطاع النفطي بـ 8.5% وانخفاض القطاع غير النفطي بـ 0.8%.

وأرجع البيان ذلك إلى الارتفاع على أساس ربعي إلى صعود معدل النمو في القطاع النفطي بـ 2.6%، وارتفاع القطاع غير النفطي بـ 2.4%، وتحقيق القطاع الخاص نمواً بـ 3.2%، وتحقيق القطاع الحكومي لنمو بسيط بـ 0.6%.

وتسببت أزمات ولي العهد محمد بن سلمان خلال عام 2020 بانتكاسات سياسية واقتصادية ضخمة والتي ألقت بأثرها السلبي على المملكة.

وفي مؤشر جديد على أزمات ولي العهد هبط فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية وغير النفطية) بنسبة 59.9% على أساس سنوي، خلال 2020، بفعل تحديات جائحة كورونا وهبوط أسعار النفط.

واستنادا إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (حكومية)، بلغ فائض الميزان التجاري 44 مليار دولار.

وكان فائض الميزان التجاري للسعودية بلغ خلال 2019، نحو 109.6 مليارات دولار.

وانخفضت قيمة الصادرات السلعية (نفطية وغير نفطية)، بنسبة 33%، إلى 175.3 مليار دولار، كما هبطت الواردات 13.7%، إلى 131.4 مليار دولار.

ومن إجمالي الصادرات، هبطت قيمة الصادرات “النفطية” للسعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 39.6%، إلى 121.6 مليار دولار.

وتضررت أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الماضي نتيجة حرب السعار التي أشعلها ولي العهد مع روسيا.

وكذلك نتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا على الطلب العالمي على الخام الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للسعودية.

كان الفائض التجاري السلعي (نفطي وغير نفطي) للسعودية قد هبط بنسبة 25.7% خلال عام 2019 إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليارا في 2018.

وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3% من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8% من ناتج 2019.

وليس هذا فحسب ما يرهق التجارة السعودية، فسجلت المملكة خلال 202 عجزا في الموازنة العامة بنحو 30 مليار دولار.

وكشفت وزارة المالية في نظام آل سعود عن نتائج المملكة المالية عن الربع الثاني من العام 2020، وهي نفس الفترة التي تم تعليق الأنشطة الاقتصادية خلالها بسبب أزمة كورونا.

وقالت الوزارة إن مجمل إيرادات السعودية انخفض بنسبة 49% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2020.

فيما تراجع مجمل النفقات للسعودية بنسبة 17% على أساس سنوي في نفس الفترة.

وأضافت أن السعودية سجلت عجزا في الموازنة يبلغ 109.2 مليار ريال (نحو 29.12 مليار دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن مجمل الإيرادات النفطية هبط بنسبة 45% على أساس سنوي في الربع الثاني.

تتعمد سلطات آل سعود، إخفاء حدة الأزمة الاقتصادية الكارثية والخسائر الضخمة.

والتي نجمت عن سياسات تخبطية وعشوائية لولي العهد محمد بن سلمان.

وتعليقا على ذلك، فضحت مجموعة البنك الدولي، النظام السعودي، الذي يكذب على مواطنيه ويصدر تقارير اقتصادي “مخادعة”.

وقالت إن المملكة تلاعبت ببيانات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ليبدو اقتصادها الأكثر تحسنا على مستوى العالم.

جاء ذلك في بيان، بشأن تصحيح البيانات الواردة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونتائج مراجعة داخلية لنزاهة البيانات.

وأفادت أن النتيجة المنشورة للحالة الاقتصادية السعودية قبل رصد المخالفات المتعلقة بمؤشرات الحصول على الائتمان ودفع الضرائب هي 71.6.

فيما أصبحت بعد تصحيح هذه المخالفات 70.9.

وبوضع تلك النتيجة في الاعتبار مع البيانات المنشورة لجميع البلدان الأخرى فإن الترتيب العالمي للمملكة سيكون 63.

وهو ما لا يجعلها الاقتصاد الأكثر تحسنًا في ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020.