وثيقة تكشف: 3 طرق سعودية لتمويل عجز الموازنة الحكومية
كشفت وثيقة سعودية أن المملكة تعتزم تمويل 87.9% من عجز الموازنة الحكومية للعام الجاري 2021 عبر 3 قنوات توفر 124 مليار ريال (33 مليار دولار).
وتلجأ العائلة الحاكمة إلى تمويل عجز الموازنة عبر: السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل.
وبلغت إيرادات المملكة المتوقعة في الموازنة الجديدة 849 مليار ريال (226.31 مليار دولار)، مقابل إنفاق متوقع 990 مليار ريال (263.89 مليار دولار).
وبلغ إجمالي عجز مُقدر 141 مليار ريال (37.58 مليار دولار) بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفق الوثيقة، فإنه سيتم تمويل العجز المتوقع المتبقي (17 مليار ريال/4.5 مليارات دولار) من خلال الاحتياطيات الحكومية.
وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم الاعتماد بشكل كبير هذا العام على “التمويل الحكومي البديل”؛ لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسية لتمويل عجز الموازنة.
ويشتمل التمويل الحكومي البديل على 3 أدوات تمويلية وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
وعن استراتيجية الاقتراض الخارجي للسعودية لهذا العام، قالت الوثيقة، إنها تتمحور حول التمكين من اقتراض معظم احتياجاتها التمويلية خلال النصف الأول، حسب أوضاع السوق.
وذلك لخفض مخاطر التمويل وإتاحة المجال للجهات الحكومية والقطاع العام لاختيار الوقت المناسب لإصداراتهم الخارجية خلال العام.
ولن تطرأ تغييرات مهمة تذكر على صعيد التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية في 2021 مقارنة بعام 2020.
وسيعزز التنويع بين مصادر التمويل الداخلية والخارجية قدرة المملكة على الوصول إلى رؤوس الأموال في الأسواق المحلية والدولية.
وتأمل السعودية، بعد الهبوط في الإيرادات العام الماضي وسط جائحة كورونا والتراجع القوي في أسعار النفط.
في عودة الإيرادات للنمو بشكلٍ تدريجي ابتداء من العام الجاري، وحتى العام 2023.
ولعبت أسعار النفط دورا أساسيا بالضغط على إيرادات السعودية هذا العام؛ حيث بلغ سعر خام برنت 43 دولارا للبرميل.
الجدير ذكره، أن الموازنة السعودية للعام الجديد 2021م، عكست حجم الإنفاق السعودي على مجالات وقطاعات متعددة.
دون تركيز النظام السعودي على خدمات المواطنين أو رفع الضرائب الباهظة عنهم.
وتوقع مركز دراسات استراتيجي وأمني (ستراتفور) حدوث ثورة شعبية غاضبة من المواطنين العام القادم تحت دوافع اقتصادية.
وتُظهر موازنة عام 2021 أنها لا تزال ملتزمة بخفض الإنفاق الحكومي وإرساء الاستدامة المالية طويلة الأجل من خلال الإصلاحات.
لكن الزيادة اللازمة في نشاط القطاع الخاص لتعويض التخفيضات في الإنفاق العام.
وكذلك دعم الآفاق المالية طويلة الأجل للمملكة، ليست مضمونة، مما يخلق احتمالية بحدوث ثورة شعبية مدفوعة بالأسباب الاقتصادية.
