نظرا لتدهور حقوق الإنسان في السعودية، أجبرت النمسا إدارة مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان والثقافات، الذي تموّله السعودية، على مغادرة أراضيها.
وجاء الإعلان بعد سنوات من الجدل السياسي حول تواجده في العاصمة النمساوية التي ترفض القمع السعودي بحق المواطنين والنشطاء في المملكة.
وذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية النمساوية، أن الأمين العام للمركز فيصل بن معمر أعلن عزمهم نقل مقر المركز إلى دولة أخرى غير النمسا، بعد توافق بين جميع الشركاء المؤسسين.
وأضاف أن المفاوضات مستمرة مع الدول المحتملة، التي ترغب في استضافة المركز، دون تحديدها.
وأكد وزير الخارجية النمساوي “ألكسندر شالنبرج”، في بيان، أن المفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشددا على أن “بلاده ستظل شريكا موثوقا في هذا المشروع”.
وتأسس “مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات” عام 2012، من قبل السعودية، بالشراكة مع النمسا وإسبانيا إلى جانب الفاتيكان بصفته عضوا مؤسسا مراقبا.
وتقول منظمات مجتمع مدني في فيينا، إن الحكومة السعودية تعمل على تغطية سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، عبر وجود مقر المركز المذكور، في بلد حر وديمقراطي مثل النمسا.
وفي عام 2019، صوّت نواب نمساويون على قرار يطالب بإغلاق المركز، عقب قضية إعدام شاب يبلغ 18 عاما في السعودية إثر إدانته بارتكاب جرائم حين كان طفلا.
رسالة حقوقية
وسبق أن أرسلت 27 منظمة حقوقية وأهلية رسالة مشتركة إلى وزراء خارجية 37 دولة في العالم، طالبت خلالها بآلية دولية للرقابة على حقوق الإنسان في السعودية.
ودعت المنظمات الحقوقية والأهلية هذه الدول إلى الاستمرار بالضغط على السعودية للإفراج عن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومعالجة المعايير الرئيسية لإصلاح حقوق الإنسان.
وجاءت الرسالة بالتزامن مع عقد مجلس حقوق الإنسان دورته 43، فبراير الماضي.
وأكدت عدم التزام الحكومة السعودية بسلسلة من المعايير التي كانت قد أثيرت في مجلس حقوق الإنسان ما يتطلب بآلية دولية للرقابة.
واعتبرت المنظمات أن ذلك يؤكد أهمية الاستمرار بالضغط على الحكومة السعودية حتى استيفاء هذه المعايير.
واعتبرت أن وضع حقوق الإنسان في المملكة يؤكد أهمية دعم إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ.
ووثقت المنظمات التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة للأفراد المستهدفين لممارسة حرياتهم الأساسية.
واستدركت: مع ذلك، فإن الحكومة السعودية لم تتخذ بعد أي إجراءات لمحاسبة المسئولين وتزويد الضحايا بعلاج فعال.
فلا يزال أفراد عائلات الناشطين يواجهون حظر السفر والترهيب.
وأكدت الرسالة الحقوقية أن النظام السعودي لا يستجيب للضغوط الدولية. وحثت الدول الأعضاء إلى إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ حول الأوضاع في السعودية.
